أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أوضاع العمال علي حافة الانهيار بسبب الأزمة العالمية


فيولا فهمي
 
»قوة تأثير الأزمة المالية بدأت تصيب قطاعات جديدة من العمال« بهذه النتيجة رصد تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية، آثار التصدع علي قطاع العاملين بالخارج الذي شهد تسريح آلاف العمال، حيث أكد عودة 7 آلاف عامل من الخارج حتي مارس الماضي، بينما أكدت بيانات وزارة القوي العاملة عودة 30 ألف مصري من ليبيا خلال الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الماضي، مع انخفاض نسبة المسافرين إلي حوالي النصف، مما أدي إلي تراجع حجم التحويلات بنسبة %15 خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس بالضرورة زيادة معدلات البطالة في الداخل، نتيجة تسريح العمال بعد الأزمة المالية العالمية. . حذر كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، من تفاقم سوء اوضاع العمالة المصرية، لا سيما بعد اندلاع الازمة المالية، منتقداً تجاهل وزارة القوي العاملة لتلك الظاهرة الكارثية التي تتسع رقعتها لتطول قطاعات مختلفة من العمال.. وأضاف عباس ملقياً العبء الاكبر علي كاهل الوزارة من حيث عدم التنسيق مع الدول التي قامت بتسريح العمالة المصرية للحد من ظاهرة عودة العمال، مطالبا عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة باستخدام سلاح الضغوط السياسية لعدم تسريح العمال، مستشهداً بتغيير موقف ليبيا من العمالة المصرية حيث قامت بتشديد إجراءات الانتقال وشروط الاقامة، مما تسبب في عودة آلاف العمال المصريين، في ظل صمت الجانب المصري.

 
استطرد عباس متهماً وزارة القوي العاملة بالتخلي عن العمال، مؤكدا ان الوزارة كانت تتولي مهمة التفاوض مع رجال الاعمال حول تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية، وقامت مؤخراً القوي العاملة باسناد مهمة التفاوض للنقابات العمالية، وهو ما يعني ضياع حقوق العمال بسبب ضعف وتشرذم النقابات وعدم دفاعها عن حقوق العمال.. انتقد عباس الاحتماء بالازمة المالية لتبرير تلك الممارسات ضد العمال، مؤكداً ان سياسات الحكومة لا تعير اهتماما لاوضاع العمال بالرغم من الاعتداء علي حقوقهم من خلال زيادة عدد ساعات العمل وتخفيض الرواتب، متوقعاً تزايد حالات الاستغناء عن العمالة المصرية داخلياً أو خارجياً وعدم تراجع تلك المعدلات علي المدي القريب.. في سياق متصل أكدت مني عزت، منسق وحدة رفع الوعي بمؤسسة المرأة الجديدة، ان العنصر النسائي من العمالة المصرية يكون اكثر عرضة للتأثر بتداعيات الازمة المالية، مشيرة الي الدراسات التي اجرتها المؤسسة في هذا السياق والتي اثبتت اهدار حقوق العاملات، لان معظم العمالة النسائية تعمل بعقود مؤقتة أو دون عقود، وبالتالي فان النساء اكثر عرضة لخسارة فرص العمل نظراً لسهولة الاستغناء عنهن وتسريحهن.. أضافت »عزت« ان انتشار الأمية بين النساء في المجتمع انعكست علي عدم وعي النساء بحقوقهن القانونية، وبالتالي فان النساء هن اكثر الفئات العمالية المهدرة حقوقها والمضطرة لقبول شروط العمل المجحفة، والاكثر عرضة للتسريح، وذلك وفقا لنتائج احدث الدراسات حول أوضاع العمالة النسائية في مصر.. علي الجانب المقابل، رفض عبد الحميد الغزولي، عضو اتحاد العمال، اتهام وزارة القوي العاملة بالتخلي عن حقوق العمال، مؤكداً أنها تبذل قصاري جهدها لدرء تداعيات الأزمة المالية التي اجتاحت معظم القطاعات وفئات المجتمع وليس العمال فحسب.. أوضح الغزولي ان العمال هم أكثر الفئات التي سوف تتاثر بالآثار السلبية للازمة المالية، لاسيما في ظل تدني الأجور وانعدام الخدمات وغيرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة