أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬عقبات تعوق إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة


ماهر أبوالفضل
 
حدد الخبراء الاقتصاديون وعدد من المصرفيين 3 سلبيات رئيسية ستظهر في حالة التوجه نحو تفعيل اقتراحات بعض الدراسات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي طالبت البنوك بضرورة انشاء صندوق لمنح التمويلات المطلوبة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
اكد الخبراء ان تكاتف البنوك سيوجد صندوقا برأسمال قوي يستطيع تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة وسيضمن وجود عدد كبير من المتخصصين والخبراء ممن لديهم الدراسة الكافية للمشروعات من حيث مدي توافر شروط الجدوي الاقتصادية والتدفقات النقدية المتاحة مستقبليا ،واضافوا ان وجود الصندوق المصرفي يدعم تدريب اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي اعمال الادارة والتسويق بما يخرج كوادر مؤهلة للتعامل مع النظام المتبع في الدول الاوروبية.
 
ورغم وجاهة الطرح السابق فإن الخبراء والمهتمين بالقطاع حذروا من ظهور عدد كبير من السلبيات في حالة الاستجابة لذلك الطرح الخاص بانشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشارك فيه البنوك ،ابرز هذه السلبيات الحد من المنافسة بين البنوك والتي تصب في مصلحة العميل او صاحب المشروع.
 
اما السلبية الثانية فتكمن ـ حسبما اكد الخبراء ـ في عدم استجابة اغلب البنوك للمشاركة في الصندوق ما لم تكن هناك قرارات ملزمة من مجلس الوزراء والبنك المركزي خاصة ان كل بنك لديه من المبررات والدوافع ما يكفي للإحجام عن المشاركة في هذه الصناديق حتي وان كانت تستهدف في النهاية مصلحة العميل.

 
 أكبر الخبراء ان انشاء صندوق مصرفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يفقد ثقة العميل ذاته في القطاع المصرفي او الصندوق في حال توحيد الفائدة المقررة علي القروض الممنوحة واعتقاد العملاء ان ذلك نوع من التأمر ضد العميل ذاته وهو ما سيدفعه الي السعي للحصول علي تمويلات من قنوات اخري غير القطاع المصرفي او الاحجام عن انشاء المشروعات بما يؤثر علي الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 
من جهته اوضح الدكتور نشأت ادوارد ،عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ،انه رغم وجاهة الطرح الذي اكدته احدي دراسات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذي اقترح ضرورة انشاء صندوق تشارك فيه جميع البنوك العاملة في السوق ويخصص فقط في منح التمويلات المطلوبة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة،فإن الاستجابة لذلك الطرح ستفرز عددا من السلبيات، اولها التشكيك في استجابة البنوك نفسها التي يطلب منها المشاركة في ذلك الصندوق إلا في حالة وجود قرار ملزم من محافظ البنك المركزي بصفته الرقيب علي جميع الوحدات المصرفية العاملة في السوق او استصدار تشريع قانوني يلزم بانشاء هذه النوعية من الصناديق.

 
اضاف ان عدم استجابة البنوك علي الاقل الكبيرة منها كالاهلي المصري وبنك مصر والاسكندرية سان باولو، يأتي نتيجة وجود بعض المبررات التي تكفي للاحجام عن المشاركة في تلك الصناديق حتي وان كانت تستهدف في النهاية مصلحة العميل،مثل سعي كل بنك الي البروز علي الساحة المصرفية كافضل من يقدم خدمات لنشاط الصغيرة والمتوسطة والتي ستنعكس بشكل او باخر علي مستوي الاقبال من العملاء الراغبين في الحصول علي التمويلات المطلوبة في قطاعات غير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وستنعكس هذه الرغبة علي مستوي الاقبال علي البنك من قبل مودعي المدخرات.

 
واشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع الي انه في حالة انشاء الصندوق فإن صعوبات كثيرة ستواجهه منها فقد الثقة في القطاع المصرفي برمته لان العميل بطبعه متشكك وفي حالة توحيد سعر الفائدة فإنه يعتقد انه يتم التآمر ضده لتحقيق هامش ربح ،وهو ما يفقده الثقة في القطاع المصرفي باكمله ،ويترك انعكاسا سلبيا علي القطاع لعدم دخول مشروعات جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ،خاصة بعد الازمة المالية العالمية والثاني تأثرت منها البنوك نتيجة فقدها شريحة مازال الرهان معقودا عليها خاصة مع الاهتمام العالمي بهذا النشاط.

 
وكشف ادوارد النقاب عن انشاء صندوق للحد من المنافسة بين البنوك يتعارض مع آليات السوق الحرة ،اضافة الي انه سيواجه برفض جماعي من قبل جميع البنوك لاختلاف استراتيجية كل منها التسويقية ،وبالتالي التوقف مع مرور الوقت في تقديم منتج جديد والسعي الي مواكبة متطلبات الواقع واستحداث آليات تمويلية جديدة.

 
وكانت الدراسات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي طالبت القطاع المصرفي او البنوك بضرورة انشاء صندوق تشارك فيه جميع البنوك العاملة لمنح التمويلات المطلوبة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يحقق اكثر من هدف ،اولها ان تكاتف وحدات القطاع المصرفي فيما بينها سيوجد صندوقا برأسمال قوي يستطيع تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، اضافة الي ان انشاء الصندوق سيضمن وجود عدد كبير من المتخصصين والخبراء ممن لديهم الدراسة الكافية لدراسة المشروعات من حيث مدي توافر شروط الجدوي الاقتصادية والتدفقات النقدية المتاحة مستقبليا، اضافة الي انه يمكن من خلال وجود الصندوق المصرفي تدريب اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي اعمال الادارة والتسويق بحيث يخرج  الكوادر المؤهلة.

 
من جهة اخري تحفظ احمد عبدالغني، وكيل المدير العام باحد البنوك الحكومية ، علي فكرة انشاء الصندوق، مشيرا الي ان موافقة البنك المركزي علي المشروع ستجعله مطالبا بدوره بوضع بعض الضوابط لذلك الصندوق، واهمها أن لا يقتصر دوره علي تسهيل اجراءات منح التمويلات اللازمة وانما متابعة المشروعات وفتح منافذ تسويقية جديدة لها اضافة الي التدخل السريع لانقاذ المشروعات في حالة التعثر بشرط ان تكون تلك التمويلات مربوطة بدراسات جدوي يقوم مسئولو الصندوق باعدادها بما يتواءم مع متطلبات المنطقة الجغرافية التي سيقام فيها المشروع.
 
واشار الي ان من ضمن السلبيات التي قد تظهر بقوة في حالة انشاء الصندوق هو الحد من المنافسة بين البنوك بعضها البعض والتي تركز في منافساتها علي عنصر الخدمة المتميزة كإحدي اهم ادوات الاستحواذ علي اكبر حصة سوقية من كعكة القطاع والتي تخدم بشكل او باخر مصلحة العميل او صاحب المشروع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة