أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

التوسع في‮ »‬القضاء الأعلي‮« ‬يثير الجدل بين القضاة


هبة الشرقاوي
 
شهدت نوادي القضاة في محافظات مصر عدداً من الاجتماعات الطارئة، لجمع توقيعات بهدف إعلان موقف رافض لقانون التوسع في مجلس القضاء الأعلي - الذي اقترحه وزير العدل - وبحث سبل عقد جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مصر للاعتراض علي مشروع القانون، الذي يقضي بضم 4 مستشارين هم رؤساء محاكم استئناف المنصورة والاسماعيلية وجنوب وشمال القاهرة، ليصبح بذلك المجلس مكوناً من 11 مستشاراً - علي أن يعين الوزير من بينهم 4 قضاة - وهو ما اعتبره جموع القضاة بمثابة تقويض لاستقلالية القضاء، لاسيما بعد موافقة المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق، علي القرار قبل يوم واحد من تقاعده.

 
 
ممدوح مرعى
فيما أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند بيانا أكد فيه أن انضمام رئيسي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ينتفي مع مبدأ استقلال القضاء والأقدمية، نظراً لأن هذه المناصب كانت تعين بالأقدمية إلا أن قرار التعيين أصبح من صلاحيات ممدوح مرعي وزير العدل.
 
في البداية يري المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، أن توسيع قاعدة المشاركة في المجلس الأعلي للقضاة أمر مستحب بشرط ضمان استقلاليته، معتبراً أن ضم رؤساء المحاكم الابتدائية بالتعيين يتنافي مع استقلالية القضاء، كما أنه مخالف لنصوص الدستور، لأن القرار صدر بقرار جمهوري ولكن المادة »108« من الدستور، تنص علي أن القرار الجمهوري لا يصدر سوي في حالة الضرورة أو الاستثناء وهو ما لا يتوافر في حالة القرار السابق.
 
وأعلن عبدالعزيز أن قطاعاً واسعاً من القضاة سوف يطعن علي القرار دستوريا - إذا ما تم اقراره - مؤكداً أن صدور القرار قبيل يوم واحد من رحيل مقبل شاكر يطرح مئات علامات الاستفهام.
 
من جانبه نفي المستشار إيهاب السنباطي، مساعد وزير العدل، أن تسعي الوزارة لاقرار القانون في غيبة القضاة أو رغماً عنهم، مؤكداً أن بيان الوزارة للرد عما اثير مؤخراً كان كافياً، لاسيما أن الوزارة قد تقدمت إلي مجلس القضاء الأعلي بمشروع قانون لتوسيع قاعدة أعضائه بضم 4 أعضاء جدد، ليصبح المجلس مكوناً من 11 عضواً بدلا من 7 أعضاء، ليكون بذلك تمثيلاً لجميع الدرجات القضائية بالمجلس خاصة المحاكم الابتدائية - غير الممثلة في المجلس.
 
إلا أن المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، أكد أن وزارة العدل تراجعت عن قرار شاكر وفقاً للبيان السابق، ومن ثم فلا داعي للتصعيد، معتبراً أن الاعتراضات تنصب علي امتلاك وزير العدل سلطة تعيين وعزل القضاة من المجلس الأعلي للقضاء، وهو ما يقوض مبدأ الاستقلالية ويتناقض مع الحصانة القضائية.
 
وقال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن البيان الذي اصدرته وزارة العدل عقب تفجر موجة الاحتجاجات والاعتراضات بين القضاة يعتبر بمثابة تهدئة للرأي العام، موضحاً أن القانون - المزمع اقراره - غيردستوري، نظراً لأنه يحكم سيطرة السلطة التنفيذية علي نظيرتها القضائية، ويشكك في نزاهة القضاء المصري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة