أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اقتصاديون‮: ‬أحد أسباب الأزمة العالمية‮ ‬ هجوم آسيوي علي نظرية فوائض الادخار


المال - خاص
 
هاجم باحثون ومسئولون آسيويون النظرية القائمة علي أن ارتفاع حجم مدخرات دولهم.. تسبب في تفاقم الأزمة المالية، عن طريق إغراق العالم بالأموال، وأكدوا أن القواعد التنظيمية المالية غير الصارمة التي نفذتها الولايات المتحدة تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية.

 
وقا »سوباشاي بانيتكباكدي«، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والعضو السابق بالحكومة التايلاندية، إن الدول الآسيوية لم تتسم اقتصاداتها بوجود فائض كبير من الادخار وضعف في الاستهلاك، وأضاف أن هناك نظرية آخري تحتاج إلي كشف زيفها وهي أن الدول الآسيوية ساعدت علي الترويج للاستهلاك الرخيص في باقي دول العالم نتيجة لصادراتها رخيصة الثمن.
 
وذكر »سوباشاي« أن الاختلاف الحقيقي بين المواطنين الآسيويين والأمريكيين يكمن في أن المستهلكين الأمريكيين يقترضون بشراهة لتمويل إنفاقهم بينما لا يلجأ المستهلكون في الدول الآسيوية إلي الاقتراض في الأغلب الأعم.
 
وأوضح أن مستويات الاستهلاك في آسيا في الحدود الطبيعية حيث يصل متوسطها إلي حوالي %40 من الناتج المحلي الاجمالي واعترف بأن استهلاك القطاع العائلي في الصين ضعيف نسبياً، حيث بلغ %36 من الناتج المحلي الاجمالي.
 
وأرجع ذلك إلي أن النمو في الاستثمار، والصادرات كان قوياً للغاية وليس لأن الاستهلاك كان ضعيفاً.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن الفكرة التي تقوم علي أن الفائض في حجم الادخار، وتوافر السيولة المالية لدي كل من  الدول الآسيوية، والدول المصدرة للنفط قد دفعت معدلات الفائدة في العالم إلي الانخفاض، تم نشرها لأول مرة من جانب »بن برنانكي« في عام 2005 قبل أن يصبح محافظاً للبنك الفيدرالي الأمريكي.
 
وفي وقت لاحق أقر المسئولون الاقتصاديون في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش هذه الفكرة واعتبروها عاملاً مساهماً في الأزمة المالية.
 
وحمل رافضوا نظرية »الفائض في الادخارات« مسئولية أخطاء السياسة الأمريكية علي الدول الأخري، ويردد المؤيدون لهذه الفرضية بأن الفوائض التجارية الضخمة للصين من الواضح أنه كانت لها آثار حقيقية علي الاقتصاد العالمي.

 
وصرح »تشو شياوتشون« محافظ البنك المركزي الصيني، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، بأن معدل الادخار الصيني يحتاج بالفعل إلي الانخفاض.. كما أن استهلاكها يحتاج إلي الارتفاع، ولكنه قال إن التركيز الذي سيكون كبيراً علي قضايا الاقتصاد الكلي مثل عدم التوازن في حجم الادخار، يخاطر بصرف الانتباه عن الاهتمام بعوامل الاقتصاد الجزئي مثل القواعد التنظيمية المالية.

 
وأضاف محافظ البنك المركزي الصيني أن الأزمة نشأت من بورصة »وول ستريت«.. وعدة حقائق غير قابلة للجدل، أكدت أن عوامل الاقتصاد الجزئي لعبت دوراً مهماً وكبيراً للغاية في اندلاع الأزمة.

 
وحدد »شياو تشون« عدة قضايا مثل القواعد المحاسبية ووكالات التقييم الائتماني، وتوريق الديون والمعايير الرخوة للبنوك وأشار »شياوتشون« إلي أن الدول الأخري بحاجة إلي إلقاء نظرة أفضل علي معدل الادخار المرتفع بالصين.

 
وأوضح أن الزيادة في معدل الادخار الكلي للصين خلال السنوات الماضية لم يكن القطاع العائلي مسئول عنها ولكن معظمه نتج عن ادخار الشركات في صورة أرباح متبقية.

 
ومن جانبه قال لورانس لو، الخبير الاقتصادي الشهير الذي يتولي منصب نائب رئيس الجامعة الصينية في هونج كونج، إن الفائض التجاري للصين، لا يمكن أن يكون قد ساهم في »فقاعة« الإسكان الأمريكية، وأشار إلي أن الصين لم تملك فائضاً تجارياً كبيراً حتي عام 2005، وأضاف أن الفائض التجاري تأرجح حول  %3 من الناتج المحلي الاجمالي عدة سنوات قبل أن يقفز إلي %5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2005، وأكد أن أسعار العقارات الأمريكية وصلت إلي ذروتها في عام 2006، لكنها اتجهت إلي الهبوط مع استمرار الفائض التجاري الصيني في الارتفاع بشكل كبير.
 
وقال إن الارتفاع الذي لحقه الانهيار في أسعار العقارات الأمريكية ليست له أي علاقة بالاختلاف في معدلات الادخار في كل من الولايات المتحدة والصين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة