أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فشل متوقع لخطط الوزارة لإعادة الدورة الزراعية


محمد شحاتة
 
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستغلال منحة الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليون يورو لإعادة الدورة الزراعية في محافظات المنوفية، المنيا، والفيوم، أكد خبراء استحالة نجاح المشروع بعد تحرير الزراعة، واستحالة تحديد أو فرض أو اجبار الفلاح علي زراعة محاصيل معينة.

 
أكد المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة السابق، أن مشروع تجميع الحيازات الزراعية في محافظات المنيا، المنوفية، وسوهاج، لن يحقق أي نجاح، وسبق أن تمت تجربته منذ أكثر من 50 عاماً، وبالتحديد سنة 1964 بمحافظة كفر الشيخ، وبني سويف وفشل.
 
وأضاف الليثي أنه في حال إصرار الحكومة، علي تنفيذ المشروع لابد من استرجاع تجربة 64 ومعرفة أسباب فشلها حتي تتفادي هذه المشكلات.
 
وطالب الليثي بتوجيه المنحة القادمة من الاتحاد الأوروبي إلي مشروعات أخري تساهم في نجاح الزراعة التي تواجه العديد من المصاعب، التي تتمثل في عدم وجود خطط واضحة. للنهوض بها سواء علي مستوي التوسع الزراعي أو التسويق.
 
وأضاف الليثي أن مشاكل التوسع الأفقي أهم بكثير من مشروع ثبت فشله منذ سنوات، موضحاً أن التسويق الزراعي وأسعار الحاصلات هما العامل المشجع الأول بالنسبة للمزارع، وليس تجميع الحيازات.
 
وحول امكانية العودة إلي نظام الدورة الزراعية بموجب المشروع الذي تسعي الوزارة إلي تطبيقه في المنوفية، المنيا، والفيوم، أكد الليثي أنه لا يجوز نهائياً بموجب تحرير الزراعة أن تفرض محصولاً بعينه علي الفلاح ولابد أن يزرع ما يراه مناسباً ويحقق العائد المجزي له، وإذا أرادت الدولة أن تتوسع في زراعة محصول ما فعليها أن ترفع أسعاره للتشجيع علي زراعته.
 
وطالب الليثي بتوجيه المبلغ المقدر بنحو 20 مليون يورو كدعم للمزارعين أو استغلاله في مشاريع أخري، مثل انتاج بذور مهندسة وراثياً، وقد نجحت بالفعل في مصر، وتحتاج إلي دعم للتوسع في انتاجها بدلاً من استيراد بذور مهندسة من الخارج.
 
من جانبه أكد عبدالعظيم طنطاوي، رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية سابقاً، أن عمليات العودة إلي الدورة الزراعية في ثلاث محافظات، أو أي مكان في مصر سوف تواجه العديد من المشاكل مثل عدم قانونية اجبار المزارع علي زراعة صنف بعينه، خاصة بعد تحرير الزراعة.
 
وأضاف طنطاوي أن المشروع ينضم إلي سلسلة من القرارات العشوائية التي قادت الزراعة إلي العديد من المشاكل، التي أدت إلي تدمير زراعة الأرز والقطن، ودفعت المزراعين إلي استخدام الأرز والذرة والقمح كأعلاف للمواشي.
 
وأضاف الليثي أنه سبق أن حصلت وزارة الزراعة علي منحة 100 مليون دولار من أمريكا لإلغاء الدورة الزراعية، وهو ما تم بالفعل فكيف تتم الآن العودة لها؟!
 
وأوضح طنطاوي أن هناك مشكلة كبري في التخطيط الزراعي فعندما تنخفض مساحات الأراضي المزروعة بالقطن من 600 ألف فدان سنة 2005 إلي 320 ألفاً في 2008 ثم إلي 150 ألفاً فقط حالياً دليل علي أن هناك مشكلة في التخطيط لزراعته.
 
من ناحية أخري طالب حمدي الصوالحي، الأمين العام للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، بالعمل علي انتاج سياسة زراعية لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية وليس اجبارهم، وذلك بتوجيه هذا المبلغ إلي رفع أسعار المحاصيل الموردة للحكومة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة