أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تتوسع في إصدار شهادات متوسطة وطويلة الأجل


إسماعيل حماد
 
إتخذ عدد من البنوك مؤخراً اجراءات تثبيت الفائدة علي الايداع مقارنة بخفضها علي القروض بعد ان قام البنك المركزي بخفض العائد علي الكوريدور ايداعا واقراضا، مما أثار تساؤلات عديدة تضمنت قدرة البنوك علي تحمل تكلفة اضافية للأموال والأسباب الحقيية لهذا التوجه.

 
عكست اراء المصرفيين والخبراء في هذا الاطار مدي احتياج تلك البنوك لجمع قدر أكبر من السيولة فضلا عن رغبتها في تعظيم قدراتها التمويلية.
 
بينما قام عدد اخر من البنوك باجراء تخفيضات للعائد علي بعض او كل منتجاتها الادخارية القائمة في حينه والذي اختلف من كيان لاخر وفقا لتكلفة الأموال لديه، وفي هذا السياق قال المصرفيون ان تلك البنوك لا تحتاج لزيادة ما لديها من سيولة لذا كانت قراراتها خفض العائد علي اوعيتها، بالإضافة الي خفضها علي القروض في نفس السياق.
 
الا انه في الآونة الأخيرة وبعد فترة ليست بقليلة من اجراءات الخفض علي الفائدة ووفقا لما كشفت عنه »المال« في وقت سابق كان هناك توجه ضم اكثر من بنك داخل السوق المحلية لاصدار اوعية ادخارية جديدة في شكل شهادات ذات آجال تبدأ من 3 سنوات بعائد منافس يكاد يكون أعلي من العائد علي الكوريدور، وهذا ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لاتجاه البنوك نحو التوسع في اصدار الشهادات متوسطة وطويلة الأجل بأسعار تنافسية في التوقيت الذي يتدني فيه العائد علي مستوي أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية.
 
قالت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك التمويل المصري السعودي، إن اتخاذ عدد من الكيانات المصرفية قرارات تثبيت أسعار الفائدة علي اوعيتها الادخارية، بعد أن قام البنك المركزي بخفض سعر العائد علي الايداع والاقراض لديه لليلة واحدة »الكوريدور« ظاهرة غير صحية وإن دلت فإنها تدل علي احتياج تلك البنوك لرفع حجم السيولة لديها.
 
ولفتت الانتباه الي ان البنوك التي قامت بتخفيض العائد في سياق مواز لتوجهات المركزي الاخيرة لا تخشي فقدانها لجزء من السيولة او قيام العملاء بتحويل اموالهم الي بنوك اخري، كما ان هذا الاتجاه يدل علي توافر السيولة لدي تلك الكيانات بشكل يدعم اتجاهاتها لخفض الفائدة وليس تثبيتها، كما قامت الاخري مشككة في اتجاه تلك الكيانات المصرفية لاطلاق شهادات ادخارية جديدة بأسعار فائدة أعلي بسبب حاجتها لسيولة.
 
وتابعت ان ما يدفع البنوك لاصدار شهادات ادخارية تزيد مدتها علي السنوات الثلاث هو انخفاض تكلفة الأموال المودعة في تلك الشهادات بسبب اعفاء البنك المركزي لتلك الأوعية من نسبة الاحتياطي الالزامي والتي تقدر بنسبة %14، مما يدعم قدرة البنوك علي اصدار تلك الشهادات بسعر عائد اعلي يدعم تنافسيتها ورواجها بين العملاء.
 
وأشارت مستشار رئيس البنك الي أن السبب الآخر والأقوي هو دخول البنوك في تمويلات واستثمارات طويلة الاجل بشكل يفوق حجم الودائع بنفس الآجال، مما أوجد لدي الجهاز المصرفي مشكلة تفاوت آجال استحقاق جانبي الميزانية »الأصول والخصوم« ولهذا كان التفكير في استحداث أوعية ادخارية منخفضة التكلفة يدعم قدرة البنك علي تقديم عائد مرتفع وتتميز برفع القدرات التمويلية للبنوك لآجال أطول، ومن ثم تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الودائع مقارنة بالقروض، مؤكدة أنها لا تهدف لتوفير السيولة كعنصر رئيسي.
 
وشددت بسنت فهمي علي اهمية تمويل المشروعات التي تتطلب فترات ائتمانية طويلة من أموال طويلة الأجل حتي لا تقع في مشكلة »تفاوت آجال الاستحقاق بين طرفي الميزانية« والتي قد تتفاقم بين يوم وليلة.
 
واتفق مع الرأي السابق مصدر رفيع المستوي قائلا ان اتجاه البنوك لاصدار الشهادات الادخارية ذات الاجال التي تبدأ من 3 سنوات فيما أعلي يأتي بغرض توفير مصادر تمويل ذات آجال أطول، إضافة الي استفادتها من اعفاءات البنك المركزي علي تلك الشهادات من نسبة الاحتياطي الالزامي، مما يجعل تكلفة تلك الأموال علي البنوك اقل بشكل يدعم قدراتها علي تقديم أسعار فائدة اعلي للعملاء.
 
وأضاف المصدر انه يتضح من توجهات البنوك الكبري خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في تثبيت العائد علي الودائع وتخفيضها علي القروض، انها فهمت قيام البنك المركزي مؤخرا بخفض الفائدة علي انه يستهدف نمو معدلات الاقراض، في حين رغبت تلك الكيانات في توفير سيولة أكبر لتعظيم قدراتها التمويلية من خلال تثبيت الفائدة علي أوعيتها الادخارية.
 
أما البنوك الأخري التي قامت بتخفيض العائد علي اغلب منتجاتها فهي لا تحتاج لقدر جديد من السيولة قدر ما تحتاج لمصادر تمويل ذات آجال أعلي تحقق لها القدرة علي منح قروض ذات آجال أطول قد تتراوح بين متوسطة وطويلة، وقد يتضح ذلك من خلال بدء عدد من الكيانات المصرفية بدراسات لاطلاق منتجات ادخارية متوسطة وطويلة الأجل، كشهادات الادخار ذات الآجال الأعلي من 3 سنوات، للاستفادة من اعفاءات المركزي فضلا عن قيام بنوك اخري بإطلاق اوعية مماثلة داخل السوق بالفعل.
 
وأكد المصدر أن توجهات المركزي في المقام الأول حاليا هي لتعظيم الدور التمويلي للبنوك باعتباره أحد أهم عناصر تحفيز الاستثمار ودعم معدلات النمو، فضلا عن التوجهات الحكومية الرامية لدعم معدلات الادخار داخل البنوك مقارنة بالناتج المحلي_ وهذا ما اعتبره_ ضمن أسباب تخفيض الفائدة علي القروض وتثبيتها علي الودائع بكبري البنوك العامة وغيرها.
 
وتابع قائلا ان توجهات العملاء الادخارية تختلف من عميل لآخر، فهناك شرائح تضع اعتبارات أسعار الفائدة في المقام الأول، بينما شرائح أخري تهتم بمدي جودة الخدمة التي يتقدمها الكيان المصرفي بغض النظر عن سعر الفائدة الذي يقدمه حتي وإن كان اقل من البنوك الاخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة