أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استقرار الاحتياطي النقدي يؤگد تجاوز السوق‮ »‬مرحلة القلق‮«‬


محمد كمال الدين
 
بعد مرور أكثر من نصف العام الحالي، جاءت معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي لتوافق التوقعات التي تنبأ بها البنك المركزي بداية هذا العام عندما دعا إلي عدم المبالغة في تضرر الاقتصاد المحلي بتداعيات الأزمة المالية العالمية، كانت آخر تلك المؤشرات ما أعلن عنه »المركزي« نهاية الأسبوع الماضي عن زيادة أخري بأرصدة الاحتياطي النقدي للشهر الثاني علي التوالي ووصول تلك الأرصدة إلي حدود 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ارتفاعا من 31.2 مليار في الشهر السابق له، بعد سلسلة من الاضطرابات العنيفة التي لحقت بتلك الأرصدة منذ نهاية أكتوبر 2008.

 
واعتبر خبراء اتجاه أرصدة الاحتياطي النقدي نحو الثبات أحد العوامل التي تعزز توجهات البنك المركزي علي مستويات سعر الصرف وتحديد نسب الفائدة داخل السوق، باعتبار أن استقرار أرصدة الاحتياطي النقدي ستجعل »المركزي« أكثر اصراراً في بسط توجهه نحو أسعار فائدة منخفضة علي الجنيه دون الخوف من حدوث هزات في أسعار صرفه أمام الدولار بالشكل الذي يستدعي التدخل بالاقتطاع من أرصدة الاحتياطي النقدي، لافتين إلي عامل آخر يدل علي استقرار أرصدة الاحتياطي ويتمثل في توقف نزيف التراجع في حصيلة السوق من العملات الأجنبية خاصة أن هذا النزيف كان إحدي الضربات القوية التي وجهتها الأزمة العالمية للسوق المحلية بخروج أكثر من 9 مليارات دولار للمستثمرين الأجانب خلال الفترة من أغسطس 2008 وحتي نهاية الربع الأول من العام 2009.
 
الدكتور أحمد سالم المستشار السابق لوزير المالية وأحد الخبراء السابقين بالبنك الدولي يوضح أن تراجع أرصدة الاحتياطي النقدي من الأساس لم يكن مقلقاً بالشكل الذي قد يضطر البنك المركزي إلي التراجع عن بعض توجهاته الخاصة بأسعار الفائدة والصرف داخل السوق، مشيراً إلي أن الاحتياطي النقدي منذ 4 سنوات فقط لم يكن يتجاوز 13 مليار دولار بينما وصل حتي أكتوبر الماضي إلي رقم قياسي هو 35 مليار دولار.
 
ويري سالم أن أحد التأثيرات المهمة لعودة أرصدة الاحتياطي للارتفاع مرة أخري هو توافر رصيد السوق من العملات الأجنبية، مشيرا إلي أن تراجع حصيلة البنوك من النقد الأجنبي كان أحد الآثار الواضحة للأزمة المالية علي السوق، وهو ما كان ظاهرا أيضا في تراجع معدل نمو الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي حتي مارس الماضي وتسجيله لنسب سالبة لأول مرة. وكان معدل نمو ودائع البنوك في العملات الأجنبية قد سجل %1.1 بنهاية مارس الماضي وفق تقارير البنك المركزي، كما عانت بعض بنوك القطاع بداية العام الحالي من نقص في السيولة الدولارية لديها بأثر من تراجع موارد تلك البنوك من النقد الأجنبي. وتوقع المستشار السابق لوزارة المالية أن يساهم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من ثبات أرصدة الاحتياطي النقدي للدولة، وتراجع معدلات التضخم والأرقام المتفائلة التي أعلنت مؤخرا عن معدلات النمو الاقتصادي للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي 2009/2008 في استمرار سياسات البنك المركزي الخاصة بخفض أسعار الفائدة علي الجنيه.
 
واتفق معه الدكتور كمال سرور الخبير الاقتصادي والمصرفي الذي قلل من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها أرصدة الاحتياطي النقدي علي مدار شهري مايو ويونيو الماضيين، لكنه أكد أن تلك الارتفاعات ستنعكس بشدة علي أداء سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتاً إلي التراجع الذي يشهده سعر صرف الدولار أمام الجنيه من حين لآخر رغم خفض الفائدة علي الأخير، وهو ما يفسره بأن جميع أطراف السوق التي حاولت استغلال فرصة الأزمة المالية للاتجاه نحو اكتناز العملات الأجنبية بالشكل الذي يؤدي إلي المضاربة عليها استشعرت قدرة البنك المركزي علي ضبط سوق الصرف في أي وقت.
 
وكان هشام رامز نائب محافظ البنك المركز قد قال لـ»المال« في وقت سابق من الشهر الماضي إن مؤشرات الاقتصاد الكلي »جاوزت مرحلة القلق« ولفت إلي أن الأرصدة الأجنبية التي خرجت من السوق منذ نهاية العام الماضي والتي قدرها بـ9 مليارات دولار استطاع البنك المركزي تعويضها بالتدخل لسد حاجة البنوك من العملات الأجنبية من خلال سوق »الإنتربنك الدولاري«، ولم يتبق من الالتزامات الأجنبية علي البنك المركزي سوي مبالغ قليلة لا تشكل أي ضاغط علي أرصدة الاحتياطي النقدي.
 
جدير يالذكر أن البنك المركزي عكف منذ بداية العام الحالي علي تشديد الرقابة فيما يتعلق بتعاملات البنوك من النقد الأجنبي، خاصة تلك التي كانت تتم عن طريق البطاقات الإلكترونية لعملاء البنوك المتواجدين بالخارج في إطار عدد من الإجراءات التي اتخذها لتحصين سوق الصرف.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة