أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديل قانون العقوبات‮.. ‬ضرورة لحماية المصريين في الخارج


محمد القشلان
 
تزايدت ردود الفعل البرلمانية في مصر علي قضية مقتل مروة الشربيني في ألمانيا، فبالرغم من العطلة البرلمانية، تواصلت اجتماعات اللجان وتوالت معها الإدانات من لجان التعليم، والاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون العربية بالمجلس.. ومن المنتظر ان تعقد اللجنة التشريعية اجتماعا لبحث ما أشار إليه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس عن وجود نقص في قانون العقوبات يتعلق بالنطاق المكاني لتطبيق القانون، حيث لا يمتد التطبيق لمعاقبة الأجنبي الذي يرتكب جريمة ضد مصري خارج الوطن وفقاً لقانون العقوبات المصري.

 
 
وأكدت مصادر برلمانية ان النواب المصريين الاعضاء في البرلمان الدولي والاورومتوسطي والبرلمان العربي سيثيرون القضية في هذه البرلمانات، وان النائب محمد أبو العينين، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري، عضو البرلماني الاورومتوسطي، تقدم بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة للبرلمان الأورومتوسطي لمناقشة الحادث وتداعياته ومواجهة ما اطلق عليه »الإسلاموفوبيا«.
 
 وطالب عدد من النواب الدكتور سرور بتصعيد الحادث علي مستوي الاتحاد البرلماني الدولي، ودعوة الدول الغربية لعمل تشريعات تحمي المسلمين من هذه »الفوبيا«.

 
فقد أد المستشار محمد عامر، عضو البرلمان الأورومتوسطي ممثلاً عن مصر، أن القضية خطيرة ولا تمس شخص بعينه بل تمثل حالة منتشرة، ولذلك فان التوجه نحو البرلمان الاورومتوسطي خطوة مهمة لاثارة القضية برلمانياً، وهناك بالفعل مطالبة من النائب محمد أبو العينين، الذي يرأس لجنة التعليم في البرلمان الاورومتوسطي، لعقد جلسة طارئة لحماية المسلمين ولعدم تكرار الحادث، وأضاف أن الهدف من تلك الخطوات ليس مجرد ادانة أو اعتذار ولا تحميل ذنب الحادث للحكومات، لكن حماية المواطنين مسئولية تلك الدول، وما حدث هو نوع من الارهاب الذي يجب علي الجميع - بما فيهم الدول الأوروبية محاربته.

 
 وحول امكانية استجابة البرلمان الاورومتوسطي لطلب أبو العينين قال انه ليس هناك ما يمنع حدوث ذلك، بل ان بعض النواب الاوروبيين هددوا بإثارته أيضا امام البرلمان الاوروبي والاتحاد البرلماني الدولي لوضع التشريعات الكافية لحماية الاجانب في الدول التي تتكرر بها مثل تلك الحوادث.

 
أما النائب ابراهيم الجوجري، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فأكد ان اللجنة التشريعية ستبحث ما آثاره الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول المبدأ القانوني المسمي »الشخصية السلبية« في قانون العقوبات والذي بمقتضاه يطبق قانون العقوبات المصري علي من يعتدي علي مصري مقيم في الخارج. وعموماً فإن هناك دراسة تجري منذ فترة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات في اتجاه امكانية اتخاذ اجراءات لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج، لذلك فإن التناول البرلماني لقضية »مروة الشربيني« لا يجب أن يقتصر فقط علي نطاق البرلمان المصري بل يجب أن يمتد عربيا وأورومتوسطيا ودولياً، وفي كل التنظيمات والبرلمانات التي تتمتع مصر بعضويتها، فالقضية دولية بالفعل لأنها تمت خارج الاراضي المصرية وتشغل الرأي العام العالمي، ولكن ما سيتم عبر كل القنوات هو مطالبة البرلمانات بعمل تشريعات تضمن حماية الاقليات والاجانب، خاصة من المسلمين في ظل حالة اضطهاد الاقليات التي كان الغرب يتهمنا بها، فأصبح اليوم هو المتهم بها، ونحن الآن نطالبهم بتفعيل ما طالبونا به.

 
وعلي الجانب الآخر، أكد النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية والكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين، ان الاضطهاد الغربي للمسلمين في أوروبا موجود منذ فترة طويلة، وظهر بقوة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، ولكن السبب فيما وصل إليه الحال الآن هو التهاون المصري في كرامة المصريين في الخارج وضعف وزارة الخارجية التي لا تحرك ساكنا، بينما لو أصيب مواطن أوروبي في مصر، فإن الدنيا تشتعل ولا تهدأ، ولذلك فإن التحرك البرلماني والمطالبة بالمعاملة التشريعية بالمثل هي خطوة مهمة، فلابد علي الدولة ان تحمي رعاياها في الخارج وان توفر السبل القانونية لذلك وتلزم الدول بعمل التشريعات اللازمة، مؤكداً ان اثارة القضية لابد ان تتم علي جميع المستويات الدبلوماسية والقانونية والبرلمانية وان دور أي برلمان في العالم هو ان يعبر عن شعبه مطالبا باتخاذ مواقف جادة وقوية.
 
 ورحب صالح بالتحرك الذي يتم برلمانياً وكذلك ما دعا إليه د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتعديل قانون العقوبات ليشمل معاقبة من يعتدي علي مصري بالخارج واعداد هذه المواد أسوة بقوانين العالم أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة