أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬القانون الجديد‮«.. ‬يقود قاطرة نمو‮ »‬متناهية الصغر‮«‬


يوسف إبراهيم
 
تعكف وزارة الاستثمار حالياً علي صياغة بنود مشروع جديد ينظم عمل الشركات بقطاع المشروعات »متناهية الصغر« الذي أعلن عنه مؤخراً الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار.. يستهدف المشروع تشجيع شركات القطاع علي الاستمرار بقوة في الأسواق، إلي جانب تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية بهذه المشروعات.

 
من جانبهم أكد الخبراء أن مشروع القانون يعد آلية جديدة لتطوير وتشجيع مشروعات القطاع علي النمو، بجانب الإجراءات الحكومية الأخري التي تستهدف تقديم تسهيلات لأصحاب هذه المشروعات.
 
من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن التنسيق بين وزارة الاستثمار، والهيئة يستهدف وضع آليات جديدة تضم تنفيذ الخطط التي يتم الإعلان عنها للمشروعات الصغيرة، وأضاف أن هذه الخطط من شأنها فتح آفاق جديدة للعمل بعيداً عن وصاية الحكومة، وإدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي بطريقة منتجه بجانب تدعيم الاقتصاد الوطني لمواجهة الصدمات الناتجة عن أزمات الاقتصاد العالمي حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد علي %90 من اقتصادات معظم الدول.
 
وأشار إلي أن القانون الجديد سوف يساهم في تحسين وتطوير الشركات الصغيرة وزيادة حجم الاستثمارات بها خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه المشروعات من الشركات الكبيرة.. ووصف القانون بأنه يمثل طفرة في التشريعات الاقتصادية، وأكد أنه سوف ينظم عمل هذه الشركات في الأسواق التي تستهدف الحكومة من خلالها زيادة مساهمة الاستثمار الصغير والمتوسط في الناتج المحلي ورفعها من %25 في الوقت الحالي إلي %50 بحلول عام 2025 وأوضح أن هناك خطوات كثيرة يتم الإعلان عنها كل فترة لمساندة هذا القطاع من بينها مشروع القانون الذي سوف ينظم نشاط الشركات.
 
ولفت إلي أن هذه الإجراءات القانونية التي يتم الإعداد لها ستعقبها إجراءات أخري تشجع نمو القطاع من بينها تخصيص شباك لتسهيل عمليات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجمعات خدمات الاستثمار في القاهرة والمحافظات، وتخصيص مساحات بالمناطق الاستثمارية لهذه الشركات ومنح الأولوية لشركات القطاع في تخصيص الأراضي المتاحة بجانب تنفيذ برنامج للتدريب والتأهيل في المناطق الحرة الاقتصادية والاستثمارية، بالاشتراك مع الوكالات الدولية المتخصصة.
 
وقالت مصادر بوزارة الاستثمار إن مشروع القانون سوف يتم الانتهاء منه قريباً وأن هناك لجان تعمل حالياً علي صياغة بنوده، وأوضحت المصادر أن الوزارة تطرح في اجتماعاتها مع المجمعات الاستثمارية المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المشروعات بحث تقديم الحلول المناسبة لحلها فضلاً عن عقد اتفاقيات مع المؤسسات المختصة بهذه المشروعات منها الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية.
 
فيما قال سعيد مهدي، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن قيام الحكومة بتطوير الإطار التشريعي الخاص بالمشروعات »الصغيرة والمتوسطة« يدخل ضمن حزمة جديدة من الإجراءات الحكومية الخاصة بهذه المشروعات، مشيراً إلي أن هذه الآليات سوف تزيد حجم المشروعات في القطاع وتوفر ضمانات النمو اللازمة.
 
 دعا الحكومة إلي توفير هذه الضمانات للحيلولة دون تعثر أصحاب المشروعات الصغيرة فضلاً عن تقديم تسهيلات في التمويل لأن مشكلة التمويل التقليدي من البنوك تعد أكبرالعقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة