أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

القطاع الخاص شريك أساسى لتوفير المسكن الملائم


سعادة عبدالقادر

قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، إن القطاع الخاص شريك أساسى لتوفير السكن الملائم، مشيرا الى أن يوم الإسكان العربى الذى يوافق أول كل اثنين من شهر أكتوبر كل عام يصادف ايضا الاحتفال باليوم العالمى للسكن الملائم «الموئل » فى جميع دول العالم، حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بتسمية أول يوم اثنين من أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للموئل خلافا للوضع فى المستوطنات البشرية حاليا إضافة إلى إيضاح الحق الأساسى بالمأوى الملائم للجميع، كما يهدف هذا اليوم إلى تذكير العالم بمسئوليته المشتركة حيال الموئل الإنسانى .

وأضاف وفيق فى ندوة تمكين القطاع الخاص لتنمية الإسكان الاجتماعى التى أقامها مركز بحوث الإسكان للإحتفال باليوم العالمى لمستوطنات البشرية ويوم الإسكان العربى لعام 2012 بحضور الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة،ان السكن من الاحتياجات الأساسية للانسان لضمان حياة كريمة، وأنه مصطلح يتجاوز مفهوم الجدران الأربعة للغرفة والسقف الذى يستظل به الإنسان وأنه يلبى حاجات الإنسان المادية والاجتماعية والنفسية .

وقال إنه رغم إدراك العالم كله لأهمية المسكن فى تحقيق الاحتياجات الأساسية للإنسان فإن التقديرات العالمية تشير إلى أنه يوجد أكثر من مليار شخص يقيمون فى مساكن دون المستوى الملائم، مشيرا إلى ان عدد من لا مأوى لهم يربو على 100 مليون شخص حول العالم، الأمر الذى يشكل تحديا كبيرا أمام المسئولين عن توفير المأوى، ويعزز من الاتجاه إلى الشراكة بين الدولة والقطاعين الخاص والعام، مشيرا الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص حظت باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية فى مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانيات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات فى القطاعين العام والخاص لتشارك فى تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشروعات بمختلف أنواعها .

وأوضح ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص عالميا أصبحت ظاهرة مسيطرة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية، مما ادى إلى عدم كفاءة الخدمات المقدمة .

وقال وزير الإسكان إن الرغبة فى الحصول على خدمات أفضل وبكفاءة عالية ومن بينها توفير السكن الملائم لكل مواطن، إضافة إلى الحاجة لمصادر إضافية للتمويل دفعت الحكومة المصرية بشكل متزايد إلى تبنى شراكة القطاعين العام والخاص لتقديم هذة الخدمات وتمثيل ذلك فى العديد من المشروعات وآخرها فى مجال السكن حيث تم تنفيذ المشروع القومى للإسكان «500 ألف وحدة » على مدار 6 سنوات .

وأشار إلى أن مفهوم الشراكة حديث ومتعدد الأوجه وذو أهمية متزايدة وهو مرتبط بأبعاد عديدة يبرز منها البعد الإدارى والتنظيمى والتعاونى والاقتصادى والاجتماعى والقانونى، حيث تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص اتفاقية بين جهة حكومية وشريك خاص لاقتسام المخاطر والفرص فى العمل المشترك وتحقيق التكامل الذى ينطوى على تقديم الخدمات العامة ومنها توفير السكن الملائم لكل مواطن، وأن التمكن من الحصول على سكن ملائم التزام من جانب الحكومة ومسئولية مشتركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمواطن المصرى، حيث لا يتصور وجود تنمية حقيقية دون مشاركة مجتمعية فى صنعها لأنها الأسلوب الأمثل لحقوق الإنسان .

وأكد الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أن المحافظة بها العديد من المشاكل فيما يخص قطاع الإسكان من خلال فقد المواطنون لسكنهم إما بسبب تصدع المبانى او بارتفاع منسوب المياه الجوفية أو سوء المرافق، وتهتم محافظة الجيزة بإعداد سكن جديد لمن يفقد سكنه بنظام الإيجار وترميم السكن القائم، وتأتى مشكلة الزيادة السكانية فى المحافظة لتحول دون حل ازمة الاسكان لتزايد حجم الطلب على الوحدات السكنية من المواطنين عن حجم الإنتاج .

وطالب عبدالرحمن وزير الإسكان بمساندة المحافظة فى مشروع أرض مطار إمبابة لكونه مشروعا كبيرا ويساهم فى حل مشكلة الإسكان بالمحافظة .

من جانبه قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن صناعة التشييد والبناء تعد من أهم الصناعات مساهمة فى الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل على مختلف المستويات والتخصصات، مما يتطلب اهتماما بالبحث العلمى القائم على منهجية سليمة ورؤى واضحة للاحتياجات المستقبلية وابتكار تكنولوجيا محلية، وكذلك توجيه جهود البحث العلمى لحل المشكلات التى تعترض تطوير قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى دور الكودات فى وضع التصميمات وأنظمة البناء والمواد المستخدمة بهدف ضمان السلامة الإنشائية والراحة للمواطنين وترشيد استهلاك الطاقة .

ولفت إلى إسهام مركز بحوث الإسكان فى تطوير قطاع التشييد بأنه قام بإصدار منظومة متكاملة من الكودات الهندسية التى تحدد أسس التصميم واشتراطات التنفيذ لغالبية أعمال التشييد والبناء . حيث أصدر المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء عدد 23 كودا متخصصا و 12 كودا يجرى إعدادها لأول مرة بالإضافة إلى عدد 11 ملحقا ومعجما مكملة للكودات ودلائل استرشادية وعدد 23 من مواصفات بنود الأعمال ومواصفات فنية ومستندية نموذجية للعقود الهندسية، علاوة على أن دور المركز يمتد الى عقد الندوات وورش العمل الخاصة بالتشييد والبناء والتعريف بالأكواد الجديدة وتعديلاتها .

وقال الذهبى إن مصر شهدت نهضة عمرانية كبيرة خلال العقدين الماضيين والتى اشتملت على أنماط عديدة من التنمية العمرانية لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة ونزوح سكان البادية والريف الى المدن المجاورة التى تستلزم التوسع فى المناطق الصحراوية والساحلية وتوفير الخدمات ومقاومة الاستيطان المصاحبة، ونظرا لتنوع المناخ وندرة الطاقة والمياه ونضوب مواد البناء الخام نتيجة الاستخدام الجائر لها، وكذلك التذبذب المستمر فى أسعار مواد البناء فقد أدت كل هذه العوامل إلى ضرورة الاهتمام باستدامة النمو العمرانى مع الاستفادة من الموارد الطبيعية وتقنيات الطاقات الجديدة والمتجددة وأساليب الانشاء المتطورة والملائمة للبيئة .

وأشار الذهبى إلى أن دور وزارة الإسكان متمثلة فى المركز القومى لبحوث الإسكان فى تدعيم دور الشراكة بين القطاعين الخاص والعام يكمن فى تدريب الشركات على الكودات الموجودة بالمركز والخاصة بطرق الإنشاء التقليدية، وفى طرق البناء غير التقليدية، وقام مركز بحوث الإسكان باستخدام يطلق عليه خدمات التقييم، يقوم مقام الكودات بالنسبة للمنشآت غير التقليدية والتى لا توجد لها كودات سواء مصرية أو عالمية ويتم ذلك عن طريق قيام اللجان المعدة لذلك بوضع مؤشرات القبول للأنظمة المستحدثة حتى لا تحدث مشاكل من جراء استخدام انظمة لا يوجد لنا خبرة كبيرة فى استخدامها كالطرق التقليدية، علاوة على أنه لا يمكن الاستغناء عن طرق البناء التقليدية فى الوقت الحالى كما يقوم مركز بحوث الإسكان بعمل الدراسات الحقلية والتصميم المعمارى والإنشائى والاشراف على التنفيذ وضبط جودة المنشآت من خلال تخصصات المركز المختلفة وفى إطار الكودات المصرية الصادرة فى هذا الإطار .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة