أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إحجام شرگات التأمين عن تدريب الگوادر علي العلوم الإگتوارية


ماهر أبو الفضل
 
كشف عدد من الخبراء ومسئولي قطاع التأمين عن عدة أسباب أحجمت بموجبها شركات التأمين عن تحمل جزء من تكلفة تدريب الكوادر البشرية علي العلوم الاكتوارية بهدف إثراء السوق بالخبراء، الذين يتم الاعتماد عليهم في تقييم الاخطار اكتوارياً وتحديد الأسعار المناسبة، تصدر تلك الأسباب عدم وجود ضمانات كافية لعودة الخبير الاكتواري للعمل بالشركة التي تحملت تكلفة تدريبية واتجاه بعض الشركات لخطف تلك الكوادر بعد عودتها من الخارج، لعدم وجود قرارات ملزمة للشركات بتحمل تكلفة تدريب الكوادر البشرية علي العلوم الاكتوارية، أخيراً اتجاه بعض الشركات في الخارج للاحتفاظ بالكوادر التي تم تدريبها في بلادهم للعمل بها مقابل بعض الحوافز والإغراءات التي تفوق ما يحصلون عليه في السوق المصرية.

 
وطالب الخبراء بضرورة تعاون الشركات فيما بينها بالتنسيق مع الاتحاد المصري لشركات التأمين باعتباره المسئول عن الصناعة، وكذلك الجهة الرقابية علي أن تتحمل كل شركة تكلفة تدريب عدد من الكوادر بشكل سنوي وأن يتم وضع الضمانات الكفيلة بعودتهم للعمل بتلك الشركات، وفي حال فشل مساعي التعاون، فإن الأمر يتطلب استصدار قرار ملزم من قبل وزير الاستثمار بصفته رئيس المجلس الأعلي للتأمين، يلزم جميع الوحدات العاملة في السوق بضرورة تحمل تكلفة تدريب بعض الكوادر علي العلوم الاكتوارية في الخارج، والتي قد تصل إلي 500 ألف جنيه للكادر الواحد خلال مدة الدراسة التي تصل إلي 4 سنوات علي الأقل، كذلك ضرورة اتخاذ البنك المركزي قراراً مماثلاً ، خاصة أن البنوك تستفيد بشكل كبير من الخبراء الاكتواريين في حال الترتيب للمنتجات المصرفية المختلفة.
 
وقد أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي دور الاتحاد في رعاية شعبة العلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، إضافة للجامعة الأمريكية وتمويلها مادياً، مشيراً إلي أنه منذ عامين مضيا لم يبخل جميع أعضاء الاتحاد بأي جهد لتوفير الدعم الكافي لتلك الشعب، خاصة أن القابضة للتأمين برزت بشكل كبير إلا أنها أبدت رغبتها في التوقف عن توفير الدعم المطلوب، خاصة بعد توقف عدد كبير من الشركات عن ذلك.
 
وأضاف قطب أنه تم عقد اجتماع خلال الأيام الماضية تمت خلاله الموافقة علي إعادة تمويل شعبة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة في ضوء الأهمية النسبية للخبراء الاكتواريين وقد تحمل الاتحاد تلك المسئولية بالكامل علي مدار الـ15 عاماً الماضية.
 
من جهة أخري أرجع مجدي نسيم تكلا، المدير العام السابق بقطاع الاكتواريا بشركة الشرق للتأمين، خبير التأمين الاستشاري، إحجام شركات التأمين عن تحمل تكلفة تدريب الكوادر البشرية علي العلوم الاكتوارية إلي عدة أسباب، الأول: عدم وجود ضمانات كافية لدي الشركات تلزم من خلالها الكوادر علي العودة للعمل بشركاتهم بعد اجتياز جميع الدورات المحددة والعلوم الدراسية المختلفة، إضافة لاتجاه بعض الشركات لخطف تلك الكوادر بعد عودتهم مقابل منح بعض الحوافز المادية والمعنوية التي لا يمكن رفضها بشكل أو بآخر.
 
ونفي نسيم أن يكون عامل التكلفة أحد الأسباب التي تؤدي إلي إحجام الشركات عن تدريب أو تحمل تكلفة تدريب بعض الكوادر لاكتساب الخبرة الاكتوارية حتي وإن ارتفعت تلك التكلفة إلي 500 ألف جنيه، مبرراً نفيه بأن تلك التكلفة تعد ضئيلة مقابل استثمارات الشركات التي تتجاوز العشرات من ملايين الجنيهات، إضافة إلي أن شركة التأمين ستسفيد بصورة مباشرة من وجود أكثر من خبير اكتواري لديها، خاصة أنهم المنوطون بتقييم الأخطار وتحديد الأسعار المناسبة لهم والتي ستتمكن من خلالها الشركات تحقيق الأرباح التي تعوض أي تكلفة تم تحملها في وقت سابق.
 
وطالب خبير التأمين الاستشاري بضرورة تعاون جميع الشركات مع بعضها البعض من خلال بروتوكول يتم ابرامه تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، باعتباره المسئول عن الصناعة وأن تقوم الشركة القابضة للتأمين باتخاذ زمام المبادرة وإلزام شركاتها التابعة بالقيام بذلك الدور، خاصة أن الجهة الرقابية لا يمكنها بموجب القانون إلزام الشركات بتحمل تكلفة تدريب الكوادر علي العلوم الاكتوارية المختلفة، مشيراً إلي أنه في حال تطلب الضرورة إلزام شركات التأمين بالقيام بذلك الدور فإنه يتوجب استصدار قرار من وزير الاستثمار يلزم فيه الشركات بتبني كادر أو اثنين علي الأقل وارسالهم للخارج لاكتساب الخبرة الاكتوارية عبر الدراسات المتخصصة.

 
وأشار نسيم إلي أن البنوك عليها تحمل جزء من تلك المهمة عن طريق استصدار قرار ملزم من قبل البنك المركزي يتوجب من خلاله تحمل البنوك تكلفة تدريب بعض الكوادر في السوق علي العلوم الاكتوارية، خاصة أن القطاع المصرفي يعتمد مثل شركات التأمين علي تلك النوعية من الخبراء في حال استحداث منتجات مصرفية جديدة، موضحاً أن عدد الخبراء الاكتواريين في السوق المصرية لا يتجاوز الـ12 خبيراً في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الخبراء في كل شركة تأمين أجنبية ذلك الحد.

 
من جهة أخري أكد مسئول بارز بهيئة الرقابة علي التأمين أن الهيئة استوعبت حاجة السوق إلي الخبراء الاكتواريين وصممت خلال الفترة الماضية خطة جديدة لزيادة عددهم في السوق في خطوة تستهدف توفير جيل جديد من الخبراء الاكتواريين قادر علي تطوير العمل بدرجة عالية من الدقة، إضافة للحد من خطف الشركات ذات رأس المال الأجنبي ووزارة المالية ووزارة الصحة لتلك الكوادر عبر عدد من الإغراءات المالية.

 
وأضاف المصدر أنه تم تصميم خطة وبرنامج لدعم الدارسين مالياً ودراسياً، وستقوم الهيئة بتنفيذها باعتباره أحد المشروعات القومية نظراً للاحتياج الملح لتلك الكوادر، إضافة إلي تشجيع دارسي الخبرة الاكتوارية بالهيئة، مشيراً إلي أن قيام الأخيرة خلال العام الحالي باستقطاب 5 دارسين من أوائل خريجي شعبة العلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة إلي جانب الدارسين الحاليين من موظفي الهيئة، الذين يصل عددهم إلي 9 دارسين للبدء في تقديم الدعمين المادي والدراسي لهم بما يمكنهم من مواصلة الدراسة والحصول علي المؤهل المطلوب، إضافة إلي الخبرة المكتسبة في مجالات العمل المختلفة بالهيئة خلال السنوات المقبلة.
 
وكشف المصدر عن أنه سيتم تقييم تلك التجربة خلال عامين علي أن يتم استقطاب 5 دارسين آخرين، مما يمكن الهيئة من مضاعفة عدد الخبراء الاكتواريين خلال السنوات الخمس المقبلة، علي أن يصل العدد الاجمالي لهذا المشروع إلي 30 خبيراً علي مدار السنوات العشر المقبلة، مشيراً الي أن الهيئة ستقوم بموجب تلك الخطة بتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع من خلال مواردها الذاتية ومن خلال الجهات الدولية المانحة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة