أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جمعيات سوق المال ترفض ضرائب البورصة وتطالب الحكومة بالعدول عنها


نيرمين عباس

أعلنت جمعيات سوق المال أمس عن رفضها فرض ضرائب جديدة على البورصة وخاطبت الجمعيات وزارتى المالية والاستثمار ورئاسة مجلس الوزراء للتراجع عن تلك الضرائب، مؤكدة أنها ستعقد اجتماعات فى وقت لاحق مع جميع الجهات المعنية لإقناعها بوجهة نظرها .

كانت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المعنية بشئون سوق المال المصرية، قد عقدت أمس اجتماعاً موسعاً بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة ممثلى شركات الوساطة المالية لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة، خاصة ضريبة رسم الدمغة والضريبة على توزيعات أرباح الشركات .

وأكدت الجمعيات فى بيان مشترك قبيل الاجتماع وحصلت «المال » على نسخة منه، رفضها المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة على التعاملات فى ظل الظروف التى تحيط بسوق المال المصرية والتدنى الواضح فى قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية، مشيرين إلى ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة وأنها لا توازى الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية .

وعددت الجمعيات مساوئ تلك الضريبة، وقالت إنها ستساهم فى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40 و %65 ، حيث إن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف «علماً بأن رسوم البورصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه » ، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور بين واحد وإثنين فى الألف فقط .

وأضافوا أن تلك الضريبة تضعف الكفاءة التبادلية للبورصة ومن ثم تؤدى لانخفاض تنافسيتها فى منطقة الشرق الأوسط، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، ولفتوا إلى أنها ستؤدى إلى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول .

وأوضح البيان أن تلك الضريبة ستكون لها انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادى ككل، حيث إنها ستساهم فى تخارج المستثمرين، خاصة غير المصريين وهروب استثماراتهم إلى خارج البلاد بشكل سيعمق من تآكل احتياطى النقد الأجنبى .

وأشار البيان إلى أن تلك العوامل ستقود إلى تدهور سعر صرف الجنيه المصرى، وتردد الاستثمارات الخارجية فى الدخول، خاصة أن استقرار سعر الصرف يعد أحد الشروط الضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية، مما سيترتب عليه ارتفاع فى معدل التضخم .

وعلى صعيد تأثير تلك الضريبة على السندات قالت الجمعيات إنها ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة، حيث تقلل العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى إلى إعاقة تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفي، حيث إن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول .

كما أنها ستؤدى لاجهاض آلية   التداول فى الجلسة نفسها فى حال عودتها، بسبب ارتفاع التكاليف والتى قد تصل فى تلك الحالة إلى %100.

وأكد بيان جمعيات سوق المال أن كل الآثار السلبية التى ذكرتها ستؤدى حتمياً إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقرارها وبقاء دورها كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر .

أما بخصوص مقترح فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات، فقالت الجمعيات إن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعاً للازدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره .

وأكدت أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، لا تقوم بفرض أى ضرائب على التوزيعات لهذا فإن أى مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدى لهروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذرياً بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة، كما أن فرض تلك الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة «التخلص من عبء الضريبة » لدى المستثمرين حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئاً على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية، خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال العامين الأخيرين .

وأكدت الجمعيات أن تكلفة الضرائب المقترحة سواء على التعاملات أو التوزيعات أكبر بكثير من العائد المقدر منها وهو ما يحتم ضرورة العدول عنها .

وطالبت الجمعيات بالتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش الاقتصاد نتيجة تراجع الاستثمار الذى يعانى من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت - رسمياً - %13 فى نهاية 2012.

وطالبت شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصرية بأن تتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارات تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظراً لطبيعة الاستثمار فى البورصة المصرية وحساسيته لأى من هذه القرارات، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر إيجابية على الاستثمار .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة