أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الموسم الصيفي باب الأمل للخروج من الركود العقاري


جهاد سالم

اعتبر خبراء السوق العقارية الموسم الصيفي الأمل الوحيد للخروج من حالة الركود الناتجة عن تخوف العملاء من الشراء وتوقعاتهم بانخفاض الأسعار بسبب تراجع أسعار مواد البناء.


وتوقع الخبراء أن يشهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً يتراوح بين 20 و%40 خلال الفترة المقبلة وذلك مع بداية عودة الأسر المصرية العاملة بالخارج، بالإضافة إلي انتهاء حالة الترقب واتخاذ قرارات الشراء بسبب الحاجة الملحة للسكن، حيث إن هناك طلباً يتراوح بين 360 و500 ألف حالة سنوياً، فضلاً عن العجز التراكمي الذي يصل إلي مليون وحدة ويمثل الإسكان المتوسط وما دون المتوسط حوالي %70 من الطلب.

أوضح سيف فرج الخبير العقاري أن السوق بدأت في التحرك منذ الأسبوعين الماضيين، وهو ما ينعكس من خلال ازدياد حركة المبيعات، خاصة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط لتتقارب النسبة بحجم مبيعات العام الماضي خلال الموسم الصيفي.

وتوقع فرج أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في المبيعات بنسبة %40، وذلك بعد تأكد العملاء من عدم انخفاض الأسعار بالمستوي الذي يتوقعونه وبسبب الحاجة الفعلية للسكن والتي لا يمكن تأجيلها لأكثر من ذلك، خاصة أن الموسم الصيفي يشهد زيادة حالات الزواج وبالتالي الحاجة إلي الوحدات السكنية.

من جانب آخر أكد فرج أن الإسكان الفاخر مازال يشهد تراجعاً، خاصة في الوحدات التي يزيد سعرها علي 2 مليون جنيه.

وأشار إلي أن التسهيلات التي قدمها المطورون والمستثمرون العقاريون خلال الفترة السابقة كانت من العوامل التي ساعدت في تحريك القطاع، بالإضافة إلي الحاجة الملحة للسكن والتي يصل الطلب فيها إلي 500 ألف وحدة سنوياً بسبب حالات الزواج وكذلك العجز التراكمي الذي يصل إلي مليون وحدة، فضلاً عن طلب الإحلال والتجديد، مشيراً إلي أن %60 من هذا الطلب علي نوعية الإسكان الاقتصادي والمتوسط.

وأشار فرج إلي أن المعروض من وحدات الإسكان الاقتصادي يباع بنسبة %100 وذلك بسبب الحاجة المتزايدة في هذه النوعية وعلي الرغم من ذلك تظل قائمة الانتظار في هذه النوعية مستمرة ومن الممكن أن تصل إلي 5 سنوات.

وقال إن المعروض من وحدات الإسكان الاقتصادي يصل إلي %60 من حجم السوق، في حين أن المعروض يمثل %50 من الطلب، بينما يشكل الطلب علي الإسكان المتوسط %25 من حجم السوق، ويمثل العرض %75 من حجم الطلب، بينما يشهد الإسكان فوق المتوسط حالة من التوازن بين العرض والطلب في حين يظل العرض في الإسكان الفاخر يزيد علي الطلب.

من جانبه قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقاري إن السوق العقارية بدأت في التحرك مع زيادة عدد المعارض العقارية وتقديم عروض جيدة وميسرة من الشركات في أساليب السداد، وهو من شأنه الانعكاس علي نسبة المشتريات.

وتوقع عبدالعظيم أن تشهد السوق تحركاً بنسبة تتراوح بين 25 و%30 خلال الشهرين المقبلين وذلك بسبب عودة المصريين العاملين في الخارج، في ظل عودة أعداد كبيرة منهم بشكل نهائي اثر فقدان وظائفهم، وبالتالي يلجأ هؤلاء إلي ادخار أموالهم في استثمار آمن داخل وأقل مخاطرة وهو الاستثمار العقاري الذي يستحوذ علي النسبة الأكبر من جذب مدخرات هذه الشريحة. كما توقع عبدالعظيم رواج السوق العقارية خاصة بعد قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة علي الإيداع وذلك من شأنه جذب العديد من مدخرات الأفراد في البنوك وتوجيهها إلي مدخرات في شكل أصول عقارية باعتبارها تحتفظ بقيمة النقود، وترتفع مع ارتفاع معدلات التضخم عكس الادخار في البنوك الذي يفقد الأموال قيمتها مع مرور الزمن وارتفاع معدلات التضخم. وقال عبدالعظيم إن توقعات تحرك السوق العقارية تنطبق علي شريحة الإسكان المتوسط وما دون المتوسط والتي تمثل الشريحة الأكبر من الطلب علي التملك في السوق المصرية، وتصل إلي %70 من حجم الطلب علي السوق، بينما توقع أن يظل الإسكان الفاخر في حال تراجعه. وأشار إلي أن الأسعار انخفضت ولكن بنسبة غير ملموسة للعملاء، واعتبر التسهيلات التي تقدمها الشركات وثبات الأسعار في ظل ارتفاعات معدل التضخم انخفاضاً في الأسعار.

وأكد عبدالعظيم أن الاستثمار العقاري كان وسيظل وسيكون الاستثمار الأكثر أمناً والأقل مخاطرة، وعلي الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية علي السوق فإنه سيتعافي قريباً، مددلاً علي ذلك بحالة الركود التي شهدها القطاع في التسعينيات والتي استطاع السوق تجاوزها والتعافي منها سريعاً، نظراً لزيادة الحاجة للسكن والتي يصل الطلب من خلالها إلي 360 ألف وحدة سنوياً، بالإضافة إلي حالات العجز السنوية التي تصل إلي مليون وحدة.

أكد المهندس علي بيومي، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية العقارية أن الأشهر الأولي من الموسم الصيفي شهدت حالة من الركود التام وتوقف حركات البيع والشراء نظراً لإحجام المشترين عن شراء وحدات في ظل ارتفاع الأسعار.

وطالب بيومي من المطورين العقاريين بتخفيض الأسعار بنسبة %10 لمحاولة تحريك السوق وجذب شريحة أكبر من العملاء للاستفادة بسرعة دوران رأس المال.

من جانب آخر طالب بيومي وزارة الإسكان بسحب الأراضي التي تم تخصيصها في مزايدات 2006 و2007، ولم يتم البدء في العمل فيها حتي الآن ولفت إلي أن ذلك من شأنه أن يساعد علي تخفيض أسعار الأراضي من خلال زيادة الإقبال علي البيع من قبل المسقعين وبالتالي ينعكس علي أسعار الوحدات السكنية.

وتوقع بيومي زيادة حركة المبيعات خلال الشهرين المقبلين من الموسم الصيفي مع بداية قدوم الأسر المصرية من الدول الخليجية خاصة من إمارة دبي والكويت وهو ما سيرفع حركة المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 و%25.

وأشار بيومي إلي أن الدور الأكبر في تحريك السوق العقارية ينصب علي كاهل الإعلام والمتخصصين من خلال توعية العملاء بأن الموسم الصيفي هو الأجدي للشراء، وفي نفس الوقت عدم المغالاة في استخدام مصطلحات الأزمات والركود العقاري التي من شأنها التأثير علي قرارات العملاء في الشراء.

وأكد بيومي أن أسعار العقارات لن تنخفض برغم تراجع أسعار الحديد حيث لا يساهم الحديد سوي بـ%12 من سعر تكلفة الوحدة، لافتاً إلي أن الأسعار لا تنخفض بأكثر من %10.

وتوقع أن يشهد الموسم الصيفي تحركاً في مبيعات الإسكان المتوسط وما دون المتوسط والذي يمثل نحو %70 من حجم الطلب علي العقارات في مصر بينما يظل الإسكان الفاخر في حالة تراجع. وانهي بيومي حديثه لافتاً إلي أن الأمل الوحيد لدي المطورين العقاريين ينعقد علي الموسم الصيفي لبيع المخزون العقاري لديهم وتحرك القطاع الذي شهد حالة من الترقب والتخوف خلال الفترة الماضية اثر الأزمة المالية العالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة