أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مساهمة البنوك في الصناديق الخارجية تدعم فرص جذب الاستثمارات


إسماعيل حماد
 
في ظل تضاؤل فرص جذب الاستثمارات الخارجية الي السوق المحلية بدعم من تاثيرات الازمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تحيط بجميع دول العالم اكد عدد من الخبراء ان جذب رؤوس الاموال الاجنبية امر لم يعد من السهل تحقيقه في ظل العقبات التي بدت تهدد نمو الاستثمار محليا وخارجياً، وفي نفس السياق اكد عدد من الخبراء ان اتجاه المؤسسات المصرفية للمساهمة في صناديق استثمارية رأسمالية اقليمية افضل الحلول لجذب الاستثمارات الخارجية الي الاقتصاد المحلي، بينما لم يخف البعض تخوفاتهم من تصدير الاموال وابتعادها عن خدمة الاقتصاد القومي من خلال توجيه الجانب الاكبر من تلك الصناديق للعمل في اسواق اخري، في حين نفي اخرون ان تكون هناك نية لدي الجهاز المصرفي لتصدير الاموال مؤكدين ان تشغيل الاموال داخل السوق بالاضافة الي المساهمة في جذب رؤوس الاموال الخارجية احد اهم اهداف الكيانات المصرفية.

 
 
 هشام إبراهيم
بداية اكد الدكتور هشام ابراهيم الباحث المصرفي ان التوجهات الاستثمارية للبنوك تتمثل في طريقتين رئيسيتين اولهما ان يدخل البنك في الاستثمارات بشكل مباشر من خلال ادارة الاستثمار التي تتحكم في استراتيجية المحفظة الاستثمارية بالبنك وهذا الاتجاه يتطلب كوادر متخصصة لها قدرات عالية مطعمة بخبرات طويلة فضلا عن قيود البنك المركزي التي تحيط بطبيعة عملها، فكل بنك له قدرات علي الدخول في استثمارات بشكل مباشر الي حد %40 من رأس المال، الا ان المساهمات الاستثمارية ذات النسب الاعلي تحتاج لموافقة من البنك المركزي، اما الطريقة الثانية فتكون من خلال شركات تعمل بمثابة أذرع استثمارية للبنك او المساهمة في رؤوس اموال صناديق استثمارية رأسمالية داخلية او خارجية.
 
وتابع ابراهيم قائلا - علي مستوي الاذرع الاستثمارية للبنك - عادة ما تكون المساهمة الرئيسية في تلك الشركات للبنك اضافة الي مساهمة جهات اخري سواء كانت تابعة للبنك او غيرها، وتسند الي تلك الشركات مهام الدخول في استثمارات رأسمالية ضخمة ومتابعتها، ومن ثم تحقيق عائد اعلي منها والتي تتحدد وفقا لاهداف الشركة واليات عملها »استثمارات طويلة او قصيرة الآجل«.
 
اما مساهمة البنوك في رؤوس اموال الصناديق الاستثمارية الرأسمالية المحلية فقال عنها الباحث المصرفي انها تتميز بتوجيه جميع استثماراتها لصالح السوق المحلية لكنها غالبا ما تكون اصغر حجما مقارنة بالصناديق الخارجية التي تساهم فيها المؤسسات المالية العالمية سواء علي المستوين الاقليمي او الدولي، بينما ذكر مميزات عمل الصناديق الاستثمارية المؤسسة خارجيا والتي تتمثل في حصولها علي اعفاءات ضريبية اضافة الي كبر حجمها من خلال مساهمات الجهات المالية العالمية او الكبري علي المستوي الاقليمي وفقا لاليات عمل الصندوق، لذا فان حجم المخاطرة يتوزع ليصل الي ادني درجاته ومن ثم تحقيق مستوي عائد اعلي للكيان المصرفي المحلي المساهم في رأس المال، وتتميز تلك النوعية من الصناديق في حالة توجيه الجزء الاكبر من استثماراتها او توجيهها كاملة الي المستوي المحلي بقدراتها علي جذب رؤوس الاموال الخارجية الي السوق المحلية بما يدعم في النهاية تعظيم العائد للمؤسسات المالية المحلية المساهمة والاقتصاد الكلي المحلي من جانب آخر.
 
وتتوقف مهام عمل الصناديق الاستثمارية الرأسمالية المؤسسة في الخارج علي الاستراتيجية الرئيسية المتفق عليها من جانب المساهمين باعتبارها اولي خطوات التأسيس، وقد تعمل تلك الصناديق في عدة مجالات منها علي سبيل المثال لا الحصر المساهمة في تأسيس الشركات - الاستحواذ علي الشركات المتعثرة بغرض هيكلتها ماليا وفنيا ومن ثم تحقيق عائد مجز جراء بيعها مرة اخري - تغطية زيادات رؤوس اموال الشركات الناجحة - بالاضافة الي تطوير شركات تعمل في قطاعات معينة تستهدفها استراتيجيات عمل تلك الصناديق، وفي هذا السياق اكد ابراهيم ان افضل عمل تقوم به الشركات في الوقت الراهن هو الاستحواذ علي الشركات المتعثرة واعادة هيكلتها ماليا وفنيا ومن ثم بيعها مرة اخري او التطرق الي نوع معين من المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة قدراتها الانتاجية من خلال زيادة رؤوس اموالها وتقديم الدعم الفني لها.
 
واعتبر ابراهيم دخول البنوك بمساهمات في الصناديق الدولية الرأسمالية له عائد مثمر علي الكيان نفسه باعتباره احدي القنوات المثمرة لتوظيف السيولة ومن ثم رفع معدلات التشغيل وتحقيق العائد فضلا عن خفض تكلفة الاموال وتجنيب البنك الدخول بشكل مباشر في الاستثمارات باعتبار انها تجربة حكم عليها بالفشل خلال العقود الماضية نظرا لان تلك المساهمات المباشرة من البنوك في الشركات تظل لفترات طويلة جدا وفي حالة ابداء رغبة البنك في التخلص منها يواجه مشاكل كثيرة ومتعددة - مؤكداً - ان البنك في غني عنها بالاضافة الي ما تتطلبه من توافر كوادر متخصصة في ادارة مكلفات الاستثمار قد لا تكون موجودة داخل البنك.
 
واشار ابراهيم الي ان المساهمة مع حلفاء اقليميين ودوليين في مثل تلك الصناديق قد يعمل علي فتح اسواقا خارجية امام المؤسسات المالية فضلاً من دعم نمو فرص جذب الاستثمارات الخارجية اضافة الي سرعة دوران رؤوس الاموال داخل الجهاز المصرفي ومن ثم تحقيق العائد وتراجع المخاطر.
 
بينما ابدي ابراهيم تخوفه من توجيه الجزء الاكبر من رؤوس اموال تلك الصناديق الي الاسواق الخارجية الامر الذي سينعكس سلبا علي الاقتصاد المحلي.
 
محمد موسي مدير عام الادارة العامة للاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات اكد ان تسجيل الصناديق الاستثمارية الراسمالية في الخارج يأتي من منطلق رغبة الكيانات المؤسسة في خفض تكلفة تأسيس الصندوق نظرا لما تجده من اعفاءات ضريبية فضلا عن مساهمات كبريات المؤسسات المالية التي تدعم كبر حجم الصندوق، نافيا ان تكون توجهات الكيانات المصرية الي تصدير الاموال للخارج ومؤكدا وجود اهداف حقيقية لدي الجهاز المصرفي ككل لتشغيل الاموال علي المستوي المحلي لدعم معدلات النمو وحفز الاستثمارات اضافة الي قدرتها علي متابعة دوران اموال عملائها بشكل افضل.
 
واكد ان الهدف من وراء مساهمات المؤسسات المالية المحلية في تأسيس الصناديق الاقليمية هو جذب رؤوس الاموال الخارجية الي السوق المحلية بشكل مباشر بما يهدف في نهاية الامر لخدمة استراتيجية الكيان المساهم، وعائد منتظر الي الاقتصاد المحلي بشكل غير مباشر.
 
ولفت الي ان مصرفه كانت له تجارب سابقة حيث ساهم بنسبة %10 تقريبا في رأسمال صندوق استثمار رأسمالي يقدر بنحو 100 مليون دولار وتديره شركة »بلتون« لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي السوق المحلية من خلال المساهمة في مشروعات قائمة تنقصها زيادة رؤوس اموالها ويساهم الصندوق في زيادة رأس المال من خلال شروط متفق عليها الي ان يتخارج الصندوق وفقا لآليات تخارج تم التعاقد عليها في وقت مسبق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة