أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحذيرات من انهيار البنوك القبرصية مع هروب أموال المودعين


إعداد - عبدالغفور أحمد محسن

حذر ميخاليس ساريس، وزير المالية القبرصى، من أن البنوك القبرصية تعانى «الهروب المستمر » لرؤوس أموال المودعين، فى ظل تزايد المخاوف المرتبطة بتكهنات حول خسائر إجبارية ستفرضها البنوك على المودعين فيها، وتعهد الوزير بمحاربة خيارات خطط الإنقاذ المتشددة، والتى قد تشكل «ضربة قاضية » للثقة فى النظام المصرفى القبرصى .

وقال ساريس فى تصريحات له قبيل انعقاد اجتماع وزراء مالية اليورو، إنه مصمم على الاتفاق على خطة إنقاذ طويلة المدى لقبرص خلال الشهر الحالى، موضحًا أن الخطة ستتوافق بشكل كبير مع مطالب المقرضين الدوليين .

ورفض الوزير فكرة فرض خسائر إجبارية على المودعين غير المؤمن عليهم فى البنوك القبرصية، كما تعهد بمقاومة بعض تفاصيل شروط معينة فى خطة الإنقاذ المقترحة، بما فيها برنامج الخصخصة الشاملة والرقابة الخارجية على عمليات غسيل الأموال .

وشدد ساريس على أن مثل هذا الموضوع لم تتم مناقشته رسميًا، ومن شأنه أن يوجه ضربة قاضية لاقتصاد الخدمات القبرصى، حيث ستعرقل من قدرة بلاده على سداد الديون، كما ستجعل من قبرص أول حالة ينهار فيها الاقتصاد داخل منطقة اليورو .

وأضاف أنه سيكون من المؤسف أنه نوجه ضربة قاضية للثقة الناشئة فى الاقتصاد عن طريق تنفيذ مطالب غير معقولة .

وتتعرض الحكومة القبرصية الجديدة إلى ضغوط مكثفة لدفعها إلى الموافقة على خطة إنقاذ فى غضون أسابيع، بينما تقول الحكومة إن الخطة سيتم توقيعها فى مايو المقبل بعد أشهر من الجدل والتأخير مع عدد من دول منطقة اليورو، التى تدفع باتجاه إنهاء هذا الاتفاق والتوقيع عليه بنهاية مارس الحالى .

ومن المنتظر أن تكون بنود الاتفاقية «خطة الإنقاذ » صعبة للغاية، وفقًا لتوقعات الاتحاد الأوروبى - التى أطلعت عليها ونشرتها صحيفة «الفاينانشيال تايمز » - حيث أظهرت التوقعات أن احتياجات جزيرة قبرص المطلة على البحر المتوسط تصل إلى حوالى 16.7مليار يورو، وستؤدى هذه الاحتياجات إلى زيادة الديون السيادية القبرصية لتصل إلى نسبة %145 من دخلها القومى بحلول عام 2014 ، وهو مستوى يعتبره صندوق النقد الدولى ومجموعة من الدول الأوروبية بقيادة ألمانيا، غير قابل للاستمرار .

وكنتيجة لما سبق، يتم الضغط على قبرص لدفعها إلى قبول مجموعة من التدابير من شأنها تخفيض الديون السيادية، بما فيها برنامج للخصخصة يمكنه أن يؤمن لها وفقًا للتوقعات ما يقرب من 1.5 مليار يورو، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاعها المصرفى .

أما أكثر الخيارات تطرفًا، وهو الخيار الذى يفضله بعض المقرضين فى خطة الإنقاذ، فيتضمن فرض خسائر على أصحاب الودائع الكبيرة وكبار حاملى الأسهم، حيث ستؤدى خطة قاسية كهذه إلى تخفيض تمويل المقرضين فى خطة الإنقاذ بمبلغ يقدر بـ 11 مليار يورو، إلا أن المسئولين فى المفوضية الأوروبية متخوفون من أن خطة كهذه ستؤدى إلى إثارة الفزع بين أصحاب الودائع والمقرضين لتصل إلى بنوك أخرى فى بعض دول منطقة اليورو، خاصة فى إسبانيا .

وردًا على تساؤل حول ما إذا كانت هذه الأخبار تقوض من الثقة فى النظام المصرفى القبرصى، قال ساريس إن هذه الأخبار بالفعل تؤدى إلى هروب رؤوس الأموال، وإلى زيادة التدفق الخارجى المستمر لأموال المودعين فى البنوك .

وأضاف أن كل المقترحات المشابهة لفكرة «فرض خسائر إجبارية على المودعين » كان لها أثر سلبى للغاية على النظام المصرفى القبرصى .

وعن الخصخصة قال ساريس، إنه لا يدفع باتجاه تأجيل خطط الخصخصة لثلاث سنوات، وهى الفكرة التى طرحها نيكوس اناستاسيديس، الرئيس الجديد ليمين الوسط فى قبرص، ولكن ساريس عبر عن رغبته فى شروط أكثر مرونة فى هذا الخصوص، تمكنه من تفادى الارتفاع المطرد فى نسبة البطالة .

وأضاف ساريس أنه لن يضع عددًا معينًا من السنوات لتطبيق برامج الخصخصة، موضحًا أنه عندما تكون الشروط معقولة، فإن تحقيقها قد يكون سريعًا للغاية، وقد يستغرق بعض الوقت .

كما تقاوم قبرص الخطة التى تدعمها ألمانيا، والتى تتضمن إرسال مراقبين خارجيين إلى البنوك القبرصية لاختبار مدى مطابقتها للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال .

وعبر ساريس مرة أخرى، عن رغبته فى التفاوض للتوصل إلى حل وسط بهذا الشأن، حيث يمكن أن يكون هناك اتفاق مع خبراء مشتركين يمكنهم القيام بهذه المهمة تحت قيادة المجلس الأوروبى لمكافحة غسيل الأموال «مونى فال ».

وتقول قبرص إن إجراء مثل هذه الرقابة تحت قيادة المجلس الأوروبى لمكافحة غسيل الأموال، سيوفر الحماية للمودعين، ويضمن عدم الكشف عن هوياتهم، كما أنه سيوفر بعض الضمانات على استخدام المعلومات السرية .

وقال ساريس إنه سيستجيب لأولئك الذين يريدون أخذ نظرة رقابية بعناية أكبر لنظام بلاده المصرفى، إلا أنه سيكون حريصًا على ألا يتم هذا بشكل يؤدى إلى الفوضى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة