أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوة لإعادة فتح باب المناقشة في إعفاء نشاط التكرير من الضرائب


مها أبو ودن
 
دعا عدد من المستثمرين والعاملين بقطاع الضرائب والمالية لضرورة اعادة النظر في قرار لجنة الموازنة الأخيرة المتضمن اغلاق باب المناقشة فيما يخص اعفاء نشاط التكرير من قرارات5مايو مطالبين بضرورة عرض القرار مرة أخري امام لجنة الموازنة نظرا لطبيعة نشاط التكرير الاستراتيجية والاستثمارية.

 
 
 سامح فهمى
من المعروف أن لجنة الخطة والموازنة قد وضعت النهاية لموقف شركات نشاط تكرير البترول الواقعة داخل المناطق الحرة من الضرائب والتي صدر القرار رقم114لعام2008،بشأن اخضاعها للضرائب لأول مرة بموجب ما تعارف عليه بقرارات5مايو والتي تم استثناء نشاط التكرير منها بموجب قرار لمجلس الوزراء كان مرشحاًللعرض علي مجلس الشعب في دورته البرلمانية المقبلة لإبداء الرأي فيه إلا أنه اللجنة أغلقت باب النقاش في هذا الموضوع بعد انتهاء الدورة البرلمانية السابقة.
 
كان مجلس الوزراء قد أعلن في18يناير الماضي عن موافقته علي مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القانون رقم114لعام2008باستثناء نشاط تكرير البترول من الحظر الذي تضمنه قانون الترخيص لإقامة مشروعات كثيفة الطاقة بنظام المناطق الحرة لتستفيد من هذا الإعفاء6معامل للتكرير وهي »الشرق الأوسط لتكرير البترول« و»أويل آند جاز« و»سيناء للمنتجات البترولية« و»المصرية للتكرير« و»السخنة للتكرير والبتروكيماويات« و»ميدور السويس لتكرير البترول«.
 
وقد أكد محمد محيي الدين أحمد رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة اصدرت تعليماتها التنفذية بشأن دخول المناطق الحرة ضمن نظام الاستثمار الداخلي لتصبح بذلك خاضعة للنظام الضريبي فور صدور القرار بذلك.
 
وأشار أحمد إلي ان المصلحة في حال صدور القرار باعفاء هذه المشروعات من الضرائب ستمتثل للقرار الخاص بالاعفاء ولكن ما حدث أن لجنة الموازنة قد أغلقت باب النقاش بذلك القرار وبالتالي لابد من اعادة النظر في قرار اللجنة واعادة النظر في اعفاء نشاط التكرير من قرارات5مايو.
 
من جانبه أكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ان قرارات5مايو تم اتخاذها لتشكل بذلك التزامات معينة علي الشركات العاملة بالمناطق الحرة مما يعني ضرورة التزامها بالقرارات مادامت تعمل علي ارض مصرية خاصة ان الضريبة يتم تطبيقها علي صافي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات مقابل ما يستفيد منه صاحب المشروع من خدمات ومرافق تقوم الدولة بانشائها ومقابل ايضا ما يحققه الممول من تراكم رأسمالي.
 
وتحفظ العزبي علي اخضاع المشروعات التي تمت اقامتها في المناطق الحرة قبل صدور القرار للنظام الضريبي مشيرا إلي ضرورة اخضاع التوسعات الجديدة بأي مشروع للقرارات إضافة لاخضاع المشروعات الجديدة نفسها لكون المشروعات التي اقيمت قبل صدور قرارات5مايو بنت دراسات الجدوي الخاصة بها علي أساس الاعفاء الضريبي،مشيراًإلي أن أغلب الدراسات الفنية أوضحت أن نشاط تكرير البترول لا يعتبر من الأنشطة كثيفة الطاقة وأنهغير مجد اقتصادياًإذا ما تمت معاملته بنفس طريقة الأنشطة الأخري كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تضمنها القانون بهدف احداث أثر ايجابي علي الاستثمار في هذا القطاع.
 
وأكد أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ان اللجنة لم تجتمع ولم تتم دعوتها للاجتماع بعد انتهاء الدورة البرلمانية ولذلك يمكن ان يكون القرار - الذي اتخذته بشأن اغلاق باب المناقشة في استثناء نشاط تكرير البترول من الخضوع للضريبة - قراراًفردياًيحق لأعضاء اللجنة دستورياًالتقدم بطلب بشأن فتح باب مناقشته مرة أخري واعادة النظر في ذلك القرار الذي حكم علي شركات التكرير بعد اعفائها من جميع الرسوم والضرائب التي فرضتها قرارات5مايو.
 
واشترط بدر الدين ضرورة ان يتم تصويت أعضاء اللجنة في القرارات التي تعرض عليها لابداء الرأي فيها ومن خلال التصويت يتم تجميد مناقشة الموضوع او احالته إلي المجلس لاقراره.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة