أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الإخوان يلوحون بسحب الثقة من نقيب المحامين


شيرين راغب
 
اقترح محامو الإخوان المسلمين المعروفون بمحامي لجنة الشريعة بنقابة المحامين إجراء استطلاع رأي الجمعية العمومية من خلال استبيان يوزع علي النقابات الفرعية لمعرفة مقترحات الجمعية العمومية في الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة تشكيل هيئة المكتب بهذا الشكل، وسوف يتضمن الاستبيان اقتراحا بسحب الثقة من النقيب حمدي خليفة، واقتراحا آخر بتقديم استقالات جماعية لقائمة الشريعة التي تضم 20 عضواً احتجاجاً علي اختيار هيئة المكتب في غيبتهم، فعلي حد قول محامي الإخوان فإن هيئة مكتب النقابة قد شكلت بعد فض الاجتماع لتناول العشاء فانصرف محاميو لجنة الشريعة ظنا منهم أن الاجتماع قد انتهي، فما كان من نقيب المحامين وباقي أعضاء المجلس من المنتمين للحزب الوطني إلا أن اختاروا هيئة المكتب في غيبة الإخوان.


 
ويبقي السؤال هل يمكن بالفعل - سواء من الناحية القانونية أو السياسية - سحب الثقة من النقيب بعد انتخابه؟

 
أوضح شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن قانون المحاماة ينص في مادته 128 علي أحقية الجمعية العمومية بعقد اجتماعات غير عادية بناء علي طلب مقدم من 500 عضو يوضح الأسباب التي دعت إلي ذلك وجدول الأعمال، وأوجب القانون علي النقيب في هذه الحالة أن يوجه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وإذا لم يعقد الاجتماع تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون، وتنص المادة 129 من قانون المحاماة علي أن النصاب القانوني للجمعية العمومية التي تقر سحب الثقة من النقيب أو المجلس لا يقل عن 1500 عضو، أما المادة 130 من القانون ذاته فتنص علي أن تصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة أي 1+%50 من الحضور.

 
ونبه الهلالي إلي أن محاميي ا لإخوان المسلمين باستطاعتهم أن يحشدوا العدد المطلوب لسحب الثقة من المجلس، وإذا فعلوا ذلك تعاد الانتخابات مرة أخري، أما في حال سحب الثقة من النقيب فإن المرشح التالي في الأصوات يصبح هو النقيب.

 
ولفت الهلالي إلي وجود مشكلة كبيرة تكمن في حال عدم استجابة النقيب الحالي والفريق الموالي له لقرارات الجمعية العمومية إذا صدرت بسحب الثقة، ففي هذه الحالة ستكون أي قرارات تصدر عنه مشوبة بالبطلان، وسيتم وقتها رفع دعاوي لبطلان قرارات المجلس ودعاوي بإجراء الانتخابات.

 
واتفق محمود رضوان، منسق حركة محامون ضد الفساد، مع الرأي السابق، مؤكداً أن قانون المحاماة ينص علي أنه يحق لـ 1500 عضو التقدم بطلب إلي نقيب المحامين بسحب الثقة من مجلس النقابة، مؤكداً أن الأيام المقبلة سوف تشهد نشاطاً فاعلاً للإخوان المسلمين بالنقابة، واصفاً إياهم بأنهم كتلة لا يستهان بها في النقابة ولابد من إرضائهم، مؤكداً أن إقصاءهم كما فعل حمدي خليفة النقيب الحالي سوف يضر به كنقيب، مؤكداً أن الإخوان لن يهدأوا إلا عندما تسحب الثقة من المجلس الحالي وإعادة الانتخابات مرة أخري، حيث إنهم يشعرون بالظلم

 
من جانبه قلل حمدي خليفة، نقيب المحامين، من اقتراح محامي الإخوان المسلمين، موضحاً أن نتائج الانتخابات أتت بأغلبية ليس لها علاقة بالإخوان المسلمين وتلك الأغلبية  الموجودة بالمجلس هي التي اختارت هيئة المكتب والاختيار تم بشكل قانوني وبحضور الأغلبية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة