أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مضارب الأرز تصعد حملتها ضد زيادة رسم الصادر إلي‮ ‬2000‮ ‬جنيه للطن


يوسف إبراهيم
 
أثار قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاص بزيادة رسم الصادر علي الارز الي 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه ردود فعل واسعة داخل شركات مضارب الارز البالغ عددها 8 شركات.
 

 
وقررت الشركات الاستمرار في حملتها لاستصدار قرار حكومي جديد يحمي المصانع من التوقف بسبب مضاربات التجار التي تضر بالاسواق واعتبر عبدالعزيز خليل عضو مجلس إدارة شركة مضارب رشيد أن  قرار وزير التجارة والصناعة يأتي ضد مصلحة الشركات لانه سيساهم في استمرار مضاربات التجار والحصول علي ارباح من عمليات التصدير وفي النهاية تظل الشركات معرضة للتوقف مؤكدا ان القرار لا يسمح للمضارب بالدخول في عمليات التصدير لأن رسم الصادر زاد الي 2000 جنيه للطن وهو أمر لا يمكن للمضارب أن تتحمله.
 
واوضح ان التجار سيقدمون علي زيادة سعر توريد الأرز لهيئة السلع التموينية ولذلك فإن القرار الجديد سيحمي فقط السوق من هبوط سعر الارز لدي هيئة السلع الي جنيه واحد للطن ولكنه لن يحمي شركات مضارب الارز الامر الذي يهدد العمالة الموجودة بها ويعمل علي تشريدها فضلا عن انه سيرفع سعر الارز التمويني في العام المقبل وبالتالي يتأثر المستهلك النهائي.
 
وأشار الي ان الحكومة عليها اتخاذ قرار حاسم يحمي الشركات في أسرع وقت ممكن.
 
يأتي هذا في الوقت الذي اصدر فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراره رقم 578 لسنة 2009 والذي يقضي بفرض رسم صادر علي صادرات الارز بجميع انواعه بواقع 2000 جنيه للطن علي ألايسري هذا القرار علي الموافقات التصديرية التي تصدر وفقا للكميات الموردة لحساب هيئة السلع التموينية والتي تمت ترسيتها بالمناقصات التي تم اجراؤها قبل تاريخ العمل بالقرار في 2 يوليو الحالي.
 
فيما اكد إبراهيم زيد عضو مجلس ادارة شركة مضارب دمياط بلقاس ان الفصل بين تصدير الارز العادي وتوريد نظيره التمويني لهيئة السلع مع مضاعفة رسم الصادر وفقا لآلية تراعي السعر العالمي وسعره محليا هو الحل الوحيد لضمان الحفاظ علي اوضاع الشركات وفي نفس الوقت استقرار اسعار الارز محليا لافتا الي ان الوزير قام برفع رسم الصادر دون ان يفصل بين التصدير وتوريد الارز التمويني وبالتالي جاء القرار ناقصا وليس في مصلحة الشركات.
 
واضاف ان نقابة الصناعات الغذائية قدمت مقترحاتها قبل ذلك لوزير التجارة والصناعة وطالبت بالفصل بين التصدير وتوريد الأرز التمويني وكذلك تخصيص حصة تصدير من الارز لكل شركة مضارب في حدود 25 ألف طن يتم انتاجها من ارصدتها وهذه المقترحات جديرة بالحفاظ علي كيان الشركات واستمرارها في تحمل اجور العمالة الموجودة بها خلال الفترة المقبلة مع توفير فرص عمل جديدة ولفت الي انه تم اجراء اتصالات بجميع اللجان النقابية في شركات مضارب الارز والذين ابدوا رفضهم التام للقرار وطالبوا بالاستمرار في حملات التصعيد ضد الحكومة سواء بتنظيم اعتصام شامل علي مستوي الشركات أو اتخاذ قرار جديد للضغط ووصف حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الارز بالغربية قرار وزير التجارة بأنه يحقق مصلحة التجار ويزيد من سيطرة فئة بعينها علي سوق الارز بينما يؤدي لانهيار شركات المضارب.
 
ودعا  الغضبان الي ضرورة قيام الحكومة بدراسة مقترحات النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خاصة انه تم عقد اجتماع في نهاية يونيو الماضي للشركات وتقرر خلاله تصعيد الامور في حالة عدم تحرك الحكومة لحماية الشركات ورغم ارسال أكثر من مذكرة لوزيري التجارة والصناعة والاستثمار فإن القرار الأخير جاء علي عكس التوقعات ويزيد من تهديد الشركات بالتوقف وعدم قدرتها علي تصريف المخزون الراكد لديها من الارز.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة