أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الأهلية‮« ‬تواجه اختباراً‮ ‬صعباً‮ ‬ في‮ »‬ربحية‮« ‬محفظة الحياة


ماهر أبوالفضل
 
في الوقت الذي تمت فيه عملية تحويل ونقل محفظة التأمينات العامة من شركة التأمين الأهلية إلي »مصر للتأمين«، تباينت آراء العاملين بالقطاع حول خطة تحويل التأمين الأهلية إلي شركة متخصصة في تأمينات الحياة، حيث تستحوذ الشركة علي نسبة تقدر بـ %5.8 من أقساط التأمين علي الحياة بالسوق، في مقابل %5.7 من تأمينات الممتلكات، أكد الخبراء أن الوزن النسبي لمحفظة الحياة بالشركة يتساوي إلي حد ما مع تأمينات الممتلكات، ما يدفع إلي فرض تساؤل حول جدوي دمج المحفظة، ولماذا لم يتم فصلها في شركة مستقلة مثلما هو مقرر مع مصر للتأمين.

 
 
 صادق حسن
أكد مسئول رفيع المستوي بالشركة القابضة للتأمين، أن تحويل محفظة التأمينات العامة من الأهلية إلي »مصر« استهدف في المقام الأول تحقيق مزايا من الحجم الكبير.. حيث سترتفع حصة »مصر للتأمين« من سوق الممتلكات إلي ما يزيد علي %60، بينما تبلغ حصة الشركة من سوق الحياة نحو %34، وبالتالي ستحافظ علي مركزها المتقدم داخل السوقين المحلية والإقليمية من ناحية حجم الأقساط.
 
وأشار المصدر إلي أن العاملين الذين تم نقلهم من الأهلية إلي مصر خلال عملية تحويل المحفظة تمتعوا بمزايا أكبر خاصة بعد توحيد لوائح العاملين بالشركات التابعة للقابضة للتأمين، وهو ما اعتبره دليلا علي عدم تأثر العاملين بعملية النقل.
 
كما أشار إلي أن النمو المرتقب لـ»مصر للتأمين« سيزيد من مزايا العاملين الذين تم نقلهم إلي الشركة سواء من ناحية العمولات، أو توزيعات الأرباح، كما سيفتح الباب أمام العاملين بالأهلية لتحقيق مكاسب من التركيز علي نشاط الحياة.
 
من جهته، أعلن صادق حسن، العضو المنتدب لشركة التأمين الأهلية، أن الشركة تضع سياسة جديدة كشركة متخصصة في تأمينات الحياة، والمعاشات، والتأمين الصحي بعد زيادة رأسمالها من 350 إلي 750 مليون جنيه، مشيراً إلي أن ملامح المرحلة المقبلة تتركز في التواجد بمناطق جديدة للاستفادة من شبكة فروعها المنتشرة، كما ستبدأ الشركة في تصميم وترويج منتجات جديدة غير تقليدية مثل الوثائق المرتبطة، بوحدات استثمارية، والتي تغطي حالات المعاش والزواج وتعليم الأبناء وهي مضمونة رأس المال وكذلك تطوير المنتجات الحالية، وإعادة تصميمها بما يلبي متطلبات التأمين متناهي الصغر، وتصميم وترويج منتجات متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وقال إنه تم الإنتهاء من ثلاثة منتجات تأمينية جديدة سيتم طرحها في القريب العاجل، إلي جانب تطوير العمل داخل الشركة والشكل الخارجي لجميع الفروع والمناطق بما يتناسب مع خطط الشركة.

 
أضاف أنه يتم حاليا تحديث الهيكل التنظيمي للشركة بما يتناسب مع خطة العمل المستقبلية كما يجري وضع برنامج تدريبي متميز للعاملين لاستقطاب أفضل الكفاءات، بعد أن تم توفير ميزانية لتطوير قطاع المعلومات بما يتناسب مع احتياجات الشركة المقبلة.

 
كان علي العراقي، رئيس اللجنة النقابية بالتأمين الأهلية، قد أشاد بقرار نقل العاملين المرتبطين بمحفظة تأمينات الممتلكات إلي شركة »مصر للتأمين« وتوحيد المزايا للعاملين بالشركات التابعة للقابضة وسط معارضة البعض لعملية تحويل المحفظة والعاملين من »الأهلية« إلي »مصر للتأمين«.

 
وعلمت »المال« أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية حول هذا القرار، رصدت المذكرة التراجع الذي شهدته حصص القطاع العام خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يشير إلي عدم صواب قرار تحويل المحفظة، كما أرجعت المذكرة الانخفاض في الحصص السوقية للقطاع العام إلي عملية الدمج السابقة بين شركتي »الشرق للتأمين« و»المصرية لإعادة التامين« في »مصر للتأمين« رغم عودة حصص القطاع العام للصعود مجددا في العام المالي الأخير.

 
كما رصدت المذكرة المؤشرات المالية لشركات القطاع العام قبل دمج شركة الشرق للتامين والمصرية لاعادة التامين في التأمين الاهلية في فرع الممتلكات والمسئوليات ومقارنتها بحصة القطاع الخاص خلال الفترة من 2004 حتي 30 يونيو 2008 ، وكشفت المذكرة عن فقد القطاع العام %17 من حصته السوقية لتصل الي %60  خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2008 بعد ان كانت %77 في 2004.

 
واشارت المذكرة الي ان نسبة اقساط تأمينات الحياة الي اجمالي اقساط المحفظة تصل الي %24 في مصر للتامين مقابل %29 في التأمين الاهلية، لافتة الي انه يوجد تشابه في المحافظ بين مصر للتأمين والتأمين الاهلية مع وجود فروق وصفتها بغير الجوهرية.

 
وأوضحت المذكرة أن آثار نقل محفظة الممتلكات من التأمين الاهلية الي مصر للتأمين تتركز في ان محافظ الحياة في »مصر للتأمين« و»التأمين الاهلية« يغلب عليها العقود الجماعية لشركات القطاع العام، ولا توجد عقود جديدة نظرا لعمليات بيع القطاع العام وقد تم احتساب القيم الحالية لرؤوس اموال هذه الوثائق علي اسعار فائدة اعلي من السارية حاليا، وأكدت أن هذه العقود تكبد الشركتين خسائر كبيرة.. ولفتت المذكرة الي انه مع فرضية ان استثمارات الشركة جيدة فإن ربحية هذه العقود لاتتجاوز الـ %2 سنويا وهو ما يمثل الفرق بين اسعار »الفائدة« و»عائد الاستثمار« الفعلي.

 
وأكدت المذكرة أن الفرق سوف يعوض من رأس المال او من القروض وهو ما يعني ان المحفظة الحالية خاسرة بنسبة كبيرة.

 
وأشارت المذكرة الي أن العقود الادخارية طويلة الاجل لاتحقق أي أرباح خلال الثلاث سنوات الاولي بدليل عدم وجود تصفية للوثائق في سنواتها الاولي، بما يعني أن التأمين الاهلية بعد نقل محفظة التأمينات العامة التي تمثل اكثر من %70 من عمل الشركة سوف تواجه فيضانا من الخسائر في العقود السارية والعقود المستقبلية علي الاقل في الثلاث سنوات الاولي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة