أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإعفاءات الضريبية والتحول إلى مراگز استهلاگية أبرز آليات استيعاب الاقتصاد العشوائى


الصاوى أحمد

حدد عدد من الخبراء والمستثمرين عدة آليات لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى أو الخفى ودمجه فى منظومة السوق الرسمية لما سوف يحققه ذلك من عائد اقتصادى كبير على خزانة الدولة من ضرائب وتأمينات، خاصة أن حجم التجارة غير الرسمية يصل إلى 300 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالباعة الجائلين فإن حجم تجارتهم يصل إلى 90 مليار جنيه وتصل استثمارات الواحد منهم إلى 25 ألف جنيه .

 
 مجدى طلبة
وأوضح الخبراء أن من بين آليات استيعاب الاقتصاد الموازى الذى يمثل %60 من حجم الاقتصاد الكلى فى مصر أن يتم تحويل هذه التجارة من نشاط فردى إلى مراكز استهلاكية وهو ما قام به العديد من الدول فى أوروبا وآسيا حيث تقوم بإنشاء مولات تجارية تضم التجارة العشوائية فى الأحياء والمناطق الفقيرة والأقاليم والمحافظات المختلفة إلى جانب تطبيق مفهوم الضريبة على هذه الصناعات بشكل تدريجى بعد الإعفاء لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات .

وأكد مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، وعضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن الاقتصاد الرمادى أو الخفى يستحوذ على %60 من حجم الاقتصاد المصرى، وله تأثير سلبى على جميع القطاعات وخصوصاً القطاع التجارى، موضحاً أن الدولة لا تحصل منه على مستحقاتها السيادية من ضرائب وتأمينات .

وقال إن الدولة يجب أن تواجه ذلك الاقتصاد من خلال تضافر جميع الجهود بين الوزارات المختلفة لمحاربة هذا الاقتصاد غير القانونى بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الخصوص، حيث تقوم الدولة بإنشاء شركات أو كيانات تضم جميع الأفراد الذين يعملون بشكل غير رسمى إلى جانب إنشاء مراكز تجارية تضم تجارة هذا القطاع فى المراكز والقرى والأقاليم وأيضاً فى المناطق الشعبية مما يدر على الدولة دخلاً إضافياً لخزينتها .

وأكد ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاز هذه المهمة وحل الخلافات التى وقعت بين وزارتى الإسكان والتجارة الداخلية بشأن تخصيص قطع أراض للباعة الجائلين بعد أن رفضت وزارة الإسكان هذا الاقتراح، داعياً إلى ضرورة ألا يتم التعامل مع هذه القضية من منظور الجزر المنعزلة والعشوائية لضبط الأسواق، وأن تفرض الدولة هيبتها وسطوتها على الاقتصاد المصرى .

ولفت إلى أن تقنين ذلك الاقتصاد وإدراجه فى السوق الرسمية للدولة سوف يعود بالنفع على الدولة وعلى المواطن بشكل عام، على أن يشمل ذلك الاقتصاد السرى فى المنازل مثل ورش الخياطة الصغيرة والمعامل الأهلية لإنتاج بعض المواد الغذائية فى عدد من المحافظات مثل الدقهلية ودمياط .

وأكد مختار الشريف، الخبير الاقتصادى أن العديد من التجارب الأجنبية قد نجحت فى تقنين وضع القطاع غير الرسمى، منها الهند التى طبقت مبدأ الضريبة القطعية التى تفرض ضريبة سنوية على أصحاب الأعمال الحرة الموسمية مثل الباعة الجائلين، على أن يتم تقنين وضعهم بعد ذلك من خلال الحصول على قرض لتأسيس كيانات خاصة بهم مطالباً بتأسيس جمعيات للتحدث باسمهم .

وأشار إلى أن المستهلكين يحتاجون إلى الاقتصاد الموازى لأنه يضم سلعاً وحاجات كثيرة لا يستغنى عنها لأن الباعة الجائلين يعملون فى أماكن تجمع الكثير من المواطنين مثل محطات السفر، وقال : يجب أن تتعامل الدولة بشكل جاد، وأن تتم مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى للباعة الجائلين، خاصة أن العديد من السلع والخدمات التى يقدمونها غير مطابقة للمواصفات القياسية مثل الأجبان وزيوت الشعر والصابون .

ونوه إلى أن أهم آليات القضاء على الاقتصاد غير الرسمى هو أن تتعامل الأجهزة المعنية مع الباعة الجائلين كمجموعات وليس كأفراد وأن يتم التوصل مع ممثل واحد من خلال إنشاء كيانات تعبر عنهم ونقل مطالبهم إلى الحكومة خصوصا أن لهم تنظيمات سرية لا يخرجون عن قراراتها وأيضاً إنشاء مظلة تأمينية لهم بأن يدفع للدولة حصة شهرية فى مقابل حصوله على معاش عند تقاعده .

وأوضح أن من بين الآليات الأخرى لمواجهة الاقتصاد غير الرسمى هو إنشاء مراكز الإرشاد الصناعى والمهنى على كل المستويات فى الشوارع والميادين والأحياء .

وأكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية فى غرفة تجارة القاهرة، أن الاقتصاد غير الرسمى أصبح يهيمن على عرش السوق حالياً، خصوصاً أنه فى بعض المناطق التجارية فى العتبة و الأزهر والموسكى يوجد الباعة الجائلون أمام أصحاب المحال التجارية فى السوق مما يمثل تأثيراً مباشراً عليهم .

وقال إنه يجب القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وأن حملات الإزالة للمناطق التجارية العشوائية يجب أن تستمر حتى بعد تسكين الباعة الجائلين فى مناطق جديدة وإيقاعهم تحت قبضة الدولة ولكن يجب الاستمرار فى إحكام الرقابة على الاسواق حتى لاتعود هذه الظاهرة مرة أخرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة