أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نائبا شورى يتقدمان بتعديل علي مادة الضبطية القضائية


ona:

قدم النائبان عبدالرحمن هريدي وأسامة الخولي بمجلس الشورى عن حزب التيار المصرى، طلبا إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، بشأن تعديل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بمنح الضبطية القضائية للمواطنين.

 
  عبد الرحمن هريدى
وبرر النائبان طلبهما بشأن ضمان تطبيقها في النطاق الجنائي فقط وعدم استخدامها سياسياً بأي صورة من الصور، خاصة بعد أن ثار لغط كبير حول هذا الموضوع، وتابعا أن النائب العام لم يمنح أحدا شيئا وليس من حقه ولكن هو كشف عن حكم موجود بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية معروف باسم "تسليم الأهالي"، مؤكدين الخوف من سوء استخدامه لقمع أي اعتراض أو استخدامه كغطاء قانوني لوجود مليشيات تستخدم لهذا الغرض.

وكان النص الأصلي للمادة 37: لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

أما النص المقترح من العضوين لتعديل المادة 37:  مع عدم الإخلال بالدستور وما نص عليه من حقوق أصيلة للمواطنين ومنها حقا التظاهر السلمي والاجتماعات العامة لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة