أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بنوك الاستثمار تبدى تخوفها من مصير «حديد عز» بعد الحكم فى قضية «الدخيلة»


إيمان القاضى

اختلفت ردود فعل بنوك الاستثمار حول الحكم فى قضية شركة عز الدخيلة الذى صدر مؤخرًا، بتغريم رجل الأعمال أحمد عز - الرئيس السابق لشركة حديد عز - 2 مليار جنيه وحبسه لمدة 37 عامًا، ليرى البعض أنه يجب التخلص من سهم حديد عز فى ظل عدم إمكانية الفصل بين شخص أحمد عز، والشركة خلال المرحلة الراهنة، فضلاً عن تعاظم الحصة التى تمثلها شركة عز الدخيلة من سعر سهم حديد عز .

فى حين رأى البعض الآخر أن التوصية لسهم حديد عز هى «احتفاظ » ، خاصة أن الحكم فى القضية ليس له أثر ملموس على عمليات شركتى حديد عز أو عز الدخيلة، إلا أن المخاوف على السهم تنبع من احتمالية قيام رجل الأعمال أحمد عز، ببيع حصته فى شركة حديد عز، لكى يقوم بسداد الغرامة، مما قد يؤثر على مصير السهم .

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية قد حكمت يوم الأربعاء الماضى، على رجل الأعمال أحمد عز بالسجن 37 سنة، وتغريمه مليارى جنيه فى قضية الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها معه كل من أحمد سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و 5 آخرين من قيادات شركة عز الدخيلة، وتضمنت تحقيقات النيابة أن الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة كان مخالفًا للقواعد المقررة .

ونصحت شركة فاروس للاستثمارات المالية بالتخلص من سهم حديد عز عند المستويات الحالية، خاصة أنه ليس من المنطقى أن يتم الفصل بين الشركة وشخص رجل الأعمال أحمد عز خلال المرحلة الحالية، خاصة أنه تم اتهامه بصفته رئيس شركة حديد عز، والمسئول عن عملية الاستحواذ على شركة عز الدخيلة .

وأشارت «فاروس » إلى تملك مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار المملوكة لعائلة عز أكبر حصة فى شركة حديد عز، مؤكدة أن فترة ما بعد الثورة أثبتت أن الأقلية من حملة الأسهم يدفعون الثمن فى النهاية .

وقدرت «فاروس » حصة عز الدخيلة بـ 9.8 جنيه من سعر السهم الواحد فى شركة حديد عز، وذلك نظرًا لأن الأخيرة تمتلك حصة %55 من أسهم عز الدخيلة، ومن ثم فإن التخارج الكلى أو الجزئى من شركة الدخيلة سيترتب عليه التأثير سلبًا على سهم حديد عز، خاصة أن عز الدخيلة تمتلك %30 من أسهم شركة عز للحديد المسطح .

وقالت «فاروس » إن سعر السهم الحالى 9.2 جنيه لا يعتبر مغريًا على الإطلاق، إذا تمت مقارنة العائد بالمخاطرة، مشيرة إلى أنه فى حال انخفاض سعر السهم قرب الـ 7 جنيهات فسيكون جاذبًا للشراء .

فى حين رأت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أن الحكم فى قضية الدخيلة ليس له أثر مباشر على عمليات شركة حديد عز أو عز الدخيلة، إلا أنها أشارت فى الوقت نفسه إلى أن التشاؤم حيال السهم يعود إلى احتمالية بيع رجل الأعمال أحمد عز، حصته فى الشركة لكى يتمكن من سداد الغرامة حتى وإن تم تأميم الشركة، ومن ثم فإن المخاوف أو التشاؤم من السهم تنبع من أثر البيع على سعر السهم .

إلا أنها أكدت فى الوقت نفسه، أنه إذا تم بيع حصة أحمد عز البالغة %66 فسيكون البيع بعلاوة استحواذ ستجعل سعر البيع أعلى من قيمة السهم فى السوق حاليًا .

وأشارت «النعيم » إلى أن ما يجب معرفته خلال الفترة الراهنة، هو ما إذا كانت الغرامة التى تم فرضها على أحمد عز بـ 2 مليار جنيه هى الأخيرة أم سيتبعها غرامات أخرى، خاصة أنه تم فرض غرامة عليه بـ 20 مليون جنيه خلال فترة سابقة .

وقدرت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية قيمة حصة أحمد عز، فى شركة حديد عز البالغة %66 بحوالى 3.2 مليار جنيه، موضحة أن توصيتها لسهم حديد عز تحت المراجعة إلا أن المؤشرات المبدئية تشير إلى أن التوصية هى «احتفاظ ».

الجدير بالذكر أن المحكمة عاقبت إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه بالتضامن مع أحمد عز مبلغ 687 مليون جنيه، فيما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام أحمد سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة بين عامى 1999 و 2001 ، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليونًا و 435 ألف جنيه دون وحق .

وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحًا بغير حق بلغت 4.821 مليار جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و 2011 ، حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه كان مالكًا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة، ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5.508 مليار جنيه .

ونسبت التحقيقات إلى عز إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالأجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، فضلاً عن الاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة، لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، بالإضافة إلى توحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما : أوروبا والعزا بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وأخيرًا خصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة