أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"الصندوق" و"البنك" الدوليين: أزمة الاقتصاد المصرى تتطلب اجراءات جريئة وعاجلة للخروج من عنق الزجاجة



رويترز – الأناضول – ONA:

أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه يتوجب علي مصر اتخاذ اجراءات اقتصادية جريئة دون ابطاء لتجاوز وضع "عنق الزجاجة" الذي يمر به الاقتصاد، في الوقت الذي أعلن مسؤول رفيع المستوي بالبنك الدولي أن مصر تواجه مشاكل (غير معلنة) مع الصندوق بشأن الحصول علي القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. وقال مسؤول آخر بالبنك  إن مؤشر البطالة في مصر بلغ مشارف الخطر، مع ازدياد معدل البطالة الي 25% بين الشباب وفي سياق مواز، أكدت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" في تقرير بعددها الصادر أمس أن الحكومة المصرية تواجه مشاكل مع صندوق النقد الدولي، يتوجب حلها علي وجه السرعة قبل وصول الاقتصاد الي مشارف الانهيار.


فقد أعلنت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق الدولي أنه ينبغي علي مصر اتخاذ اجراءات "جريئة وطموحة" لمواجهة التحديات الاقتصادية المستفحلة دون مزيد من التأخير، مؤكدة أن بامكانها الحصول على مساعدة طارئة سريعة من الصندوق، تستخدم عادة كدعم عاجل لميزان المدفوعات، بينما تتفاوض على برنامج قرض كامل. غير أن عامر استدركت قائلة: "إن مثل هذا القرار يخص السلطات المصرية في نهاية المطاف".

كانت مصر قد رفضت يوم الأحد الماضي أي حديث عن تمويل مؤقت من الصندوق لمساعدتها في مواجهة أزمتها السياسية والاقتصادية, وقالت إن اتخاذ إجراءات هيكلية شاملة هو ما يمكن أن يساعدها على مواجهة العجز المتضخم في الميزانية.

يذكر أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تدهورت إلى أقل من ثلث مستواها البالغ أكثر من 35 مليار دولار  قبل ثورة 25 يناير من عام 2011 الي ما يزيد قليلاً علي مليار 13.5 مليار دولار حالياً وهو ما دفع البنك المركزي الي اتخاذ اجراءات احترازية لترشيد استخدام الحصيلة الدولارية في البلاد.

غير أن وفاء عمرو استدركت قائلة علي الجانب الآخر إن "الصندوق لا يزال ملتزما تماما بدعم مصر في هذه المرحلة الحرجة". ويقدر حجم المساعدة المؤقتة المحتملة بنحو 750 مليون دولار، أو ما يعادل 50% من حصة مصر في رأسمال الصندوق، التي يتحدد علي أساسها حجم الأموال التي يستطيع الصندوق إقراضها للبلاد.

ومن جانبها تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 250 مليون دولار لمصر خلال زيارة وزير خارجيتها الجديد جون كيري للقاهرة في الآونة الأخيرة.

علي صعيد متصل، أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، صحة الأنباء التي ترددت مؤخرا بأن المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تعثرت من أجل الحصول على قرض الـ4.8 مليار دولار، بسبب رفض إدارة الصندوق الخطة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة المصرية، ووجود ملاحظات كثيرة عليها.

ونسبت  الصحيفة الي خبراء اقتصاديين قولهم إن الحكومة المصرية ستضطر إلى طلب تمويل طارئ لمنع انهيار الاقتصاد الذي يواجه أزمة خطيرة في الوقت الحالي. وأضافت أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعاً عقده مع مسؤولى الصندوق في أبريل القادم إلى أجل غير مسمى.

ووفقا لـ"لفايننشال تايمز"، فقد أبدى خبراء الصندوق تحفظات على القرض الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه منذ عامين تقريبا. ويشير الخبراء إلى أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الخطر وأصبح الاحتياطي النقدي البالغ 13.5 مليار دولار كافياً لشهرين فقط لاستيراد الغذاء والاحتياجات الأساسية للشعب المصري.

وقال أشخاص مقربون من الموقف إن تردد الرئيس مرسي في اتخاذ اجراءات إصلاحية، والعمل على إيجاد حلول لمساعدة الاقتصاد كانت سببا رئيسيا وراء رفض الصندوق منح القرض لمصر في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة الي أنه من المقرر أن تتوجه بعثة ممثلة لصندوق النقد الدولي في زيارة الي القاهرة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مشتركة استكشافية جديدة، من المتوقع أن يتحدد علي أساسها ما اذا كان الصندوق سيمضي قدماً بوتيرة أسرع نسبياً في اجراءات الإفراج عن القرض المقرر منحه للجانب المصري من ناحية المبدأ، ولكن بعد مراجعة الحكومة المصرية بصورة جدية لبرنامجها الإصلاحي الذي تحفظ خبراء الصندوق علي جوانب عديدة فيه من قبل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة