أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الالتزام بالمعايير البيئية‮.. ‬ضرورة للموافقة علي المشروعات الجديدة


المال - خاص
 
طالب عدد من العاملين بقطاع البترول والطاقة بضرورة الزام الشركات العاملة بالقطاع بتقديم جميع الدراسات قبل البدء في المشروعات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بآثار هذه المشروعات علي البيئة، وأشاروا إلي أن أمن البيئة والمناخ محل اهتمام قطاع البترول خلال الفترة المقبلة، وأكدوا ضرورة الاهتمام بتحقيق هذه المحاور بالتنسيق بين الشركات العاملة بالقطاع، ومصانع التكرير لتوفير نظام أمن للنقل في وقت واحد.

 
أكد الدكتورحمدي البنبي، وزير البترول الاسبق أن قطاع البترول يلزم الشركات العاملة بمجالات البحث، والتنقيب، والانتاج بتقديم دراسات تقييمية وتفصيلية توضح مدي تأثير مشروعاتها علي البيئة وحجم التلوث الممكن أن تسببه مصانع التكرير أوالمشتقات، وأضاف أن هذه الدراسات أساسية ولا تقوم بتقديمها كأعمال إضافية زائدة علي نشاطها الاساسي.
 
وقال البنبي إن المهندس سامح فهمي وزير البترول ألزم الشركات مؤخرا بصيانة، وتجديد نظم الانذار الملاحية الارشادية التي تمنع حوادث سفن، وناقلات البترول وبالتالي تقليل مخاطر التلوث البيئي الناتجة عن انقلاب ناقلات البترول وتسرب الخام من بعض السفن الناقلة.
 
­وأضاف »البنبي« أن قانون البيئة الصادر عام 1994 نص علي التزام جميع الشركات والمصانع بمعايير السلامة البيئية، مشيرا الي أن أغلب الدول المتقدمة والرائدة بقطاع البترول تعطي البيئة والموارد الطبيعية أولوية للحفاظ علي الثروات التي تعتبر أساسا لنجاح مشروعاتها البترولية واكتشافاتها، مضيفاً أن شركات البترول المصرية تقدم دراسة للاثر البيئي قبل بدء أي مشروع جديد.
 
وأشار البنبي الي أن الناقلات والسفن البترولية كان يتسرب منها الخام في البحر، لكن قانون البيئة وتطوير نظم الانذار والسلامة البيئية ومراكز التلوث البترولي أدت إلي خفض معدل التلوث البيئي الناتجة عن الاعمال البترولية، مضيفا أن قطاع البترول يملك مركزا إرشاديا لإنذار سفن وناقلات البترول خاصة بخليج السويس والبحر المتوسط في حال اتخاذها المسار أوالاتجاه الخطأ.
 
أكد الدكتورحمدي أبو النجا، استشاري المواد البترولية والغازات أن نجاح قطاع البترول لن يتحقق دون التكامل ما بين الانشطة البحثية والتنقيبية والانتاجية وبين أمن البيئة والحفاظ علي سلامتها، وقال لا يمكن العمل علي جانب رفع معدل الانتاج والاستكشافات دون الاهتمام بالمنظور البيئي الذي تضعه كبري الدول ضمن أهم أولوياتها بقطاع الطاقة.
 
وأضاف أن تجديد وصيانة أجهزة الانذار البحري وزيادة أعداد مراكز مكافحة التلوث البترولي أمور استراتيجية لابد أن يضعها قطاع البترول علي أجندة أعماله خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الي ضرورة تشجيع استخدام الوقود النظيف، بالاضافة الي ضرورة الالتزام بقوانين واجراءات الحد من التلوث البيئي في جميع القطاعات وليس البترول وحده.
 
أكد المهندس حماد ايوب مستشار هيئة البترول سابقا أن وزير البترول ألزم الشركات العاملة بخليج السويس مؤخرا بإنشاء 4 مراكز جديدة لمكافحة وإزالة التلوث البترولي وطالب بتجهيز هذه المراكز بأحدث الوسائل التكنولوجية والمعدات المتطورة بمناطق رأس غارب والاسكندرية والغردقة، بالاضافة الي ضرورة زيادة عدد المراكز الفرعية الأخري.
 
وقال إن التوسع في استخدام الوقود النظيف لابد أن يتم بجانب زيادة عدد مراكز إزالة التلوث، وتجديد، وصيانة مراكز الانذار الملاحي الحالية وطالب بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، لأن أحدث التقارير الصادرة عن »البترول« تؤكد أن هناك ما يقرب من %95 من المحطات الحرارية المصرية تستخدم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بدلا من الوقود السائل.
 
كان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد أكد في تصريحات سابقة أن تحقيق الترابط بين الطاقة والبيئة والتنمية أصبح يشكل تحديا كبيرا يواجه صناعة البترول المصرية، وأكد أن الامر يتطلب بذل الجهود الممكنة لحماية البيئة لكونها من أهم ركائز التنمية، خاصة بالمرحلة المقبلة بعد انتهاء الازمة المالية والاقتصادية العالمية تزامناً مع تأهب الاقتصاد المصري للانطلاق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
 
مشيراً الي اهتمام قطاع البترول بمعايير السلامة البيئية ووضعها في مقدمة أولوياته وجعل البيئة عنصرا استرتيجيا لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية، والبترولية نفسها والواجب أن يتم استغلالها دون الاخلال بالتوازن البيئي من خلال اتباع سياسة واضحة ومحددة تقضي بتطبيق أحدث نظم وأساليب حماية البيئة في جميع مراحل الصناعة البترولية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة