أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«شراع» تطرح تعديلاتها علي مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة


علي راشد:

أصدرت الجمعية المستقلة للدعم القانونى «شراع» بيانا حصلت "المال" علي نسخة منه، تعليقا على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة وفقا لما انتهى إليه رأى اللجنة المشتركة بمجلس الشورى، وجاء فيه أنه ورد بنهاية المادة الأولى من مواد الإصدار النص على أن يكون تطبيق قانون الشركات وقانون سوق رأس المال والقوانين الأخرى المشار إليها فى المادة مرهون بعدم تعارض تلك القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبغض النظر عن أن ذلك يفترض التعارض بين تلك القوانين وأحكام الشريعة، فإنه يثير التساؤل حول الجهة التى ستفصل فى هذا التعارض، لأنه لا يصح فى هذا المجال إسناد هذا الاختصاص للهيئة الشرعية لأنها جهاز إدارى وليس جهة قضائية ذات اختصاص ولا يملك تعطيل أحكام القانون، علي حد وصف البيان.

وأضاف البيان أن قواعد تعارض القوانين من المسائل المنظمة فى القانون المصرى، ولا يعرف النظام القانونى المصرى التعارض بين قانون وأحكام غير محددة، فإما أن تكون أحكام الشريعة قد تم تقنينها فأصبحت من قوانين الدولة أو هى مبادئ دستورية تبسط المحكمة الدستورية رقابتها على القوانين فى ضوئها.

وأردف البيان أنه استكمالا لما سبق أوردت المادة «1» من مشروع القانون تعريفا لأحكام الشريعة الإسلامية ومنحت الهيئة الشرعية سلطة مطلقة فى تقرير ماهية تلك الأحكام، موضحا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية من عدة أوجه، تتلخص في قرار النص للأحكام قوة القوانين دون صدورها عبر الأداة الدستورية لإصدار القوانين وهى السلطة التشريعة، بالإضافة إلي أنه أناط بجهة إدارية تحديد مضمون تلك الأحكام، ثم أنه لم يبين الآلية التى يجب على الهيئة الشرعية اتباعها لتقرير تلك الأحكام بالمخالفة للمادة «4» من الدستور التى تستلزم أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة، وهو ما يفهم منه أن المشروع قد حدد مرجعية واضحة فى المسائل المتعلقة بالشريعة يلزم على جميع أجهزة الدولة الرجوع اليها عند التعرض لمسائل تتصل بالشريعة، لاسيما تقرير أحكامها.

وفي سياق متصل أوضح البيان أن مشروع القانون المقترح ينظم الصكوك التى تصدرها الدولة وكذلك الصكوك التى تصدرها الشركات والبنوك الخاصة، لافتا إلي أن فى ذلك تدخلا وتعارضا مع القانون الأصلى المنظم للأوراق المالية، وهو قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، قائلا إنه كان من الأجدر أن يكون قانون سوق المال هو القانون الرئيسى المنظم للصكوك وأن ترد بداخله الأحكام المقترحة فى مشروع القانون المقدم.

وأشار إلي أن مشروع القانون لا يتضمن النصوص الواضحة لضمان عدم رهن الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة، لافتا إلي أنه قد تمت إحالة الموضوع الى اللائحة التنفيذية فى المادة «4» بعد تعديل اللجنة، وهو أمر غير مقبول، علي حد وصف البيان.

وأضاف أن القانون حظر إصدار صكوك عن الأصول المملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال المخصصة لخدمة عامة من أن تكون محلا لصكوك دون بيان كيف ستستخدم الصكوك فى تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية القائمة حيث إن جميعها مخصصة بالفعل لخدمة عامة.

فيما استنكر البيان نص المادة «4» على الترخيص لوزير المالية، فى حال إصدار صكوك حكومية للخارج بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والبنوك بالاستثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات، مشددا علي انه لا مبرر قانوني أو ضرورى يستدعى هذا الاستثناء مؤكدا أنه يجب إلغاؤه وإلزام الوزير بالتعاقد وفقا للقانون دون أى استثناءات تفتح أبوابا للفساد.

كما استنكر البيان المادة «18» لأنها تسمح بأن يكون جميع أعضاء الهيئة الشرعية المركزية من غير المصريين، مؤكدا أنه أمر مستهجن ويمس سيادة الدولة فيما يتعلق بالصكوك التى ستصدرها الدولة وأجهزتها، مؤكدا أنه يجب ان يتوفر فيمن ينضم للهيئة الشرعية أن تكون الهيئة من ضمن الهيئات المستقلة قانونا وفقا للمادة 200 من الدستور، وأن يكون تعيين المستشارين من أهل الخبرة مرتبطا بكل إصدار لصكوك على حدة ويكون اختيارهم بطريقة قائمة على المنافسة وتكافؤ الفرص وتحمل تكلفة المستشارين على رسوم الفتوى منعا للفساد الإدارى فى تعيين مستشارين بعقود طويلة الأمد بما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، وأن توضع ضوابط لحظر تعارض المصالح بين أعضاء الهيئة وكذا المستشارين والمتعاملين معهما، بالإضافة إلي إلزام الهيئة بنشر الفتاوى الصادرة عنها ووضع آلية لحسم التعارض بين الفتاوى حال وقوعها.

كما اوضح البيان ان المادة «20» أجازت تشكيل هيئات شرعية خاصة تلجأ اليها الشركات والمؤسسات الخاصة وهو ما يفتح بابا ضخما للفساد وقد يؤدى الى فوضى فى الفتاوى التى تصدرها تلك الهيئات مقترحا إلغاءها والاكتفاء بالهيئة الشرعية المركزية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة