أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البيئتان الاستثمارية والتشريعية لا تساهمان في نجاح مشروع‮ »‬شركة الشخص الواحد‮«‬


منال علي
 
تضاربت آراء الخبراء حول مقترح وزير الاستثمار الخاص بشركة الشخص الواحد التي تسمح بانشاء شركة لها شخصية اعتبارية منفصلة عنه واقتصار مسئوليته في حدود رأسمال هذه الشركة.

 
ويري الدكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان البيئة الاستثمارية غير مؤهلة لمثل هذا النوع من المشروعات، فالسوق المصرية تعاني من عدة عوائق مثل كثرة التشريعات العتيقة التي لا تتوافق مع متغيرات العصر التي لا تستطيع ان تلبي احتياجات مجتمع التجارة من التحاليل والامانة في المعاملات المالية.
 
ويؤكد الفقي ان شيوع ثقافة عدم الوفاء بالالتزامات المالية والتجارية واختفاء الشفافية لدي الكثيرين والتهرب من تطبيق القوانين الحالية سوف تدفع عددا كبيرا الي استغلال الشركة بصور سيئة.
 
ويري الدكتور حسين اسماعيل عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ان الهدف الاساسي الذي دعا وزير الاستثمار هو تشجيع المدخرين الصغار علي استثمار اموالهم دون الخوف من تعرضهم لمخاطر المشروع الفردي غير محدود المسئولية.
 
واوضح اسماعيل ان الفرق بين المشروع الفردي المعروف في السوق المصرية ـ حاليا ـ وشركة الشخص الواحد المقترح، هو ان الاول يسمح لدائني صاحب المشروع في حال عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته التجارية للحجز علي امواله الشخصية واستيفاء الدين منها وهي مخاطرة كبيرة تدفع اغلب من يريدون اقامة مشروعات صغيرة للعدول عنها.
 
واكد اسماعيل ان تطبيق هذا النوع من الشركات يحتاج الي تغيير كامل في الفكر المصرفي بحيث تقبل تمويل اصحاب هذه الشركات الصغيرة دون ان تطلب منهم ضمانات شخصية، الامر الذي يفرغ هذا المقترح من مضمونه والهدف منه اقتصار مسئولية صاحب الشركة في حدود رأسمالها ـ فقط ـ دون التعرض لامواله الخاصة لاستيفاء ديون الشركة.
 
اما شركة الشخص الواحد فتسمح للاشخاص الطبيعيين بتخصيص مبلغ معين من اموالهم من المشروع بحيث لا يمكن لدائني مالك الشركة استقطاع امواله الخاصة في حالة افلاس الشركة او فشل المشروع، علي ان يتحمل صاحب الشركة في ظل هذا النظام القانوني الجديد ضياع رأسمال الشركة واصولها خلال  عملية سداد الديون.
 
من جانبه رحب عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية باقتراح وزير الاستثمار، مشيرا الي انه اتجاه عالمي ويطبق في كثير من الدول الاوروبية والامريكية.
 
ويري العزبي ان هذا الشكل الجديد من الشركات سوف يساعد علي انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساير اتجاه الحكومة نحو تعظيم مساهمة مثل هذه المشروعات في الاقتصاد القومي، حيث انها الاقدر علي تشغيل المدخرات القليلة لعدد كبير من الاشخاص وامتصاص اعداد كثيرة من العاطلين.
 
وفي هذا الاطار يوضح الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان الهدف الاول من نظام شركة الشخص الواحد في هيكل الشركات المعترف بها في القانون المصري هو تحفيز اصحاب المشروعات الفردية الصغيرة للانضمام الي القطاع الرسمي دون خوف من ملاحقة دائنيهم.
 
اما الهدف الثاني فيتمثل في تطوير النظام القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي نحو يشجع المدخرين الصغار علي اقامة مشروعاتهم دون خوف من الفشل والعواقب المترتبة عليه من ملاحقة الدائنين او تعرضهم لعقوبات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة