أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

توقعات بعودة الشرگات والبنوك الأمريگية لمنح رواتب ضخمة للموظفين


أيمن عزام
 
دفع التحسن الأخير في أداء بعض شركات وبنوك حي المال في وول ستريت لزيادة التوقعات بأن تعاود هذه الشركات والبنوك ممارسة عادتها القديمة في اجتذاب الكفاءات من الموظفين عن طريق إبرام عقود عمل مغرية لحثهم علي العمل لديها، فضلا عن سداد مبالغ ضخمة لمديريها التنفيذيين وموظفيها، خصوصا بعد نجاحها في رد أموال الدعم الحكومي التي حصلت عليها سابقا عندما كانت علي وشك الانهيار.

 
وأبدت هذه البنوك حرصها علي تجنب التعرض للانتقادات التي صاحبت أزمة الافلاس السابقة بنصائح وجهها المديرون التنفيذيون للموظفين بعدم استفزاز المشاعر بسبب البذخ في الانفاق، كما طالبوهم بالتركيز في العمل.
 
 ويقف بنك مورجان ستانلي كمثال حي علي ذلك حيث يتوقع محللون قيامه بدفع مبالغ تترواح بين 11 و14 مليار دولار كحوافز ومكافآت لموظفيه العام الحالي، وان تتجاوز هذه الحوافز متوسط يقدر بـ262 ألف دولار جري منحها للموظف الواحد العام الماضي. ويتوقع هوارد تشن المحلل في بنك كريديه سويس أن تقترب تلك المكافآت من متوسط يبلغ 34 ألف دولار، وهو قيمة ما حصل عليه الموظف في عام 2007.
 
ويتوقع أن يسدد بنك جولدمان ساكس لموظفيه 20 مليار دولار العام الحالي، أو ما يعادل 700 ألف دولار للموظف الواحد، ويزيد هذا المبلغ بمقدار الضعف عن 363 ألف دولار التي سددها البنك للموظف الواحد العام الماضي.

 
وترتفع قيمة هذه الحوافز علي نحو خاص في الأعمال التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة القليلة الماضية، مثل تداول السندات عالية المخاطر، لكنها تظل متدنية في قطاعات أخري مثل الأوراق المالية المدعومة بأصول، حيث تعاني أسواقها من مشاكل متعددة. ويقول روس جيرسون مدير شركة توظيف مختصة بتوظيف مديرين تنفيذيين في شركات وول ستريت إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت النتائج القوية الصادرة عن شركات الأوراق المالية في الربعين الأول والثاني ستؤدي لزيادة حوافز الموظفين بنهاية العام، ويؤكد أن التوقعات بشأن زيادة الحوافز تستند علي بعض التكهنات باسترداد الأعمال لعافيتها، ورجح جيرسون تراجع قيمة الحوافز واقترابها من المستويات المسجلة عام 2008 حال تراجع الأداء الاقتصادي في الربع الأخير.

 
وتتوقف أي زيادة تطرأ علي حوافز الموظفين علي قدرة شركات وول ستريت علي تحقيق أرباح جيدة وتلافي الخسائر التي تكبدتها العام الماضي بسبب الأصول المتعثرة، مما يعني أن عودة هذه الشركات لتكبد الخسائر أو اندلاع أزمة جديدة سيجبر شركات الأوراق المالية علي تخصيص أموال أقل لدفعها للموظفين في صورة رواتب وحوافز ومكافآت مقارنة بما دفعته خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، وقد تضطرها الأزمة للعدول عن سداد الأموال التي خصصتها سابقا للموظفين.

 
وتدل الزيادة المسجلة حتي الآن في حوافز الموظفين في شركات وبنوك حي المال في وول ستريت علي صعوبة تخلصها من عادة تقديم مبالغ سخية لموظفيها مثلما كان الحال سابقا قبل اندلاع الأزمة المالية.

 
وأطلقت مؤسسات مالية مثل جولدمان ومورجان ستانلي يدها في تقديم الحوافز لموظفيها في أعقاب ردها أموال الدعم التي حصلت عليها سابقا من الحكومة الأمريكية لإنقاذها من الانهيار. بينما أصبحت البنوك غير الأمريكية أكثر جراءة، بالنظر لعدم حصولها علي أي دعم حكومي، ومثال ذلك هو العروض السخية التي تقدم بها بنك ديوتش بنك AG لتوظيف مندوبي مبيعات جدد ومتداولين من أصحاب الدخل الثابت.

 
وتوقع ستيفن أنجوش المحامي بقسم التعيينات في شركة كاتن مانشن روزينمان LLP إبرام عقود سخية مماثلة لتلك المبرمة في عام 2007. كما أكد أنه يعد حاليا عقوداً عديدة روعي فيها إدراج حوافز تصل قيمتها لمائة مليون دولار، وتترواح فترة سريانها من سنة لثلاث سنوات.

 
وتعد الزيادة الحالية في الحوافز انعكاساً للجهود التي تبذلها الشركات والبنوك من أجل الموازنة بين الرغبة في مضاعفة الحوافز والحيلولة في ذات الوقت دون إثارة غضب المشرعين عن طريق تخفيضها، وحاول المديرون التنفيذيون أو ممثلون عنهم. إقناع كينث فينبرج الموظف الحكومي الذي عينته إدارة الرئيس أوباما لمراقبة صدور حوافز باهظة عن هذه المؤسسات المصرفية بالسماح برفع سقف هذه الحوافز وتهيئة الراي العام الغاضب في حالة صدور أي زيادة.
 
وخصصت شركة مورجان ستانلي خلال الربع الأول 2.08 مليار دولار للحوافز والتعويضات المقدمة للموظفين، أي أقل مما خصصته لنفس الغرض العام الماضي. وتوقع تشين المحلل في بنك كريديه سويس قيام الشركة بتخصيص %54 من عوائد عام 2009 لتغطية الحوافز والتعويضات، مؤكدا الحاجة لتقديم إغراءات إضافية للموظفين من أصحاب الكفاءات والتعاقد معهم قبل وصول الشركات المنافسة إليهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة