أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: تخفيف الأحمال للمصانع خلال الذروة «شهادة وفاة» للصناعة


عمر سالم

يرى عدد من الخبراء أن قيام وزارة الكهرباء بتخفيف الأحمال عن المصانع والشركات والصناعات كثيفة الاستهلاك خلال فترة الذروة وأغلب أوقات فصل الصيف يعد «شهادة وفاة » للصناعة المصرية، لافتين الى أن «الكهرباء » طلبت من المصانع ضرورة ترحيل أحمالها خلال فترة الذروة منعا لقطع التيار الكهربائى عن القطاع المنزلى .

 
 احمد امام
وتبرر «الكهرباء » طلبها بأنها لا تستطيع تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى عن القطاع المنزلى وأن القطاع الصناعى متفهم الموقف وأنه لا يوجد حل آخر سوى قطع التيار الكهربائى فى حالة اذا لم تمتثل المصانع بترحيل أحمالها خلال فترة الذروة، منعا لانهيار الشبكة القومية للكهرباء، مشيرة الى أن الاستهلاك المنزلى يرتفع خلال فصل الصيف بنحو %12 وبالتالى تعجز الشبكة القومية عن الوفاء بمتطلبات المواطنين ويجب على الجميع التكاتف منعا لتخفيف الأحمال .

بينما تطالب المصانع بمراعاة أزمتها فى توفير الطاقة، لاسيما أنه فى حالة انقطاعها بشكل متكرر سيعرض القطاع الصناعى للخطر والانهيار ويجب الاهتمام بها بشكل أكبر، لاسيما أن الصناعة هى عمود التنمية فى مصر ويتعين على الدولة توفير بدائل وحلول أخرى ومنها سرعة استيراد الغاز من الخارج لتشغيل جميع القدرات الانتاجية وأن قطع التيار أو تخفيف الأحمال عن المصانع سيكبدها خسائر كبيرة للغاية ويضعف من انتاجيتها .

قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة، إن طلب وزارة الكهرباء من المصانع ترحيل أحمالها خارج فترة الذروة يهدف الى تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية حرصا على عدم انهيارها، موضحا أن الوزارة تقوم بعدة إجراءات استعدادا لفصل الصيف المقبل لمجابهة التطور الهائل للطلب على الطاقة منها التنسيق مع الصناعات كثيفة الاستهلاك لترحيل أحمالها خارج وقت الذروة بالإضافة لعمل الصيانات الدورية خلال شهور الصيف المقبل .

وأضاف أن المصانع تفهمت الموقف الصعب والأزمة الحالية للطاقة وأنه لن يتم تخفيف الأحمال عن الصناعات خلال فترة الذروة، وفى حالة عدم الالتزام فإن الوزارة ستكون مضطرة لفصل التيار الكهربائى عنها، لاسيما أن الوزارة ليست لديها القدرة لفصل التيار الكهربائى عن القطاع المنزلى والذى يشكل نحو %41 من إجمالى استهلاك مصر، ويرتفع استهلاكه بنحو %12 سنويا، مشيرا الى أنه يتم الآن تكثيف برامج الصيانة لمحطات التوليد الحالية لرفع معدلات قدراتها .

وأشار المهندس محمد سيد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الى أن الوزارة كانت قد اتفقت مع المصانع أن يبدأ الترحيل خلال الفترة من 7 الى 11 مساء ولكنه يتم فصل التيار حتى الساعة 1 صباحا، موضحا أن «الكهرباء لديها أعذار فى ذلك بسبب وجود عجز بالشبكة القومية، بالإضافة الى زيادة الاستهلاك بشكل مطرد ولا توجد هناك كميات وقود كافية لتشغيل القدرات المنتجة، مما يضطرها لفصل التيار الكهربائى .

وأوضح أن فصل التيار الكهربائى عن المصانع سيؤثر بشكل كبير على قدرات المصانع الانتاجية، ويتعين على الوزارة والحكومة البحث عن بدائل وحلول للأزمة، لافتا الى أن الصناعة تحتضر حاليا فى ظل وجود عدة مشكلات تواجه زيادة الصناعات والقدرات المنتجة، موضحا أن قطع التيار ليس قانونيا من جانب الوزارة، ولكن المصانع تتفهم الأزمة وتعمل على المساعدة فى حلها .

وقال إن وزارة الكهرباء لا تملك حلولا، وطالبت بتوفير الوقود وقريبا سيتم استيراده، مشيرا الى أنه أمامنا نحو 3 سنوات حتى تنتهى أزمة انقطاع التيار فى حالة البدء فى معالجة الأزمة ووجود خطة واضحة لمواجهتها .

وطالب المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية، وزارة الكهرباء بفصل التيار عن المنازل مرتفعة الاستهلاك وزيادة أسعار الكهرباء لإجبارهم على الترشيد ومراقبة سرقة التيار والتى تبلغ تكلفتها نحو 10 مليارات جنيه سنويا، موضحا أن تخفيف الأحمال عن الصناعة، يعد شهادة وفاة للصناعة المصرية فى وقت تحتاج فيه البلاد الى تنمية اقتصادية، ويجب على الوزارة البدء فى تنويع مصادر توليد الطاقة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة