أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بلاغ للاعلى للقضاء يتهم النائب العام بنتهاك الدستور بسبب الضبطية القضائية


 كتبت: نجوى عبد العزيز:

تقدم نجيب جبرائيل  رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان  بلاغ الى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى للقضاء ضد المستشار طلعت عبد الله  النائب العام . لوقف قرار الضبطية القضائية الذى  ينتهك الدستور ويعرض حياة المواطنين للخطر واكد البلاغ انه  اصدر امس الاحد السيد المستشار / طلعت ابراهيم النائب العام قرارا  بمنح الافراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية  وذلك فى جرائم الاعتداء على المنشأت العامة وقطع الطرق  . وحيث انه لما كان هذا القرار ينطوى على امرين فى غاية الخطورة اولهما  : انتهاك الدستور وتعطيل القانون  والثانى : الاثار الخطيرة المترتبة على هذا القرار . 

 
نجيب جبرائيل  
فيما يتعلق بالشق الدستورى والقانونى  فان قيام النائب العام باصدار قرار بمنح الافراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض  على البعض الاخر  على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية انما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية  فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية  لاى جهة لا يكون الا بناء على قانون  ومن ثم فان منحه  سلطة الضبطية القضائية  بالقبض على المخالفين انما يستوجب ذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية  وهو ما لا يملكه النائب العام وانما يملك هذا الامر  هى  سلطة التشريع فقط  ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع واهدر سيادة القانون . و اضاف البلاغ ان  هذا القرار يخلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الامر دون حق  ومن يستشعر بقوته  ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى  ويحول المجتمع المصرى الى مجتمع تحكمه شريعة الغاب و يستشعر منه جهاز الشرطة بضألة امره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الامن فى يد المواطنين .و اكد البلاغ ان هذا القرار ايضا يوجد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم اخرى لم تعهدها مصر الا منذ ان جاء التيار الاسلامى حاكما للبلاد وهى جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية و يظهر مجموعات المليشيات  المسلحة والتى ظهرت بالفعل ابان مظاهرات قصر الاتحادية  ، و يقضى على حرية اساسية من اساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمى فتتسغلها  الجماعات الاسلامية الى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات فى مصر .و قد طالب جبريل رئيس القضاء الاعلى  وباعتباره  ذو السلطة الاعلى فى الشأن القضائى  وصونا للدستور والقانون  وحماية للمواطنين ان يتخذ ما يراه من اجراءات لالغاء هذا القرار .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة