أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

العفو الرئاسي‮.. ‬مطلب كل عام للمعتقلين السياسيين


إيمان عوف

حالة من الترقب والجدل تنتاب الاوساط العمالية والقوي السياسية التي سبق ان شاركت في إضراب 6 أبريل الاول عام 2008، حول امكانية استجابة الدولة لمطالب اهالي المعتقلين الـ21 الذين حكمت عليهم محكمة امن الدولة العليا بالمحلة بالسجن بمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات، وذلك بتهمة اثارة الشغب والدعوة للتظاهر والاضراب عن العمل واتلاف ممتلكات الدولة


 
 ايمن نور
فقد قام أهالي المعتقلين بوقفة احتجاجية خلال الاسبوع الماضي امام النائب العام للمطالبة بالافراج عن ابنائهم، او اعادة فتح اوراق القضية وتحويلها الي محكمة جنائية بدلا من محكمة امن الدولة العليا، وقاموا ايضا امس الاول بتقديم مذكرة التماس الي قصر عابدين حاملين رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية بالافراج عن ابنائهم في العفو الذي يتكرر كل عام في ذكري عيد ثورة يوليو.

 محمد أبوالدهب، عضو اللجنة النقابية بشركة مصر لغزل المحلة، قيادي اضراب عمال المحلة، أبدي تشاؤمه في ان تلبي الدولة مطالب اهالي معتقلي المحلة، وذلك لنفس الاسباب التي تمت بسببها محاكمتهم امام محاكم امن الدولة العليا، وهي رغبة الدولة في عدم تكرار اضراب 6 ابريل مرة اخري، خاصة في الفترة المقبلة التي تعد مرحلة فاصلة في تاريخ مصر شعبا وحكومة - علي حد قوله -

وأشار أبو الدهب الي ان اهالي المعتقلين علي الرغم من وعيهم القليل نسبياً، فإنهم توجهوا في بداية الأمر الي النائب العام وطالبوه باعادة فتح اوراق القضية امام محكمة جنائية بدلا من محكمة امن الدولة، وهو ما يدل علي ان املهم في العفو يكاد يكون معدوماً، وان مذكرة الالتماس انما بنيت علي حقيقة أن الدولة لديها رغبة في عقد تصالح مع المهمشين في الفترة المقبلة لتثبيت اقدامها والقضاء علي اي توترات في اتجاه تحقيق اهدافها.

وانهي ابوالدهب حديثه مطالبا منظمات المجتمع المدني والاعلام والنشطاء السياسيين بأن يتضامنوا مع اهالي معتقلي المحلة في اعادة فتح اوراق القضية وتحويلها الي محكمة جنائية .

اتفق معه محمد عبدالعزيز، محامي معتقلي المحلة وناشط بمركز هشام مبارك للقانون، واضاف أن الدولة لن تستجيب لمطالب اهالي المعتقلين لكي يكونوا عبرة لكل من يرغب في المطالبة بالتغيير والديمقراطية، بالاضافة الي ان الفترة المقبلة سوف تشهد احتداماً بين المعارضة - وعلي رأسهم العمال والمهمشون - والدولة علي الجانب الاخر، وبالتالي فلن تكون هناك فرصة للافراج عن اي معتقل سياسي او حتي جنائي تم تلفيق التهم السياسية له مثلما هي الحال بالنسبة لمعتقلي المحلة . متسائلا كيف يمكن أن نتصور ان الدولة ستفرج عن معتقلي المحلة وهي قد بدأت للتو في حملات واسعة لاعتقال الاخوان المسلمين جمعت خلالها رؤوس مكتب الارشاد للقضاء علي اي معارضة محتملة . موضحا أن المعركة القادمة لأهالي المعتقلين ستكون معركة قانونية من الدرجة الأولي.

أما الدكتور يوسف فضل، استاذ القانون بجامعة القاهرة، فقد أكد أن مسالة الافراج عن اي معتقل في السجون المصرية تخضع للقانون، فلا يمكن مثلا الافراج عن اي متهم  يشكل خطراً علي الامن العام، بالاضافة الي ان الافراج قبل انتهاء المدة يخضع لحسن السير والسلوك بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف المدة في السجن، وهو ما يجعل الافراج عن معتقلي المحلة امرا مستحيلا وذلك لانهم خربوا المنشآت العامة وحرضوا علي اثارة البلبة وتعطيل العمل في مصانع الدولة لأيام عديدة، ونتج عن هذا ايضا وفاة شاب لا علاقة له باي شيء سوي انه تواجد مع جموع هؤلاء المخالفين .

وعن الظروف السياسية فقد اكد فضل ان مصر دولة تحكمها المؤسسات والقانون ولا يمكن للاعتبارات السياسية ان تكون الدافع الاول والاخير في اتخاذ اي قرار نظمه القانون والدستور .

بينما يري الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، أن الافراج عن أيمن نور والعفو عن صلاح عيسي مؤشرات رغبة حقيقية للحكومة في التصالح مع المعارضين مؤكدا انه من مصلحة الحكومة ان تكمل مسيرة التسامح التي بدأتها منذ فترة، مدللا علي ذلك بتدخل الرئيس مبارك في حل العديد من الازمات التي كان من شأنها تفجير المجتمع المصري ومنها ازمتا الرسوم القضائية والصيادلة وغيرهما من القضايا الشائكة علي رأسها الافراج عن ايمن نور الذي اعتبره البعض زعيما للمعارضة والمنافس الاول علي كرسي الرئاسة، مرجعا اسباب ترجيح كفة التصالح لا التصادم لدي الدولة الي رغبتها في تحقيق مصالحها واقناع الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر ليست من الدول المؤهلة للفورات الاجتماعية كما يؤكد البعض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة