أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قلق شعبى من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية خارج الكوبونات


نسمة بيومى

سادت حالة من القلق بين المواطنين عقب التسريبات المتداولة مؤخراً، والتى تحدثت عن أسعار مرتفعة لبيع المنتجات البترولية خارج نظام الكوبونات الذكية المزمع تطبيقه خلال شهر يوليو المقبل، ورغم تأكيد قيادات وزارة البترول، أن تلك الأسعار لم تحدد حتى الآن، لأن الوزارة مهمتها رفع تقرير للحكومة، بتكلفة المنتج أما مسألة السعر النهائى، فتحددها الحكومة بأكملها ووزارة المالية، لكن القلق لا يزال مستمرًا، حيث ينتظر المواطنون تصريحات الحكومة النهائية بشأن سعر المنتجات البترولية خارج الكوبون .

 
 محمود نظيم
وأكد مسئولو وخبراء القطاع أن التكلفة التى تحتسبها «البترول » والتى رفعتها إلى الحكومة صحيحة وغير مبالغ فيها بنسبة %100 ، موضحين انخفاضها، مقارنة بالأسعار العالمية للبنزين والسولار، وغيرهما، متوقعين عدم تطبيق قيمة التكلفة نفسها كسعر للمنتج خارج الكوبون بل سيتم تحديد قيمة مقاربة على مراحل .

وأكد المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول - فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، إن أسعار تكلفة المنتجات البترولية لم تعلن بشكل رسمى حتى الآن، موضحًا أن التسريبات التى ظهرت مؤخرًا مجرد اجتهادات .

وقال نظيم إن وزارة البترول تقوم بحساب متوسط تكلفة المنتج البترولى من خلال احتساب تكلفة الإنتاج المحلى دون قيمته، بالإضافة إلى حساب تكلفة المنتجات المستوردة من الخارج .

وأوضح أن سعر المنتجات البترولية خارج نظام الكوبونات سيدور بشكل تقريبى حول قيمة التكلفة المحتسبة، مؤكدًا أن ذلك الأمر جار مناقشته حاليًا من قبل الحكومة وسيتم الإعلان عن أسعار بيع المنتجات البترولية خارج نظام الكوبونات حال الاتفاق عليه بشكل نهائى .

يذكر أنه عند بلوغ سعر صرف الدولار 6.15 جنيه، فإن أسعار تكلفة المنتجات البترولية دون ضريبة المبيعات تم تقديرها بنحو 4.68 جنيه للتر بنزين 92 ، و 3.94 جنيه لبنزين 90 ، فيما تنخفض إلى 3.09 جنيه لبنزين 80 ، والسولار إلى 3.88 جنيه، والكيروسين 2.43 جنيه .

وأكد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن تكلفة المنتجات البترولية، التى تحتسبها وزارة البترول صحيحة بنسبة %100 ، وهى تعبر عن متوسط مرجح بين التكلفة المحلية وتكلفة الاستيراد، وذلك بافتراض أن المادة الخام التى يتم الحصول عليها من داخل مصر مجانية .

ونفى أبوبكر لـ «المال » مبالغة «البترول » فى احتساب تلك التكلفة فى توقيت بلغ فيه سعر صرف الدولار 6 جنيهات، مشيرًا إلى ارتفاع تلك التكلفة عن تلك القيم حاليًا عقب ارتفاع الدولار ليتعدى 6.70 جنيه، موضحًا أن تكلفة لتر السولار الحقيقية تصل إلى 5.20 جنيه أو أكثر، ومن المفترض أن تطبق أسعار تكلفة المنتج الحقيقية كبديل عن الأسعار المدعومة على فترة تتراوح بين 2 و 3 سنوات، وليس بشكل مفاجئ .

وأكد أن نظام الكروت الذكية المزمع تطبيقه نظام سليم، موضحًا أنه من المفترض أن يتم بيع المنتج البترولى داخل الكوبون نفسه بسعر يزيد على المدعم بنسبة %10 ، أما المنتجات خارج الكوبون فيتم بيعها بأسعار تفوق الحالية بنسبة %25 ، على أن يتم رفعها إلى %50 ثم %75 وصولاً إلى التحرر الكامل، وذلك على مراحل، فى حين يثبت السعر داخل الكوبون على القيمة المرتفعة بنسبة %10 فقط على السعر الحالى دون زيادات أخرى .

وقال إن ذلك يعد مقترحه الشخصي، ولكن الحكومة ترغب في بيع المنتج داخل الكوبون بالسعر المدعوم والمطبق حاليًا في حين أنه لم يتم الاستقرار علي الأسعار النهائية خارج الكوبونات، ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتي الآن

وبسؤاله عن مصير الطبقة التى تمتلك سيارات ترتفع قدرتها على 1600 سى سى، ولكن بعد الثورة انخفضت دخولها وتأثر مستوى معيشتها، ورغم ذلك فهى لن تستفيد من نظام الكوبونات، قال أبوبكر إن هناك حالة نقص سيولة واضحة، ولكن نظام الكروت الذكية هدفه الأساسى مستحق الدعم والمواطن البسيط، ومن يمتلك سيارة مرتفعة الثمن ولا يستطيع تموينها بمنتج يرتفع على السعر المدعم فالأفضل له بيعها .

وأخيرًا أكد الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، أن كل زيادة فى سعر الدولار أمام الجنيه، لا يشترط أن تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتج البترولى، حيث إن التكلفة تحتسب على أساس المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى الناتج المحلى، لذلك ارتفاع الدولار يؤثر على قيمة المنتجات المستوردة فقط .

وقال إن وزارة البترول تحدد متوسط تكلفة المنتجات البترولية عبر حسابها نسبة الإنتاج المحلى وتكلفته وما دفعته لاستيراد المنتجات من الخارج، ويتم الجمع بين التكلفتين لحساب المتوسط المرجح والذى سيتم الأخذ به حال تحديد أسعار المنتجات البترولية خارج نظام الكروت الذكية .

وأضاف أنه مهما ارتفعت تكلفة المنتجات البترولية المصرية، فإنها ستكون منخفضة بالطبع، مقارنة بأسعار مثيلاتها فى الدول الأخرى، فحتى إذا وصلت تكلفة سعر بنزين 80 على سبيل المثال، إلى 3.5 جنيه، أو أكثر فإن سعر لتر البنزين بالخارج يتراوح بين 1 و 2 دولار، لذلك فإن تكلفة المنتج البترولى المصرى تقل عن سعر المنتج الأمريكى مثلاً .

وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من المنتجات البترولية تنتج محليًا، الأمر الذى يخفض من التكلفة الإجمالية التى تحتسبها «البترول » ، مقارنة بدول أخرى مثل البنزين الذى يتم إنتاج نسبة %80 من إجمالى استهلاكه بشكل محلى .

وقال إن الحكومة لن تقوم بتحديد سعر المنتج البترولى خارج الكروت الذكية بقيمة التكلفة نفسها، ولكن ما سيتم هو أن الحكومة ستطبق برنامجًا على فترة 3 - 5 سنوات، مثلاً يتم من خلالها تخفيض دعم المنتجات البترولية، وسيتم تحديد قيمة المنتج خارج الكارت بقيمة تدور حول التكلفة الحقيقية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة