أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مضرب أرز المنطقة الحرة بدمياط‮.. ‬يدفع ثمن قرارات‮ »‬رشيد‮«‬


علاء سرحان
 
أثار قرار وزارة التجارة والصناعة، باستمرار حظر تصدير الأرز إلي أكتوبر 2009، وفرض رسم صادر قدره 2000 جنيه علي الطن، ردود فعل واسعة بين أصحاب مضارب الأرز في المناطق الحرة.

 
 
قال محمد أمين، صاحب مضرب أرز »الشمس« بالمنطقة الحرة بدمياط، ان مضربه هو الوحيد، علي مستوي الجمهورية الذي يعمل بنظام المناطق الحرة، مضيفاً أنه اتجه لاقامة هذا المشروع في اطار تسوية تمت بينه وبين المنطقة برئاسة عبد الخالق عشوش عام 2003، بعد صدور قرار بالغاء المساحات المستخدمة كمخازن داخل المنطقة، التي لم تعد فيها مساحات كافية لمثل هذه الأنشطة، حيث كان يمتلك شركة لاستيراد وتصدير المواد الغذائية ويحتاج إلي بعض المساحات لتخزين هذه المواد لحين الانتهاء من إجراءات الجمارك والصحة، وبعد صدور هذا القرار طالب باسترداد مستحقاته عن الفترة الباقية في عقد التأجير والبالغة 650 ألف جنيه، لكنه وافق في النهاية علي اقتراح المنطقة الحرة بانشاء مضرب للأرز داخل المنطقة نتيجة للتسهيلات التي أبدتها المنطقة ووجود مستثمرين يرغبون في الحصول علي الأرز من المنطقة، وبالفعل بدأ المشروع نشاطه عام 2005 علي مساحة 6 الآف متر، وبلغت تكاليف إنشائه 17 مليون جنيه بتكلفة تزيد علي تكلفة إنشاء المضارب الموجودة حيث ان أغلب المضارب الأخري تتكلف ما بين 4 و5 ملايين جنيه، كما وصلت طاقته الإنتاجية إلي 200 طن في اليوم وهي نسبة تعادل نسبة انتاج مضارب القطاع العام مجتمعة، وبالفعل بدأ المشروع في انتاج أول طلبية لمستورد سوري مستفيداً من الاعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، إلا أنه لم يستطع التوريد بسبب قرار حظر تصدير الأرز ومنذ ذلك الحين والمشروع متوقف تماماً.
 
أضاف ان مشروعه توقف تماماً بعد هذا القرار وأصبح يعاني من عدة مشكلات مع البنوك التي رفعت سعر الفائدة علي مشروعه بنسبة 6000 جنيه يومياً، بالإضافة إلي رواتب العمالة حيث لا يستطيع تسريحهم لأنهم من الكفاءات التي ستفيد في حالة رجوع الأمر إلي سالف عهده ،إضافة إلي قيامه بسداد ايجار أرض المشروع داخل المنطقة وزاد من تدهور الأمر ما تضمنه القرار الأخير بعدم دخول كيلو واحد للأرز داخل المناطق الحرة إلا بعد توريد نفس الكمية للمجمعات التموينية، وهو ما قضي علي المشروع نظراً لانعدام الإنتاج، وأشار إلي انه يمتلك مضرباً آخر خارج المنطقة الحرة أفضل حالاً من نظيره داخل المنطقة، حيث كان يعاني من التوقف التام أيضاً بعد الحظر الكلي للتصدير إلا أنه بدأ ينتعش قليلاً بعد السماح بتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية بنفس الكمية التي يتم تصديرها للخارج، موضحاً أن مضارب الأرز خارج المنطقة أفضل حالاً من نظيرتها بالداخل رغم توريدها للطن بأسعار زهيدة لهيئة السلع التموينية.
 
وطالب أمين بالسماح بدخول الأرز إلي المناطق الحرة ليقوم بالتوريد لهيئة السلع التموينية، رغم ما يواجه التوريد من عقبات داخل وخارج المناطق الحرة بسبب عدم وضوح تكلفة التصدير للاعتماد علي مناقصة تختلف أسعارها كل شهر مما أدي في النهاية إلي عزوف الكثير من المستوردين عن طلب استيراد كميات من الأرز المصري بسبب عدم قدرة المنتج المصري علي تحديد سعره إلا بعد دخول مناقصة وتحديد السعر الذي سيورد به للتموين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة