استثمار

رشيد يصدر قراراً‮ ‬بزيادة رسم الصادر علي الأرز إلي‮ ‬2000‮ ‬جنيه للطن


كتب ــ يوسف إبراهيم:
 
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة قراراً برقم 578 لسنة 2009، بزيادة رسم الصادر علي الأرز من ألف إلي ألفي جنيه للطن.

 
 
ويتضمن نص القرار الذي حصلت »المال« علي نسخة منه، أنه لا يسري علي الموافقات التصديرية وفقاً للكميات الموردة لحساب هيئة السلع التموينية، والتي تمت ترسيتها بالمناقصات التي تم إجراؤها قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
وقدم عبدالرحمن فوزي، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة خطاباً لأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، لإخطاره بالقرار حتي تتمكن الأخيرة من اتخاذ اللازم وموافاة القطاع ببيان أسبوعي عن كميات الأرز المشحونة مرفقاً بها صور من شهادات مصلحة الجمارك.
 
كما طالب فوزي من شريف  البلتاجي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية التزام جميع مصدري الأرز بالقرار، خاصة أن إصداره جاء استجابة لحملة النقابلة العامة للصناعات الغذائية.
 
في سياق متصل، رفضت شركات مضارب الأرز، قرار الوزير وهددت بالاعتصام الذي كان مقرراً اللجوء له لأن القرار لم يحمها من ممارسات كبار التجار الضارة في السوق.
 
وأكد رجب ودنة عضو مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ، أنه سيعقد اجتماعات للشركات لبحث كيفية مواجهته، مشيراً إلي أنه لا يدعم الشركات ويؤثر سلباً علي مواصلة الإنتاج.
 
وكانت »المال قد انفردت بمتابعة الممارسات الضارة لبعض التجار في مناقصة هيئة السلع التموينية الأخيرة، التي عقدت في يونيو الماضي، حيث أدت لتخفيض سعر توريد طن الأرز إلي جنيه واحد بهدف توريد أكبر كمية لهيئة السلع التموينية للحصول علي رخص تصدير لكميات مماثلة، وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة، وهو ما دعا لتهديد 23 ألف عامل في 8 شركات مضارب أرز، بالاعتصام احتجاجاً علي هذه الممارسات التي تهدد شركاتهم بالتوقف، كما انفردت »المال« أمس بخبر قرب صدور القرار بمضاعفة رسم الصادر علي الأرز بنسبة %100.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة