أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

3 ‮ ‬مؤشرات تدفع‮ »‬قوة الائتمان‮«‬


محمد سالم
 
حركة من النشاط تشهدها مؤشرات اقراض القطاع الانتاجي في البنوك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي يتوقع البعض استمرارها حتي نهاية العام المقبل، وحسب بيانات البنك المركزي فإن البنوك العاملة في السوق نجحت خلال الفترة الماضية من الأزمة في تسجيل زيادة لمعدلات الاقراض بلغت حتي نهاية ابريل الماضي76.7  مليار جنيه، حيث ارتفع اجمالي قروض القطاع المصرفي من 352.4 مليار جنيه في يونيه 2007 وهو الشهر الذي شهد انطلاق الأزمة الي 429.1   مليار جنيه في نهاية ابريل الماضي، واستحوذت قروض القطاع الانتاجي والخدمي علي النسبة الأكبر من حجم الزيادة، وارتفعت من 325.8 الي  397.5مليار خلال فترة الرصد، مسجلة ارتفاعا قيمته 71.759 مليار جنيه. وقوة الائتمان التي رصدها البنك المركزي عبر تقاريره الشهرية رهن البعض استمرارها في الفترة المقبلة بقدرة البنوك العاملة علي إيجاد مجالات جديدة للائتمان يمكنها تحقيق معدلات توظيف جيدة لنسب السيولة المرتفعة في الجهاز المصرفي والحفاظ علي قوة الائتمان البارزة الآن.

 
وعبر مصرفيون عن ان السوق المحلية تشمل مجموعة من العوامل التي لها القدرة علي تدعيم قوة الائتمان ودفعها لمزيد من التقدم، منها المشروعات الاستثمارية العملاقة التي يجري طرحها من جانب الحكومة وفق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص »ppp « وذلك في مجالات البنية الأساسية والنقل والمطارات والسياحة وترفيق المناطق الصناعية، ايضا معدلات نمو الاقتصاد والتي بدأت رحلة الصعود مرة أخري وحسب تقرير وزارة المالية الأخير الذي كشف عن ارتفاع النمو بنسبة %0.5  في الربع الثالث من العام المالي 2008/2009 ليصل الي %4.7 مقابل %4.2 في الربع الثاني من العام نفسه، وهو ما يشير الي انتهاء فترة الخوف وبدء عودة الاقبال علي تنفيذ الاستثمارات الجديدة بشكل يجعل استمرار »قوة الائتمان« امرا مؤكدا في الفترة المقبلة، خاصة بعد قدرته علي الارتفاع في ظل ظروف الأزمة العالمية. لكن اداة الدعم الأكثر قوة في هذا الاطار هي المتعلقة بتراجع تكلفة الاموال داخل البنوك جراء سياسة الخفض التي اتبعها البنك المركزي مع بداية العام الحالي ودفعت تكلفة الودائع للانخفاض بنحو %2.5، بشكل يؤهل البنوك للاستمرار في دفع معدلات الائتمان بقوة حتي رغم القلق الذي كشفت عنه الاحاديث الحالية المتعلقة بخطة امريكية جديدة للتحفيز الاقتصادي.
 
قال محمود منتصر عضو مجلس ادراة البنك الأهلي رئيس قطاع الائتمان ان قوة الائتمان البارزة الآن حتي رغم استمرار الظروف السيئة للأزمة المالية العالمية، وراءها رغبة جامحة من البنوك في الاستفادة من السيولة الزائدة لديها وتمويل المشروعات الانتاجية التي لها القدرة علي تحريك عجلة النمو والدفع بها الي الامام خلال الفترة المقبلة. وربط منتصر استمرار القوة الائتمانية بمجموعة من العناصر، أهمها من وجهة نظره قدرة البنوك علي الاستمرار في سياستها الائتمانية الحالية القائمة علي البحث عن العملاء المحتملين ومحاولة توفير التمويل اللازم لهم، »القوة في الائتمان مرتبطة عندي بقدرة البنك علي ايجاد العميل« تبعا لمنتصر، أضاف ان عودة معدلات النمو مجددا للصعود كفيلة بدعم القوة الائتمانية المستهدفة من جانب القائمين علي ادارة الائتمان بالبنوك، خاصة ان زيادة النمو تشير الي فورة في الاستثمارات منتظر حدوثها مجددا بعد التراجع الذي حدث اثر قرارات 5 مايو الشهيرة، وهو ما يعني أن الائتمان علي عتبة الانطلاق. ويري عضو مجلس ادارة الأهلي ان الائتمان والنمو وجهان لعملة واحدة، فصعود أحدهما يقتضي تحسن وانطلاق الثاني، وبالتالي لا يمكن تحديد دور من يسبق الاخر في منظومة الأهمية الاقتصادية، لكنه يعتقد أن الاقراض سبب رئيسي في صعود معدلات النمو. ونفي منتصر وجود أي مخاطر سوقية او تشغيلية يمكنها الحد من القوة الائتمانية الحالية بالبنوك، مشيرا الي ان السوق بها عوامل كفيلة بتحقيق انطلاقة مضاعفة للائتمان، منها المشروعات الاستثمارية العملاقة التي يجري الاعداد لتدشينها في قطاعات اقتصادية تخص السياحة والنقل والمواصلات والمطارات وغيرها. وقال محمد مشالي رئيس قطاع الائتمان بالبنك المصري لتنمية الصادرات ان الاستقرار الحالي لمؤشرات الاقتصاد كفيل باستمرار قوة الائتمان التي تأثرت بعامل الخوف الذي اعقب انطلاق الأزمة المالية العالمية، وبالتالي مع انعدام الخوف فان طفرة ائتمانية متوقع ان تشهدها السوق المصرفية الفترة المقبلة وهو ما بدأت بوادرها في الظهور مطلع العام الحالي الذي شهد مجموعة كبيرة من القروض المشتركة يجري ترتيبها من جانب البنوك لصالح القطاعين الانتاجي والخدمي.
 
أوضح مشالي ان تراجع تكلفة اموال البنوك جراء الخفض المتواصل لسعر عائد الايداع من شأنه دعم كفة الائتمان وضمان استمرار الانطلاقة القوية التي كشفت عنها السوق مؤخرا، مشيرا الي ان الخبرة والتدريب والتعليم - وكلها عناصر دخلت البنوك عبر بوابة الاصلاح المصرفي الذي انطلق قبل 5 سنوات من الآن ستدعم القوة الائتمانية ايضا، مؤكدا انه لا تراجع عن تحقيق معدلات توظيف جيدة تمكن وحدات القطاع من تحقيق معدلات ربحية مرتفعة الفترة المقبلة.
 
وقال أحمد رشدي المدير بقطاع الاستثمار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان كل الظروف الاقتصادية الحالية تشير الي نشاط مرتقب في التمويل البنكي المتعلق بالشركات الانتاجية، مشيرا الي ان التمويل والنمو قرينان والعلاقة بينهما ايجابية بحيث ان النشاط في احدهما لابد أن يصب في صالح الآخر.
 
وأوضح رشدي ان الأزمة المالية تجاوزت عنق الزجاجة بشكل يؤكد عودة النشاط في القطاعات الاستثمارية والانتاجية وتجاوز التراجع الذي بدأ مؤشر الاقراض في تسجيله محليا خلال الفترة الماضية، وبالتالي استمرار وانطلاق قوة الائتمان في السوق المحلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة