أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التفاؤل يسيطر علي الاقتصادات الأوروبية واليابان توفر التمويل للشركات


إعداد: أماني عطية
 
عاد التفاؤل مجدداً إلي الاقتصادات الأوروبية واستراليا بعد تراجع حدة الركود، مما زاد من قدرتها علي الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي الوقت نفسه مازالت الولايات المتحدة وسويسرا تعانيان من ارتفاع معدل البطالة، كما تكافح اليابان من أجل دعم التمويل المخصص لشركاتها عقب التراجع الملحوظ في الطلب علي الماكينات الجديدة داخل القطاع الصناعي الياباني خلال شهر مايو الماضي.

 
يأتي هذا في الوقت الذي عدل فيه البنك المركزي الفرنسي توقعاته الخاصة بانكماش الاقتصاد من 0.5 إلي %0.4 خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأشار البنك إلي تحسن وارتفاع مؤشر ثقة الشركات الصناعية الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي إلي 84 نقطة مقابل 81 نقطة في مايو.
 
ورجح المركزي الفرنسي استقرار النشاط الصناعي خلال الشهور المقبلة بفضل التوقعات الإيجابية لأداء قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية والأغذية والزراعة، وجاءت تلك التوقعات المتفائلة بالتزامن مع ارتفاع مؤشر ثقة الشركات في القطاع الخدمي إلي 78 نقطة خلال شهر يونيو بدلاً من 77 نقطة في مايو.
 
وفي ألمانيا أكد الارتفاع في الطلبات الصناعية أن أكبر اقتصاد أوروبي يشهد استقراراً وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية.
 
وارتفعت الطلبات الصناعية بنسبة %4.4 خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل، وأذهل هذا الارتفاع الخبراء الذين توقعوا ألا تزيد الطلبات علي معدل %5 فقط.
 
ويري الخبراء أن هذا الاداء القوي يعد علامة علي أن الاقتصاد الألماني المعتمد علي الصادرات دخل مرحلة الاستقرار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد التراجع الذي شهده خلال الربعين، الأخير من العام الماضي والأول من العام الحالي.
 
وفي بريطانيا صعد مؤشر ثقة المستهلكين »ناشن وايد القياسي« إلي 58 نقطة خلال شهر يونيو مقارنة بـ54 نقطة سجلها في مايو الماضي.
 
وبالمثل زادت ثقة المستهلكين في استراليا بشكل غير متوقع للشهر الثاني علي التوالي خلال يونيو الماضي لتصل إلي أعلي مستوي لها منذ 19 شهراً.

 
حيث قفز مؤشر الثقة الاسترالي بنسبة %9.3 خلال الشهر الحالي، وذلك في مسح أجراه معهد »ويست باك بنك ملبورن«.

 
من ناحية أخري، وفي خطوة لمحاربة الركود وتدعيم المراكز المالية لدول شرق ووسط أوروبا، منح الاتحاد الأوروبي 5 من هذه الدول وهي: »المجر- ليتوانيا- رومانيا- بولندا- لاتفيا« مهلاً مختلفة لتخفيض العجز في موازناتها العامة إلي أدني من %3 من اجمالي الناتج المحلي.

 
وسمح الاتحاد لكل من المجر وليتوانيا ورومانيا بمكافحة عجز الموازنة حتي عام 2011، بينما منحت كل من بولندا ولاتفيا مهلة حتي 2012 لتخفيضه إلي المستوي المطلوب.

 
ووفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية، فإن إجمالي العجز في موازنات دول الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يرتفع إلي %7.3 من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل مقارنة بـ%6 خلال العام الحالي و%2.3 في عام 2008.

 
وعلي الجانب الآخر من النظرة المتفائلة، يأتي الارتفاع في معدلات البطالة في الولايات المتحدة وتسريح الشركات لمزيد من العمالة ليدفع زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي »ستيني هوير« لدعوة الإدارة الأمريكية لتقبل احتمال الحاجة إلي خطة تحفيز ثانية لانتشال الاقتصاد من الركود الذي مازال يتسبب في خسارة المزيد من الوظائف.

 
في حين أبدي »هاري ريد« زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي عدم ارتياحه لهذه الفكرة التي توحي بأن الاقتصاد لا يتمتع بصحة جيدة ـ علي حد قوله ـ.

 
وأشار إلي عدم وجود حاجة إلي محفزات أخري في الوقت الراهن في ظل بدء ظهور علامات علي التعافي الاقتصادي.

 
يذكر أن الشركات الأمريكية قامت بتسريح حوالي 467 ألف عامل في الشهر الماضي مما دفع معدلات البطالة الي الارتفاع إلي %9.5 مسجلة أعلي مستوي لها منذ ما يقرب من 26 عاماً.

 
وانتقد الجمهوريون بشدة الجهود الخاصة بضخ محفزات اقتصادية جديدة مؤكدين أن المحفزات الأولي التي تم ضخها في الاسواق لم تتم إدارتها بشكل جيد، وضاعت أموالها علي برامج لم تدعم الاقتصاد بشكل كاف حتي الوقت الراهن، وفشلت في توفير فرص عمل جديدة.

 
ولم تعان الولايات المتحدة وحدها من زيادة معدلات البطالة حيث ارتفعت تلك المعدلات في سويسرا لتبلغ %3.8 خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بـ%3.5 في مايو 2009، لتسجل بذلك أعلي مستوي لها منذ 3 أعوام، حيث ضرب الركود وقتها الشركات السويسرية ودفعها الي تسريح أعداد كبيرة من العمالة.
 
وأوضح المحللون أن الحكومة السويسرية اتخذت بعض الخطوات من أجل تخفيف التأثيرات السلبية لتباطؤ النمو الاقتصادي من علي عاتق سوق العمل من خلال دعم برنامج يوم العمل القصير الذي يوفر علي شركات الأموال، ويساعدها علي تخفيض ساعات العمل دون الحاجة للتخلص من العمالة، كما اتخذت الحكومة بعض الاجراءات لدعم شباب العمال الذين يعانون من البطالة.
 
وفي اليابان تراجع طلب القطاع الخاص علي الماكينات بشكل غير متوقع في شهر مايو الماضي بنحو %3 مقارنة بشهر أبريل الماضي مسجلاً أدني مستوي له منذ بدء الاحصاءات في عام 1987، ويظهر ذلك تراجع انفاق الشركات وقلة الطلب علي الاقراض للاستثمار في السلع الرأسمالية، وسط توقعات تشير الي استمرار تراجع الانفاق الرأسمالي حتي الربع الأخير من العام الحالي، وترجح تلك البيانات قيام البنك المركزي الياباني بزيادة دعم تمويل الشركات لفترة أطول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة