أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الانتخابات البرلمانية تحقق الاستقرار أم تدعم‮ ‬غيابه؟





مجاهد مليجي
 
صدر مرسوم بقانون بدعوة الناخبين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري علي أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب في الأسبوع الأخير من هذا الشهر علي ثلاث مراحل، وتليها انتخابات الشوري، وهو ما يعني أن المجلس العسكري قد رجع عن فكرة الجمع بينهما في آن واحد لاستحالة ذلك عمليا، حيث يتم التقدم لهما معاً وقبول طلبات الترشيح، فهل يمكن ذلك من تحقيق الأمن للعملية الانتخابية ويتيح الفرصة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات؟

 
وهل هذه الخطوة رسمت ملامح خارطة الطريق لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب ووضعت اقدام مصر علي الطريق الذي رسمه استفتاء 18 مارس؟

 
وهل هذه الانتخابات ستكون محسومة لصالح فلول النظام المنحل، والإخوان والجماعات الإسلامية علي حساب القوي الثورية والليبرالية؟

 
الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب »الحرية والعدالة« قال: إن صدور هذا القرار جاء في وقته المناسب، ويجب الالتزام بمواعيد محددة لاجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي هي بمثابة أهم قوارب النجاة للحالة السياسية المصرية الراهنة كبداية للاستقرار السياسي الحقيقي، والذي سيؤدي بدوره إلي اختبار لجنة المائة »الجمعية التأسيسية« لوضع مشروع للدستور المصري يعرض بعده علي الشعب لاقراره، ثم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الذي صدر بعد 19 مارس ووضع حد لحالة الفوضي التي تمر بها البلاد.

 
وقال إنه لا بديل عن احترام الإرادة الشعبية التي اختارت التوجه إلي صناديق الانتخاب لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان المقبل نهاية شهر سبتمبر وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مشيراً إلي أن الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات يقتضي إجراءها علي ثلاث مراحل بما يضمن بالفعل تأمين اجراء الانتخابات حيث تستطيع الشرطة ذلك مع تعاون الشعب المصري الحريص علي استقرار الأوضاع، ولعل ما حدث في استفتاء 19 مارس من تأمين المقار الانتخابية علي يد اللجان الشعبية يؤكد إمكانية تكرار ذلك.

 
وأشار إلي أن انتخابات الشوري يجب أن تتم علي الفور في اعقاب انتخابات الشعب حتي تنتهي في غضون 60 يوماً من فتح باب الترشيح المقرر أن يكون في 27 سبتمبر  الحالي، حيث إن أي تأجيل لانتخابات الشوري يطيل امد بقاء المجلس العسكري في السلطة، ويطيل الفترة الانتقالية، وهو ما يحرص الجميع علي سرعة انهائه وتسليم السلطة لرئيس منتخب، مشيراً إلي أن هناك ثلاثة محرمات وضعها الشعب المصري لنفسه وهي التأجيل ومبادئ فوق الدستورية، وعدم استمرار المجلس العسكري في السلطة - بناء علي تعهداته- يوما واحدا بعد انتخاب رئيس للبلاد.

 
ويري الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أن قرار فتح باب الترشيح علي قانون الانتخابات الحالي وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع وجود نسبة الـ%50 سواء العمال والفلاحون أو القائمة والفردي الموجودة حالياً هو أمر غير جيد علي الاطلاق، وكنا نأمل أن يتم تأجيل الانتخابات حتي تستطيع القوي السياسية المختلفة ترتيب أوضاعها، وحتي تكون الانتخابات متوافقة مع الوضع الديمقرجرافي في مصر، حيث أصبحت الأسر النووية هي النمط السائد في المدن الصغيرة والارياف، وبدأت القبلية تضمحل، مما يؤكد أن القوائم النسبية المغلقة كانت هي الانسب والأفضل لمصر حالياً، لذا كان يجب أن يكون شكل الانتخابات وطريقة اجرائها بعد ثورة 25 يناير يليق بالثورة، وكان الافضل أن تتم في اطار دستور مكتمل، ولكن هذا ما حدث.

 
وقال إن طريقة تقسيم الدوائر بهذه الصورة الضخمة يخدم الأحزاب التي تلعب علي وتر الدين وتطرح مبادئ عامة حيث إن اتساع الدوائر يرهق اللاعبين الجدد في الساحة بعد الثورة بينما يخدم الاحزاب الدينية، مشيراً إلي أنه يؤيد التباعد والفصل بين انتخابات الشعب والشوري بمسافة زمنية أكبر، وهو ما يدل علي التخبط في قرارات المجلس الاعلي التي ينفرد بها بشكل غير لائق.

 
وأوضح أن التجمع يدعو المجلس العسكري وحكومة شرف إلي ضرورة مراجعة القوانين التي ينفردون بها دون تشاور أو حتي الرجوع إلي القوي السياسية الفاعلة عبر حوار ديمقراطي يمهد لصدور القوانين بشكل لا يشوبه عوار شديد كما هي الحال الآن، مشيراً إلي الاسراع باعطاء تراخيص لأحزاب ترجع جذور مؤسسيها للحزب الوطني المنحل الذي أفسد الحياة السياسية دون صدور قواعد تقتضي حجب قيادات وكوادر الوطني المنحل لعدة سنوات حتي تتاح الفرصة أمام شباب الثورة، كما أنه يرفض صدور الموافقات علي هذه الأحزاب في عجالة شديدة وبشكل غير مفهوم حيث يسعون إلي التسلل من النظام البائد إلي النظام الحالي بما ينتقص من الثورة ويمثل ثورة مضادة من قبل هؤلاء، وكان الاجدر بالمجلس أن يتخذ قراراته عبر الحوار والتوافق والقناعة.

 
وأشار إلي أن التجمع أيا كانت الظروف فإنه سيخوض الانتخابات عبر التحالف المدني الذي يضم  14 حزبا وائتلافاً سياسياً رغم قناعتنا بأن هذه الانتخابات ستكون فرصة سانحة للإسلاميين الذين يخلطون الدين بالسياسة متخفين تحت مسمي المرجعية الإسلامية وبعض الفلول.

 
من جانبه، أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، أن دعوة الناخبين خلال هذه الفترة تعد أهم الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري لإعادة الاستقرار وتحقيق أهداف الثورة ووضع الجدول المرتب لاعادة مؤسسات الدولة إلي ممارسة عملها بشكل سليم.



 
ولفت إلي أن قرار اجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل، والفصل بين انتخابات الشعب والشوري يعد قراراً حكيماً، وذلك لعدم قدرة الناخب علي التصويت لكلا المجلسين في الوقت نفسه، مشيراً إلي اعتراض الوفد علي قانون الانتخابات الذي يقسم النسبة بين القائمة والفردي، مؤكداً أن الوفد يسعي عبر التحالف الديمقراطي الذي يضم 28 حزباً، للضغط من أجل تصحيح هذا الوضع عبر الحوار والتواصل المستمر مع حكومة شرف والمجلس العسكري من أجل إعادة النظر في قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر.

 
من جانبه، أوضح السفير ناجي الغطريفي، رئيس حزب الغد السابق بالإنابة، أن الدعوة لفتح باب الانتخابات في هذا الوقت بمثابة »كلفتة« للأمور وإسراع غير مبرر باجراء هذه الانتخابات التي تعد انتخابات تاريخية في غاية الاهمية ويتوقف عليها مستقبل النظام السياسي في مصر، وتتوقف عليها عملية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتشكيل البرلمان والحكومة المنتخبة، وهو ما يجعل البرلمان المقبل تاريخياً ومصيرياً في حياة ومسيرة الأمة المصرية، كما أنه لن يكون برلمانا معبرا عن رغبة وتطلعات الشعب في ديمقراطية كاملة غير معيبة.

 
وقال إن الوضع الأمني المنفلت، وما تؤكده الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية مؤخراً، وعجز الشرطة عن تأمين المواطن العادي في الظروف العادية، كل تلك الأمور تجعل اجراء الانتخابات في هذا التوقيت أمراً محفوفاً بالمخاطر، علاوة علي أنه سيكون هناك ثمن فادح علي شكل الدستور المقبل، مشيراً إلي أن مصر ليست في حاجة إلي مجلس الشوري الذي أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات لاضفاء طابع ديني علي المجالس البرلمانية.

 
وأكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الاشراف الكامل للقضاة علي الانتخابات لا يتعارض مطلقاً مع صدور قانون استقلال القضاء من عدمه، مؤكداً أنه يتمني أن يصدر القانون قبل الانتخابات، ومشيراً إلي أن أهم ما يحقق نزاهة الانتخابات المقبلة هو عدم تدخل الأمن في العملية الانتخابية كما كان يحدث في الانتخابات طوال عهد الرئيس المخلوع، إذ إنه بعد الثورة تختلف الأوضاع جذريا عما قبل الثورة، وهو ما يطمئن بأن الانتخابات يمكن تأمينها وإجراؤها في نزاهة تامة بإشراف القضاة.

 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة