أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

دعوات لتأجيل تفعيل قرار تعامل الصناديق مع شرگات خدمات الإدارة


رضوي إبراهيم
 
استبعد عدد من الخبراء والمتعاملين بسوق المال ارتباك تعاملات شركات إدارة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة في حال تفعيل الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية قرار سوق المال السابق، الذي يلزم صناديق الاستثمار بالتعامل مع شركات خدمات إدارة  منفصلة، في ظل عدم تواجد عدد كاف منها حتي الآن، الذي لم يتجاوز شركتين - فقط - حصلتا علي ترخيص مزاولة النشاط.

 
 
 هشام توفيق
فيما رأي البعض الآخر أن تفعيل القرار بصورة مفاجئة سوف يحدث حالة من الارتباك والتخبط المؤقت الذي من الممكن أن يتلاشي مع الارتفاع التدريجي في عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات إدارة الصناديق، التي بحاجة لدعم من قبل الجهات المسئولة والرقابية من خلال تيسير إجراءات إصدار تلك التراخيص سواء للتأسيس أو لمزاولة النشاط.
 
وأجمع الخبراء علي ضرورة منح الجهات الرقابية مهلة لشركات إدارة الصناديق أو بنوك الاستثمار المؤسسة لتوفيق أوضاعها مع هذا القرار حال تفعيله، علي ألا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر، لضمان عدم إلحاق الضرر بهذه المؤسسات التي تشرف علي أحد أهم القطاعات الداخلية بسوق المال، وتخدم شريحة عريضة من حملة وثائق هذه الصناديق.
 
ونادي الخبراء بتفعيل قرار ضرورة الاعتماد علي شركات خدمات الإدارة مع السماح بمهلة لتوفيق الأوضاع لضمان دفع الجهات المرتبطة بهذه الأنشطة المتعلقة بصناديق الاستثمار لتأسيس هذه الشركات بما يؤهل نجاح القرار دون التعرض لأي سلبيات، مؤكدين أن قرار تفعيل القرار سيكون المحرك الأساسي لارتفاع عدد الشركات الواجب توافرها.
 
وقالوا إن عدد الشركات التي تقدم خدمات إدارة الصناديق لا ينبغي أن يقل عن 5 شركات وذلك بالمقارنة بعدد الصناديق العاملة بالسوق المصرية خلال الوقت الراهن، علاوة علي ما سيستجد منها خلال الفترة المقبلة لضمان مستوي هذه الخدمات بما لا يؤثر سلباً علي أداء شركات إدارة الصناديق.
 
ويبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية حالياً نحو 45 صندوقاً، ورهن الخبراء إقدام شركات إدارة الصناديق غير القادرة علي تأسيس شركات خدمات إدارة منفصلة علي الشركات المتواجدة فعلياً بالسوق بارتفاع أعدادها بما يسمح لخلق فرص تنافسية فيما بين هذه الشركات لضمان مستوي الخدمة وعدم المغالاة في أسعارها بما يحمل شركات إدارة الصناديق ومؤسسيها أعباءً إضافية من شأنها التأثير علي هامش ربحيتها.
 
في هذا الإطار أكد هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن سهولة متطلبات تأسيس شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار ستساهم بصورة كبيرة في تقليل حدة الارتباك التي قد تنشأ في حال تفعيل الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية قرار الهيئة العامة لسوق المال السابق والخاص بضرورة تعامل شركات إدارة الصناديق مع شركات خدمات إدارة منفصلة خلال وقت محدد، في ظل حصول شركتين فقط علي ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الخاصة بالصناديق حتي الآن.

 
وشدد توفيق علي ضرورة منح الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية مهلة لشركات إدارة صناديق الاستثمار بعد تفعيل القرار السابق كفرصة لتوفيق الأوضاع، وحث الشركات للاتجاه المناسب لتطبيق متطلباته سواء من خلال تأسيس شركات منفصلة تابعة لها لتقديم خدمات إدارة صناديق الاستثمار أو اختيار الجهة الأفضل في إطار معايير كل شركة للتعامل معها، التي ستشهد صعوبات في بداية الأمر نظراً لمحدودية عدد الشركات المؤسسة حالياً.

 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« إلي أن مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة الصناديق مع قرار التعامل مع شركة منفصلة لخدمات الإدارة يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، حيث إن الإقدام علي توقيع مثل هذه العقود يحتاج لفترة كافية للتروي والبحث في ضوء إعداد مقارنات موسعة بين التقنيات المستخدمة في الشركات العاملة بهذا النشاط، علاوة علي امكانيات الكوادر المؤهلة لتقديم مثل هذه الخدمات التي تتعلق بتقييم أسعار أصول الصناديق بما ينعكس بدوره علي وثائقها.

 
وتوقع توفيق أن تتوسع الجهات الرقابية والمختصة في إصدار تراخيص مزاولة النشاط الخاصة بشركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة كخطوة لزيادة أعداد هذه الشركات بالسوق المصرية تمهيداً لتفعيل القرار، حيث إن الشركتين الحاليتين لا تستطيعان الوفاء بجميع احتياجات ومتطلبات صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، علاوة علي ما سيطرأ منها خلال الفترة المقبلة.

 
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« لتداول الأوراق المالية أن شركة خدمات الإدارة تستطيع تقديم خدماتها لحوالي 15 صندوق استثمار لضمان مستوي الخدمة ومدي كفاءتها، مشيراً إلي أن حجم أصول الشركة وتكنولوجيا المعلومات التي تعتمد عليها سيكون المحدد الأساسي لعدد الصناديق التي تستطيع خدمتها.

 
وأفاد توفيق بأن إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية العاملة بالسوق المصرية يؤكد ضرورة ألا يقل عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات إدارة هذه الصناديق في بداية الأمر عن خمس شركات، تجنباً لعمليات الخلط أو التهاون في مستوي الخدمة.

 
من جهته استبعد خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، حدوث أي ارتباكات في تعاملات شركات إدارة صناديق الاستثمار خلال الفترة الأولي من تفعيل الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية قرار التعامل مع شركات خدمات إدارة منفصلة بدلاً من الاعتماد علي لجان داخلية بشركات إدارة الصناديق، مدللاً علي ذلك بعدم قدرة الجهات الرقابية علي تفعيل مثل هذه القرارات دون السماح بمهلة لتوفيق الأوضاع معها حرصاً علي تعاملات السوق ودعمها المستمر نحو الاستقرار.

 
وطالب الرئيس التنفيذي لشركة »التوفيق القابضة« للاستثمارات المالية بضرورة منح الشركات العاملة في إدارة صناديق الاستثمار مهلة لتوفيق الأوضاع حال تطبيق الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية قرار التعامل مع شركة خدمات إدارة  منفصلة في فترة عملها الأولي التي بدأت مطلع الشهر الحالي، لتجنب التعرض لأي ضغوط من شأنها التأثير علي عمل صناديق الاستثمار التي تشكل قاعدة استثمارية قوية بالسوق المصرية.

 
واتفق أبوهيف مع الرأي السابق بشأن عدم حاجة مؤسسي شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار لفترة طويلة من الوقت، علاوة علي سهولة إجراءات تأسيسها والتي تتوقف علي حجم وقدرات المؤسسين علي الوفاء باحتياجات هذه الشركات من البنية الأساسية والكوادر المؤهلة لتلك الخدمات والذين سيسهل توافرهم نظراً لاستحواذ هذه الشركات علي عدد جيد منهم داخل اللجان  والإدارات التي اعتادت علي تقديم وتوفير هذه الخدمات للصناديق التي تتولي إدارتها حتي الآن ولحين تفعيل القرار.

 
وأرجع أبوهيف انخفاض عدد الشركات المهتمة بمزاولة هذا النشاط حتي الآن علي الرغم من صدور القرار من قبل الهيئة العامة لسوق المال منذ أكثر من عام، إلي عدم رغبة البعض وعدم قدرة البعض الآخر علي تأسيس شركات جديدة لذلك النشاط، مما يدفع الشريحة العظمي من الجهات المؤسسة للصناديق أو التي تقوم بإدارتها للانتظار وبحث الشركات المتواجدة بالفعل للوصول للقرار الأمثل في اختيارها للتعامل مع شركة معينة في ضوء أدواتها التكنولوجية والبشرية.

 
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة »التوفيق القابضة« للاستثمارات المالية العدد المناسب لشركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار والقادر علي الوفاء باحتياجات خدمات صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية ثلاث شركات في بداية الأمر لحين اتضاح الرؤية وظهور الكفاءة في الخدمة مع استمرار مزاولة النشاط من خلال عدد كبير من الشركات لخلق المميزات التنافسية علي المديين المتوسط والطويل.

 
من جهته أكد الدكتور حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة »الرشاد والقابضة« للاستثمارات المالية، أنه في حال تفعيل الهيئة الجديدة قرار حتمية التعامل مع شركات خدمات إدارة صناديق منفصلة في ظل انخفاض عددها المؤسسي حتي الوقت الراهن سيترتب علي ذلك خلق حالة من الخلل والارتباك المؤقت لحين ارتفاع أعداد هذه الشركات بما يؤمن لشركات إدارة الصناديق القدر الكافي من الحرية والتروي في اختيار الكيانات التي ستتعامل معها.

 
واتفق رئيس مجلس إدارة شركة »الرشاد القابضة« مع الآراء السابقة بشأن ضرورة منح شركات إدارة الصناديق مهلة لتوفيق أوضاعها مع حتمية التعامل مع شركات خدمات إدارة منفصلة حال تفعيل الهيئة الجديدة هذا القرار علي المدي القصير، وعلي ألا تقل هذه المهلة عن ستة أشهر حيث إن تفعيل القرار من شأنه دفع الجهات القادرة نحو تأسيس شركات خدمات إدارة منفصلة بدلاً من حالة الترقب التي سادت الأجواء منذ إعلان هيئة سوق المال عن ذلك القرار.

 
واعتبر رشاد أن الحد الأدني من عدد الصناديق التي تستطيع كل شركة لخدمات الإدارة الوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها هو 25 صندوق استثماري، نظراً لعدم تعقيد أو صعوبة هذه الخدمات، التي تتمثل في إعداد سجل المساهمين لكل صندوق مع الحساب الدائم لسعر الوثائق وتقييمها، الذي اعتادت سوق المال علي الحصول عليه من داخل الإدارات المتخصصة بشركات إدارة الصناديق، والذي ألحت أهميته وحساسيته بضرورة استقلاليته عن الجهة المديرة للصندوق.

 
وطالب رئيس مجلس إدارة »الرشاد القابضة« بعدم تفعيل القرار إلا بعد ارتفاع عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات إدارة الصناديق، التي اعتبر حدها الأدني خمس شركات لتجنب استغلال هذه الشركات لانخفاض العدد وبالتالي المغالاة في اسعار الخدمات مما سيحمل شركات إدارة الصناديق أعباء مالية إضافية من شأنها التأثير علي هامش الربحية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة