أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

غياب ثلثي أعضاء مكتب الإرشاد يهدد بتصعيد نوبات العنف


مجاهد مليجي
 
دخلت جماعة الإخوان المسلمين في أزمة تنظيمية حادة بعد أن غيبت الاسباب الصحية والملاحقات الأخيرة ما يقرب من نصف أعضاء مكتب الارشاد - القيادة التنفيذية العليا للجماعية - ومن بينهم الدكتور محمد بشر وخيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد، والدكتور محمد بديع والدكتور محمود حسين والدكتور أسامة نصر والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، كما تغيب محمد هلال، أكبر أعضاء مكتب الارشاد سناً، والشيخ محمد الخطيب، مفتي الجماعة، ولاشين أبو شنب لأسباب صحية، اضافة الي احتمال غياب سعد الكتاتني وسعد الحسيني لورود اسمائهم في القضية الأخيرة وما قد يترتب علي ذلك من إصدار قرارات باعتقالهم، إذا ما تم حل البرلمان، وهو ما يجعل المتبقي من اعضاء المكتب 4 فقط من إجمالي 15 عضواً، وهو ما ينذر بقدوم أزمة تنظيمية طاحنة تواجه الجماعة خلال المرحلة المقبلة.. قلل الدكتور شوقي السيد، المحامي، عضو مجلس الشوري، من تداعيات غياب معظم اعضاء مكتب الارشاد علي الامن والاستقرار في المجتمع، مشيراً الي أن المسألة تنحصر في اطار التجريم والعقاب وفقاً لما اقرته التحريات بجلب تمويلات خارجية والتخطيط والتآمر وتكوين خلايا ارهابية وغيرها مما يدخل في اطار تهديد الامن القومي.

 
وأضاف السيد أنه يجري التحقيق مع قيادات الاخوان علي جريمة تتصل بأمن الدولة العليا، ومطلوب حبسهم احتياطياً لحين احالتهم الي محاكمة جنايات أمن الدولة العليا إذا ما تم اثبات صحة تلك الاتهامات تمهيداً للمحاكمة لأن الدولة يجب أن تتصدي لأي نشاط غير قانوني أو إجرامي وفقاً لقانون الجنايات، موضحاً أن ممارسات الإخوان المسلمين تعتبر جميعها مخالفة للدستور، لأن الجماعة محظورة قانوناً ولا تتمتع بالشرعية، وبالتالي فإن عليهم البحث عن مظلة شرعية وقناة رسمية وفقاً لما هو مقرر في الدستور، وذلك من خلال العمل تحت غطاء حزبي أو جمعيات خيرية لأنه من غير المقبول الاستمرار علي وضعهم الحالي مهما كان الأمر.
 
وأكد نبيل زكي أن الحكومة تتقاعس عن المواجهة الفكرية والسياسية للإخوان المسلمين وغيرهم ممن يعملون بشكل غير شرعي مستعيضة عن ذلك بالأساليب القمعية والملاحقات الأمنية، مضيفاً أنه في الوقت الذي تمارس فيه أجهزة إعلامية تابعة للدولة الترويج للتطرف الديني، نجدها توجه ضربات أمنية للإخوان المسلمين، وهو ما يعكس أن الدولة تمارس نوعاً من التفرقة الدينية ثم تلقي بالمسئولية علي غيرها، مشيراً إلي أن هذه الضربات لأعضاء مكتب الارشاد دائماً تأتي بنتائج عكسية تقوي الجماعة بعكس المستهدف منها، وقد ثبت ذلك طوال نصف قرن، لأن السجون والمعتقلات ليست وسيلة ناجحة لمحاربة عناصر التطرف الديني من الاخوان وغيرهم، إنما تطوير مناهج التعليم وبرامج الإعلام وتصحيح الخطاب الديني بالمجتمع هو الحل.
 
وأوضح زكي أن الاخوان جماعة لديها القيادات الاحتياطية والبديلة إذا ما اشتدت الضربات والملاحقة الأمنية علي اعضائها التي من المتوقع أن تكون أكثر تشدداً من القيادات الحالية وهو ما يقوي تيار التطرف والتشدد في المجتمع ويمثل خطورة علي المدي البعيد.. من جانبه أكد رجب أبو زيد، عضو مجلس الشعب، أن ملاحقة معظم اعضاء مكتب الارشاد لن يؤثر علي إدارة الجماعة ومباشرة نشاطها في المرحلة العصيبة المقبلة حيث سبق أن اجتازت الجماعة أزمات أشد عنفاً وقسوة ضدها في الخمسينيات والستينيات وفي عهد السادات عندما اعتقل مكتب الارشاد بالكامل ومعهم المرشد التلمساني.
 
أضاف أبو زيد أن الملاحقات الاخيرة أدت الي تغيب 5 أعضاء، وبالتالي فإن النصاب القانوني لقرارات مكتب الارشاد وهو »نصف الاعضاء +1« متحقق نظراً لوجود 10 من 15 عضواً، مشيراً إلي أن الجماعة كانت تدير شئونها بعد محاكمات الثورة وتم إعدام الكثير من قادتها ولم تتعطل اللائحة وهي أمور لا تهم الرأي العام باعتبارها مسألة داخلية بالجماعة. أوضح أبو زيد أنه عندما صدرت قرارات سبتمبر باعتقال المرشد التلمساني فإن الجماعة مارست أنشطتها من خلال مكاتبها الإدارية والجماعة غنية بكوادرها وقيادتها بحيث يمكنها التعامل مع جميع الاوضاع والظروف، مرجعاً أسباب الضربة الامنية لأعضاء الجماعة إلي التسوية النهائية في الصراع العربي الاسرائيلي لصالح اسرائيل وإجهاض القوي السياسية المساندة للمقاومة، إلي جانب قدوم بعض التحولات السياسية علي المجتمع والتي تتطلب إخراس صوت الجماعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة