أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

%52‮ ‬زيادة في حالات إفلاس البنوك والشرگات الصغيرة بالولايات المتحدة


خالد بدر الدين
 
زادت حالات الإفلاس بين البنوك التجارية والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمسة شهور الأولي من العام الحالي بنسبة %52 لتصل إلي 36 ألفاً و106 حالات مقارنة بحوالي 23 ألفاً و829 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 
وذكرت صحيفة »يو إس إيه توداي« أن المتوسط اليومي لحالات إفلاس البنوك والشركات التجارية بلغ 350 حالة منذ بداية العام وحتي الآن بزيادة قدرها %240 عن نفس الفترة من عام 2006 وهو العام الأول بعد تعديل قانون الإفلاس الأمريكي.
 
وإذا كان إفلاس شركتي جنرال موتورز وكريزلر هما أبرز حالات الإفلاس الأمريكية إلا أن معظم حالات الإفلاس تتركز في البنوك والشركات الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين في كل منها نحو 500 عامل فقط، ولكنها تحقق نصف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وهي المسئولة عن غالبية النمو في معدلات التوظف.
 
وكانت المشاكل الناجمة عن انهيار سوق العقارات والركود الحاد وخسائر الشركات الصناعية الكبري والبنوك الضخمة من أهم أسباب افلاس الشركات الصغيرة، ولا سيما تلك التي تعتمد في تعاملاتها علي الشركات والبنوك الكبيرة المتعثرة.
 
وجاء في دراسة لمؤسسة إكويفاكس الأمريكية للاستشارات المالية عن افلاس الشركات الأمريكية أن صناعة النقل بما فيها شركات السيارات وشركات الطيران كانت من أهم أسباب افلاس الشركات الصغيرة، وتأتي بعدها صناعة البناء ثم الشركات الصناعية وبعد ذلك شركات التجزئة.
 
وتعاني العديد من الشركات الصغيرة من تزايد ديونها لدرجة أنها لا تري أي مستقبل أو أمل لوجودها، مما جعلها تطالب بتطبيق المادة 7 من قانون الإفلاس الأمريكي الذي ينص باغلاق الشركة وتصفيتها حتي تحصل الجهات الدائنة علي قروضها، بينما تطالب شركات أخري بتطبيق المادة 11 إذا كانت تريد إعادة الهيكلة أو بيعها مع استمرار وجودها في السوق.
 
أما المادة 13 من قانون الإفلاس الأمريكي فهي تشبه المادة 11، ولكنها أقل تكلفة ولا تستغرق وقتاً طويلاً، كما أنها تقتصر علي الأفراد الذين يعانون من حجم معين من الديون يمكن سدادها ولكن بعد فترة سماح معينة.
 
وكانت القروض التي تقدمها الإدارة الأمريكية للمشروعات الصغيرة قد ارتفعت بنسبة %35 منذ 17 فبراير الماضي عندما صدر قانون الانتعاش واعادة الاستثمار الأمريكي، رغم أن تقرير الفيدرالية القومية للشركات المستقلة الذي صدر في مايو الماضي قال إن نسبة أصحاب الشركات الصغيرة الذين يؤكدون صعوبة الحصول علي قروض قد ارتفعت إلي %16 لأول مرة منذ ركود عام 1982-1980، كما أن هذه الشركات لا تستطيع الآن الحصول بسهولة علي بطاقات ائتمانية بسبب احجام العديد من البنوك عن منح أي قروض وتجميد خطوط الائتمان بسبب أزمتها المالية من جهة وعدم الثقة بقدرة هذه الشركات علي السداد من جهة أخري.
 
وعندما تغير قانون الإفلاس عام 2005 كان يستهدف عدم استغلال الأفراد أو الشركات لقانون الحماية من الإفلاس، ولكنه كان ينبغي أيضاً حماية الشركات الصغيرة من الإفلاس ولذلك لم تنطبق التغيرات الجديدة في القانون علي الشركات الكبيرة.
 
والشركات الصغيرة التي تعلن إفلاسها لا تعاني من مرور فترة طويلة من الإجراءات الروتينية حيث يقرر قاضي محكمة الإفلاس بسرعة إما تصفية الشركة أو إعطاؤها مهلة حتي توفق أوضاعها.
 
ويوقول جون بوتو، أستاذ القانون بكلية حقوق جامعة ميتشيجان إنه مهما كانت التغيرات في قانون الإفلاس فإنه في وقت الركود تقع شركات عديدة في هاوية الإفلاس الذي يعد الخيار الوحيد أمام الشركات المعلقة بخيط رفيع فوق هذه الهاوية، ولكن هذا القانون يمنح الشركات القدرة علي التقدم للأمام أو البدء من جديد والنجاح مرة أخري.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة