أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التوسع في سوق العقود الآجلة يدعم النشاط التجاري


نشوي عبدالوهاب
 
طالب عدد من الخبراء المصرفيين بضرورة الاهتمام وتوسيع نطاق عمل سوق العقود الآجلة محلياً الذي قدر المصرفيون حجمه بمليار دولار، وذلك لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتشجيع التجار والمصدرين علي الاستمرار في عملياتهم التجارية الآجلة دون التخوف من مخاطر تقلب أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه في المستقبل، حيث يقوم التاجر بإبرام عقد بيع أو شراء للعملات مع البنك بالسعر الحالي لتجنب تقلب الاسعار في المستقبل مقابل تحمل العميل تكلفة إبرام العقد، مما يدعم تثبيت أسعار صرف العملات الاجنبية وتشجيع التجارة الخارجية ضد تقلبات أسعار العملات.

 
واشترط الخبراء وضع المزيد من القيود والقواعد المنظمة لسوق العقود الآجلة للتأكد من ممارستها في الأغراض التجارية وفي مجالات الاستيراد والتصدير، وذلك بعد أن كشف البنك المركزي مؤخراً تنامي نشاط العقود الآجلة من جانب عدد من البنوك في اغراض تجارية وهمية وليست حقيقة، أي دون وجود حصيلة للتصدير سواء للسلع أو الخدمات، كما حذر »المركزي« من أن استخدام العقود الآجلة لتقريب عملة مقابل أخري للمضاربة، وهي العمليات التي أدت الي إفلاس عدد من البنوك بالسوق الخارجية.
 
مدير خزانة في أحد البنوك الخاصة أكد أن العقود الآجلة هي أداة مالية معقدة تعمل بشكل موسع في الاسواق المتقدمة لخدمة الاغراض التجارية أو المضاربة، فيما يقتصر عملها في السوق المصرية بشكل محدود لخدمة شريحة معينة من كبار التجار والمستوردين ومن ثم فلا يتعدي متوسط حجم السوق العقود الآجلة في مصر المليار دولار تحت رقابة وسيطرة كاملتين من البنك المركزي علي جميع العمليات داخل السوق المصرية.
 
وأوضح أن البنوك العاملة في السوق المصرية تتعامل مع نوع واحد من العقود الآجلة »Option « الذي يعتبر عقداً آجلاً يفتحه العميل في البنك لعقد شراء أو بيع عملة في أجل مستقبلي بالاتفاق علي سعر اليوم وذلك بربط قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري لتثبيت أسعار الصرف، والحد من مخاطر تقلب أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه، خاصة في العمليات التجارية الآجلة والتي سيتم تحصيلها في المستقبل، وهو ما يعرض أرباح المستثمر للخطر، مقابل أن يدفع العميل تكلفة العقد التي يضيفها البنك علي قيمة لعقد وتكون بمثابة الربح الذي يستفيد منه البنك مقابل حصول العميل علي القيمة الحالية للعقد في تاريخ إبرام الصفقة مستقبلاً.
 
وأوضح مسئول الخزانة أن »المركزي« سمح للبنوك بممارسة العقود الآجلة »Option « داخل السوق المصرية وفقاً لشروط وقواعد محددة أهمها أن تتم العملية لأغراض تجارية سواء لفتح اعتمادات استيرادية أو في حالة وجود سندات تحصيل أو تحويل ارباح شركة اجنبية من السوق المحلية الي الخارج أو وجود حصيلة صادرات للسلع أو الخدمات كل هذه الحالات تتم تحت شرط مهم هو أن تكون العملية التجارية حقيقية وليست وهمية بغرض المضاربة، وهو الغرض الذي ظهر مؤخراً من قبل بعض البنوك لافتاً الانتباه الي أنه في أغلب التعاملات يقوم العميل بطلب إبرام عقد آجل بقيمة معينة عند السعر الحالي للعملة الاجنبية أمام الجنيه لتأمين حصيلة إيراداته المستقبلية علي أن يقوم البنك بتحديد اليوم واضافة الفرق بين سعر الفائدة علي العملتين »الدولار والجنيه« علي سبيل المثال.
 
أما في أغراض المضاربة والتي ظهرت مؤخراً يطلب العميل إبرام عقود شراء بالسعر الحالي لتوقعه ارتفاع السعر في المستقبل، والعكس إبرام عقد بيع بالسعر الحالي متوقعاً انخفاض سعر العملة، دون ان تكون هناك اغراض تجارية، وهو ما دعا إلي التحذيرات الأخيرة للبنك المركزي علي البنك للتأكد من حقيقة العملية التجارية وعدم فتح عقود آجلة دون وجود اغراض تجارية حقيقية وانما للمضاربة، مشيراً الي أن المركزي طالب البنوك باتباع اجراءات صارمة لمنع تلك العقود الوهمية التي تستهدف المضاربة وهو النشاط الذي شهد نمواً ملحوظاً مؤخراً من قبل المستوردين والتجار لتتمشي مع توقعاتهم بأسعار العملات مستقبلاً.
 
وفرض »المركزي« عقوبات علي البنوك التي تفتح عقوداً آجلة دون الاغراض والاهداف المحددة من قبله.
 
وأشار مسئول الخزانة الي أن أغراض المضاربة بالعقود الآجلة ازدادت مؤخراً للاستفادة من مزايا العقود الآجلة لكونها تحويطية »Hedge « ضد مخاطر تقلب اسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه مقابل تكلفة بسيطة تغطي الارباح المحققة.
 
ورغم تشديد الرقابة علي سوق العقود الآجلة المحدود في مصر، طالب مسئول الخزانة بضرورة العمل علي توسيع نطاق عمل سوق العقود الآجلة محلياً، وتطوير وتوسيع قاعدة العقود الآجلة لتشمل السلع وليس العملات، فقط، بالاضافة الي أنه نشاط ينشط العمل داخل البنوك ويساعد علي استمرار النمو الاقتصادي وضمان تأمين استثمارات التجار وكبار الشركات المستوردة والمصدرة للاستفادة من مزاياه، وللحد من مخاطر تقلب العملات الاجنبية، كما أنها تحافظ علي قيمة الجنيه في سوق الصرف الاجنبية بشرط أن تكون عمليات تجارية.
 
وعلي الجانب الآخر أوضح أحمد الشرقاوي، مدير إدارة الابحاث بشركة »CCFX « للاستثمارات المالية أن سوق العقود الآجلة يعتبر إحدي الاسواق المالية التي تعطي لحامل العقد الحق في الشراء أو البيع بأجل مستقبلي في اسواق السلع، مثل المعادن والمواد الغذائية الاساسية أو الانفاق علي شراء أو بيع العملات الاجنبية، بسعر محدد سابقاً علي أن يتم الاستلام في المستقبل مقابل أن يلتزم حامل العقد بإيداع نسبة من العقود أو يدفع هامشاً الي الوسيط لضمان حقوقه من الأخير.
 
وأشار الي أن سوق العقود الآجلة تضم نوعيات مختلفة من المتعاملين، سواء كان مستثمراً يرغب في التجارة أو المضارب الذي يسعي لتحقيق الارباح من اختلاف اسعار البيع والشراء، أو المستثمر المتحوط الذي يستهدف حماية استثماراته من تقلبات الاسعار، مشيراً إلي أن استراتيجيات المتعاملين في السوق الآجلة في الشراء العقد الآجل بسعر اليوم عندما يتوقع ارتفاع سعر السلعة أو العملة في المستقبل.
 
وأوضح مدير إدارة الابحاث أنه يوجد نوعان من العقود الآجلة الأول »Future « وهي آجلة تحدد مواعيد سدادها مسبقاً، ولابد من الانتهاء منها وبيعها قبل أو عند انتهاء تاريخ آجلها وتسليمها، ويقوم البنك أو السمسار بحساب العمولة أو الفوائد يومياً.
 
أما النوع الآخر »Option « وهو الأكثر أماناً من الأول حيث يقبل عليه المستثمر الذي يستهدف تثبيت سعر العملة الاجنبية لعملياته التجارية الآجلة بسعر اليوم للتحوط ضد مخاطر تقلب العملات علي أن يتحمل المستثمر، فقط، تكلفة ثمن العقد »Cost « مشيراً إلي أن عقود »Option « هي النوع الذي تمارس داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية، خاصة من كبار التجار والمستثمرين للمتعاملين في التصدير والاستيراد من أجل تثبيت قيمة العملة، بالاضافة الي التمتع بمزايا العقد الأكثر أماناً مقارنة بالعقود الأخري التي تقل مخاطرها.
 
وأكد الشرقاوي أن البنك المركزي يستطيع أن يسيطر علي سوق العقود الآجلة والتي يتم ابرامها داخل البنوك بغرض المتاجرة نظراً لصغر حجم المتعاملين في السوق مما يسهل عملية الرقابة علي جميع طلبات العملاء والتأكد من صحتها.
 
وطالب الشرقاوي بمنح المزيد من الاهتمام بسوق العقود الآجلة ويشمل جميع السلع والعملات المختلفة خاصة مع نمو اقبال الافراد مؤخراً علي سوق العقود الآجلة بغرض المضاربة علي العملات، خاصة من قبل التجار لتأمين مخاطر تقلب اسعار العملات الاجنبية لضمان ربحية عملياتهم التجارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة