أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الإفراج بثلاثة أرباع المدة‮ .. ‬محظور علي‮ »‬الإخوان‮«!‬


مجاهد مليجي
 
كالعادة قامت هيئة الدفاع عن الاخوان المحكوم عليهم بالاحكام العسكرية بتقديم 13 طعنا ضد كل من وزيري العدل والداخلية والنائب العام مدير قطاع مصلحة السجون، للإفراج الشرطي عن 13 من المحالين للعسكرية، وهو الافراج المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956.

 
وهؤلاء السجناء الاخوان علي رأسهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد الأمين العام السابق لنقابة المهندسين والذين ألقي القبض عليهم في 14 ديسمبر 2006، وأحيلوا إلي القضاء العسكري في قضية تحمل رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا - وصدر الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات يوم 15 ابريل 2008 _ وبذلك فإنهم أتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في 14 مارس الماضي، كما تم استثناؤهم من العفو الرئاسي ممن قضوا نصف المدة في ذكري ثورة يوليو العام الماضي، فهل تنجح هيئة الدفاع في الافراج عنهم ام تذهب محاولاتهم ادراج الرياح؟
 
الدكتورة فوزية عبدالستار، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً، أوضحت أن قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 يتضمن قاعدة »جوازية التنفيذ« وتمنح الحق للإدارة العقابية بأن تأمر بالإفراج عن المتهم بعد انقضاء ثلاثة ارباع مدة الحبس، وذلك اذا تحققت شروط معينة في المتهمين ومنها احترم النظام العام في السجن، واتباع الاوامر القانون طوال فترة تأدية العقوبة، وان يكون المتهمون امضوا تسعة شهور علي الاقل داخل المؤسسة العقابية وليس عليهم اي التزامات مالية، اما اذا لم تتحقق تلك الشروط كاملة فيكون الافراج عن المتهمين اضرارا بالأمن العام ولا يتم الا اذا انتهت مدة العقوبة كاملة.
 
واضافت ان هناك بعض القوانين تمنع الافراج الشرطي بحسب طبيعة القضية مثل قانون مكافحة المخدرات الذي ينص علي منع الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في جرائم المخدرات، مشيرة الي ان الافراج بثلاثة ارباع المدة مسألة جوازية وليست وجوبية وبالتالي فان المطالبة بتنفيذها امر غير مُجد.
 
بينما طالب سيد عبدالعال، امين عام حزب التجمع، بالغاء القضاء الاستثنائي والمحاكم العسكرية وضرورة اطلاق سراح السجناء السياسيين من الاخوان بعد انتهاء ثلاثة ارباع المدة، قائلا: يكفي ان حكم حبسهم صادر من محكمة عسكرية ويكفي ما قضوه في السجن.
 
واستبعد عبد العال استجابة الحكومة لمطالب المعارضة ونشطاء حقوق الانسان بالافراج عن قيادات الاخوان، واوضح ان استمرار الصراع والملاحقات والاعتقالات ضدهم كأسلوب متبع لسنوات طويلة يجعل المراقبين في مصر في حالة حيرة وعدم قدرة علي فهم ما يحدث، لاسيما انها تأخذ طابعا تصاعدياً حينا وتعود للتهدئة احيانا لاسباب غير مفهومة او مبررة.
 
ومن جانبه نفي صبحي صالح، المحامي نائب الاخوان بالاسكندرية، امكانية اطلاق سراح المحكوم عليهم من الاخوان بعد قضاء ثلاثة ارباع مدة حبسهم في حكم قاس، مشيرا الي استمرار حملات الاعتقال لمن هم خارج الاسوار وليس من المنطقي ان يستجيبوا للدعوة المرفوعة والمطالبة باطلاق سراح قيادات الجماعة المحبوسين، خاصة ان الاعتقالات تجري علي قدم وساق وعملية الملاحقة والمطاردة لم تتوقف ليل نهار.
 
بينما اكد عبد المنعم عبد المقصود، مدير مركز سواسية لحقوق الانسان، ان الإفراج عن سجناء الرأي من الإخوان بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة حق دستوري ومطلب إنساني، معتبرا عدم الاستجابة يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق هؤلاء المواطنين، والدستور المصري الذي ينص في المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 علي أنه: »يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام«.
 
واضاف عبد المقصود ان سجناء الرأي هؤلاء تنطبق عليهم جميع شروط المادة 52 من قانون تنظيم السجون، حيث إنهم أمضوا ثلاثة أرباع المدة، ولم تصدر عنهم ثمة مخالفة واحدة أو أي عقوبة تأديبية أثناء حبسهم، ولا يمثلون خطرا علي الأمن العام إذ إن معظمهم ناشطون وأساتذة جامعات ورجال أعمال مهتمين بالشأن العام، مناشدا المسئولين بتفعيل نص المادة 41 من الدستور التي تنص علي أن: الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة