أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬غرفة الكيماويات‮« ‬تدعو لإنشاء معامل لاختبارات‮ »‬الريتش‮«.. ‬توفيراً‮ ‬للنفقات


رشا شقوير
 
طالب عدد من أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنشاء معامل »بالقاهرة« لاجراء اختبارات شهادة »الريتش« بدلاً من اجرائها في المعامل التابعة للاتحاد الأوروبي. بهدف المساهمة في تقليل تكاليف تسجيل المواد الكيماوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكدوا ان تسجيل المادة الواحدة في نظام الريتش يبدأ من 70 ألف يورو مما يجعل الشركات تتراجع في التصدير إلي دول الاتحاد الأوروبي.

 
من جانبه أكد شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان المرحلة المقبلة من التسجيل في »الريتش« وهي الشهادة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لتسجيل وتقييم المواد الكمياوية كشرط لتصدير المنتجات الكيماوية إلي أوروبا، تعتبر باهظة التكاليف، والتي تفوق قدرة الشركات المصرية »الصغيرة والمتوسطة« خاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث تتراوح تكلفتها من 70 إلي 250 ألف يورو، بما يعادل ما قيمته 500 ألف جنيه إلي مليوني جنيه حسب نوع المنتج وحجم صادراته، مؤكداً أن الأمر يمثل عقبة حقيقية أمام الشركات الكمياوية المصرية للحصول علي شهادة الريتش.
 
ودعا »الجبلي« إلي المبادرة لاعتماد اختبارات الريتش محلياً كمحاولة لخفض التكلفة. وطالب الشركات الكيماوية بسرعة البدء في اجراءات المرحلة الثانية من التسجيل في الريتش لكونها الأصعب، والأهم لتلافي التأخير الذي حدث في المرحلة الأولي خاصة، أن التسجيل مرتبط بجدول زمني محدد ينتهي بحلول 2010 للشركات الكبري. و2018 للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن الغرفة تسعي إلي الحصول علي دعمين فني ومالي من الدول الكبري لمساندة المنشآت الصناعية المصرية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تتمكن من تجاوز هذه المرحلة والالتحاق بالريتش.
 
وقال خالد أبو المكارم، عضو مجلس إدارة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان »شهادة الريتش« تشترط ضرورة تسجيل جميع المواد الكمياوية الداخلة في أي منتج يصدر إلي دول الاتحاد الأوروبي، مما سيؤدي بالطبع إلي الحد من صادراتنا إلي الأسواق الأوروبية، فضلاً عن الأزمة المالية وانخفاض الطلب العالمي الناجم عنها، مضيفاً انه لابد من الاسراع في انشاء معامل لاجراء اختبارات الريتش في القاهرة من أجل انخفاض التكاليف الباهظة علي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأشار »أبو المكارم« إلي أن الغرفة بدأت في تنفيذ برنامج مكثف لمساعدة الشركات »الصغيرة والمتوسطة« التي تستخدم المواد الكيماوية في صناعاتها من أجل توفيق أوضاعها بشكل يتناسب مع الاشتراطات الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي علي التصدير إلي أسواقها.
 
والجدير بالذكر ان »شهادة الريتش« تتضمن مجموعة من المواصفات التي حددها الاتحاد الأوروبي في المنتجات الكيماوية من أجل الحفاظ علي شروط السلامة البيئية ودون الحصول علي هذه الشهادة »الريتش« لا يمكن لأي منتج كيماوي النفاذ إلي الأسواق الأوروبية، ويتراوح تسجيل كمادة بين 70 ألف يورو و250 ألف يورو وذلك تبعاً لعدد المواد الكيماوية داخل المنتج المعد للتصدير إلي السوق الأوروبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة