أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

6‮ ‬محاور في خطة‮ »‬التنمية الاقتصادية‮« ‬لمواجهة تبعات الأزمة العالمية


أحمد الشيمي
 
تقوم وزارة التنمية الاقتصادية بإعداد خطة للخروج من براثن تبعات الازمة الاقتصادية ترتكز علي 6 محاور لحفظ توازن السوق خلال الفترة المقبلة.. أهمها التركيز علي السياسة النقدية الرامية الي الحفاظ علي معدلات النمو السائدة للسيولة المحلية %15 والتوسع في ائتمان القطاعين العائلي والخاص بمعدل نمو %10 ومواصلة جهود كبح جماح التضخم.

 
 
وحددت الخطة ايضا التركيز علي السياسة المالية التي تستهدف الابقاء علي مخصصات الانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين وبرامج الدعم والمساندة الاجتماعية للفئات الفقيرة »%55 من جملة الانفاق العام« بالاضافة الي سياسات الانتاج التي تهدف الي تنمية الطاقات الانتاجية للقطاعات السلعية وعلي رأسها الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد مع التوجه المكثف نحو السوق الداخلية الي جانب سياسات التوزيع الرامية الي زيادة كفاءة منافذ التسويق واحكام الرقابة للتصدي للممارسات السلوكية غير السوية »كاللجوء الي سياسات التخزين ورفع الاسعار«.
 
واكد مصدر مسئول بوزارة التنمية الاقتصادية ان النقطة الاهم التي تركز عليها الخطة في الفترة المقبلة هي ضبط سياسات الاستثمار في الاوراق المالية الهادفة الي تدعيم فعاليات البورصة حيث تحث الحكومة البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات علي الدخول بشكل قوي ومؤثر في البورصة بما يمكنها من القيام بدور صانع السوق خاصة بعد ارتفاع درجة جاذبية الاسهم عند المستويات السعرية المتدنية فضلا عن الدعوة لتكوين صناديق استثمار مغلقة برؤوس اموال كبيرة للدخول في البورصة والعمل كصمام أمان لتفادي تحركات رؤوس الاموال الساخنة للاجانب والضارة بالسوق مع احكام الرقابة علي المعاملات للحد من عمليات المضاربة ومطالبة الشركات بالافصاح عن مستويات ادائها ومراكزها المالية وارباحها المتوقعة في الفترة المقبلة لامكان تقدير القيمة العادلة لأسهمها واعادة الثقة لجمهور المتعاملين علاوة علي رفع مستوي الوعي الاستثماري لدي صغار المتعاملين بالبورصة.
 
وتوقع الدكتور اشرف العربي مستشار وزير التنمية الاقتصادية رئيس المكتب الفني بالوزارة تناقص الموارد الخارجية خلال العام المالي »2010 - 2009« بسبب تراجع معدل نمو الاقتصاد الوطني حيث توجد علاقة طردية قوية بين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الواردات كما ان نسبة الواردات لجملة الموارد تظل أعلي من نسبة الصادرات لجملة الطلب الكلي لإمكان الوفاء باحتياجات القطاع الاستثماري من السلع الوسيطة والرأسمالية المستوردة وبمتطلبات الزيادة في الاستهلاك المصاحبة للنمو والناجمة عن زيادة السكان ومتوسط دخل الفرد ولذلك تقوم الوزارة بتبني الخطة الجديدة التي تستهدف دعم سياسات ضبط جميع قطاعات السوق وهو ما سيساعد علي تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة والتي تم اقرارها في يونيو الماضي بالبرلمان.
 
واضاف انه بناءً علي محددات الخطة فان الهدف هو تنمية الموارد القومية لتصل الي 1541 مليار جنيه »بالاسعار الجارية« بالمقارنة بنحو 1395 ملياراً بنسبة نمو %10.5 عن العام المالي المنقضي.
 
وأشار الدكتور ابوضيف عبدالمجيد الخبير الاقتصادي - انه فيما يتعلق بالاستخدامات فإن أحد المحاور المهمة للتحرك في مواجهة الازمة العالمية هو تنشيط الطلب الاستهلاكي العائلي والحفاظ علي نموه بمعدلات مرتفعة حيث يساعد ذلك علي تفادي الركود الاقتصادي خاصة مع اتجاه معدلات التضخم للتراجع وقال انه - ادراكا لفداحة الازمة العالمية وسرعة انتقال تأثيرها وتداعياتها للاقتصاد المصري - لابد من اتخاذ سياسات واجراءات سريعة وقائية وتعويضية ومنها ضرورة تنمية الطاقة الإنتاجية للقطاعات السلعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة