أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عالم جديد: منح الضبطية القضائية للمواطنين يزيد العنف فى المجتمع


كتب – محمود غريب:
 
أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ورئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رفضه للمعلومات المنسوبة إلى النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية لأول مرة فى مصر، ضد من يمارس أعمال البلطجة والشغب فى الشارع، واعتبرها دليلا على انهيار دولة القانون، ومؤشر مخيف لنهاية دور الشرطة فى خدمة المجتمع.

 
وحذَّر عماد حجاب الناشط الحقوقى من دخول مصر معترك تصفية الحسابات وزيادة الميليشيات المسلحة ومسلسل جديد للفوضى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار والحرب الأهلية.

وشدد على أن منح المواطنين الضبطية القضائية يفتح الباب أمام  الأحزاب والتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لإلقاء القبض على المواطنين والتحقيق معهم تحت غطاء قانونى، مما سيؤدى إلى مواجهات واقتتال والتعامل الوحشى مع المعارضة السياسية.

وقال عماد حجاب إن المؤسسة أصدرت أمس ورقة موقف حددت فيه خظورة منح الضبطية القضائية لغير الضباط قبل صدور أى قرارات من النائب العام، لوجود مخاوف من استغلالها من الأحزاب والتيارات الدينية، وضرورة الإسراع فى هيكلة الشرطة وتطهيرها وتغيير عقيدتها وفلسفتها الأمنية.

وأضاف أن المادة رقم 37 بقانون العقوبات ظلت طوال 50عامًا دون تفعيل منذ وضعها فى عهد عبد الناصر والتى يعطى الحق للمواطنين فى ضبط مرتكبى الجرائم، إذا شاهدوهم فى حالة تلبس، وأن يتم تسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، لكن هذا النص القانونى ظل حبرا على ورق لخطورة وصعوبة تنفيذه على أرض الواقع حتى جاء النائب العام الحالى  المستشار طلعت عبد الله لتفعيلها.

وطالب حجاب النائب العام بالتراجع عن قراره حتى لا يتم استغلاله بصورة سيئة من جانب الأحزاب والبلطجية والأقوياء، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة