أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

نموذج موحد لبيانات عملاء تأمينات الحياة


تغطية ــ ماهر أبو الفضل:
 
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أهمية اعداد جداول حياة خاصة بالسوق المصرية، لا سيما ان جداول الحياة المعمول بها - حالياً - بشركات التأمين غير مصرية.

 
 
 عادل منير
وأشار قطب إلي ان جداول الحياة تعد أساساً رئيسياً لمكتتبي التأمين بالشركات التي تزاول نشاط تأمينات الحياة والتي علي أساسها يحدد الخطر والأسعار التي تتلاءم معه، مؤكداً أهمية دور الجمعية المصرية للخبراء الاكتواريين دراسة لوضع جدول حياة خاص بالسوق المصرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة علي التأمين.
 
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الهيئة ا لمصرية للرقابة علي التأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية للخبراء الاكتواريين التي استضافها اتحاد شركات التأمين - أمس الأول بعنوان »مشروع إعداد جدول حياة لشركات التأمين المصرية وأثره علي التسعير وتقييم المراكز المالية« في حضور الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، والدكتور فوزي عامر، رئيس جمعية الخبراء الاكتواريين، مسئولي شركات تأمينات الحياة، وعدد من الخبراء الاكتواريين العاملين بالسوق المصرية.
 
وأكد قطب دور الاتحاد في رعاية شعبة العلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلي الجامعة الأمريكية وتمويلها مادياً، مشيراً إلي انه منذ عامين لم يألوا جميع أعضاء الاتحاد أي جهد لتوفير الدعم الكافي لتلك الشعب، وان الشركة القابضة للتأمين برزت بشكل كبير، إلا أنها أبدت رغبتها في التوقف عن توفير الدعم المطلوب، خاصة بعد توقف عدد كبير من الشركات عن ذلك، مشيراً إلي انه تم عقد اجتماع تمت خلاله الموافقة علي اعادة تمويل شعبة العلوم الاكتوارية بجامعتي الأمريكية والقاهرة في ضوء الاهمية النسبية للخبراء الاكتواريين وان الاتحاد تحمل تلك المسئولية بالكامل علي مدار الـ15 عاماً الماضية.
 
من جهة أخري كشف الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة عن اتجاه الهيئة لانشاء مركز تكنولوجي متخصص لامتداد شركات التأمين بجميع البيانات المطلوبة عن السوق، وذلك علي غرار مركز الايزو بالولايات المتحدة الأمريكية التي تستفيد من خدماته ما يزيد علي %80 من الشركات العاملة في السوق الأمريكية، لافتاً إلي انه من ضمن أهداف المركز تقديم البيانات بشكل مستمر وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الشركات التي ستقوم كل منها بامداد الهيئة بالبيانات المتوفرة لديها، وكذلك الحصول علي أي بيانات تتطلبها مقتضيات العمل علي ان تكون هناك سرية كاملة للبيانات سواء الواردة أو الصادرة منها إلي شركات التأمين.
 
وأشار منير إلي أن السوق لن تشهد مفاجآت مستقبلية أو قرارات فجائية، خاصة في ظل التنسيق بين جميع الوحدات العاملة بالسوق، سواء كانت الهيئة الرقابية الموحدة أو اتحاد شركات التأمين أو الشركات التي تزاول النشاط داخل السوق، لافتاً إلي ان الهيئة تسعي إلي زيادة عدد الاكتواريين داخل السوق نظراً لأهميتهم القصوي في السوق، خاصة أنهم الذين يقومون بتقدير الاخطار وتقييمها ووضع الأسعار المناسبة لها.
 
أضاف أن الهيئة اعدت برنامجاً متخصصاً لزيادة الاكتواريين بدأته مطلع العام الماضي يتضمن عدة محاور، أهمها تقديم الدعم المادي الكامل لدارسي العلوم الاكتوارية سواء كانت مصروفات دراسية أو رواتب شهرية تصرف لهم، لافتاً إلي انه تم البدء بـ5 اكتواريين ومن المتوقع أن يصل إلي 10 خلال الشهرين المقبلين، علي ان يضاعف ذلك العدد خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلي ان بعض الشركات بدأت مؤخر في منح الدعم المادي لعدد من الاكتواريين مثل شركة »اليكو« التي التزمت برعاية واحد من الدارسين بالعلوم الاكتوارية وتحمل جميع المصروفات المطلوبة خلال أربع سنوات، مطالباً جميع الشركات بضرورة انتهاج ذلك الأسلوب ورعاية أحد الدارسين أو أكثر بما يتوافق مع امكانات كل شركة، خاصة ان إثراء السوق بالخبراء الاكتواريين سيخدم القطاع برمته.
 
ومن المعروف ان النتائج الأولية للدراسة المبدائية لاعداد جدول الحياة من واقع خبرة سوق التأمين كشفت عن 4 حقائق شكلت في مضمونها مفاجأة من العيار الثقيل لجميع العاملين بقطاع التأمين، أولها ارتفاع معدلات الوفاة لمن فوق سن الـ40 عن تلك الجداول المستخدمة في سوق التأمين، والثانية ارتفاع معدلات الوفاة للتأمين بكشف طبي عن نظيرتها بدون كشف، وهو الأمر الذي صح وفقاً لتأكيدات الدكتور فوزي عامر رئيس الجمعية المصرية للخبراء الاكتواريين، حيث أشار إلي قصور عمليات الاكتتاب داخل الشركات، والحقيقة الثالثة ارتفاع قيمة الأقساط الصافية باستخدام معدلات الوفاة حسب الدراسة عن مثيلاتها المستنبطة من الجداول المستخدمة في السوق وذلك بالنسبة للتأمين بكشف طبي.
 
واعترف الدكتور فوزي عامر، رئيس الجمعية المصرية للخبراء الاكتورايين عن حدوث خطأ في إعداد البيانات التي أفرزت نتائج خاطئة في الدراسات الأولية والتي تم تدراكها وإعادة الأمور لنصابها الصحيح، خاصة أن هناك لبساً في وثائق التأمين علي الحياة التي يتم استصدارها بدون كشف طبي والتي تعتمد علي بشكل أساسي علي مبدأ حسن النية للعميل، إلا أن البعض من عملاء الشركات أخفوا عن عمد أو دون عمد بعض البيانات المتعلقة بتاريخهم الصحي مما أفرز نتائج سلبية أدي إلي عدم معقولية النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الأولية الخاصة بإعداد جداول حياة للسوق المصرية.
 
وأشار عامر إلي أن الدراسة الجديدة مرت بـ4 مراحل رئيسية وهي تجميع البيانات والمعلومات من شركات التأمين العاملة في فرع الحياة، والثاني دراسة البيانات واستبعاد الحالات غير الصالحة للدراسة إما بسبب نقص البيانات أو عدم مصداقيتها وتوحيد شكل البيانات، أما المرحلة الثالثة فتضمنت استخراج وتحليل معدلات الوفاة، وأخيراً تعديل المعدلات لاستنباط الجدول الذي يمثل خبرة شركات التأمين المصرية.
 
أضاف أنه فيما يخص البيانات فقد أعد ملفان أحدهما لبيانات الساري من وثائق الحياة، والثاني لبيانات الوفيات تبعاً لسنة الميلاد ونوع التأمين سواءبكشف طبي أو بدون، وقد تم استبعاد الوثائق المصدرة برسم صحي، وكذلك الوثائق السارية بدون تحصيل اقساط، إضافة إلي التأمينات الجماعية، والتي سوف تدرس منفصلة حسب مجموعات مهنية، وأخيراً استبعاد المحافظ التي لم تستوف جميع البيانات اللازمة للدراسة، أو التي لم تطمئن اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة لدقة الحصر فيها.
 
وكشف رئيس جمعية الخبراء الاكتواريين النقاب أن معدل وفيات الحالات التي أصدرت وثائق تأمين بدون كشف طبي أكبر من التي أصدرت وثائق تأمين بكشف طبي، فالنوع الثاني يتم اصدار وثائقه بصورة انتقائية عكس الأول الذي تصدر وثائقه بموجب تساؤلات عن الحالة الصحية، لافتاً إلي أن الدراسات الأولية انتهت إلي عكس ذلك، حيث ارتفع معدل الوفيات المصدر لها وثائق تأمين حياة بكشف طبي عن الحالات التي أصدر لها وثائق بدون كشف طبي وذلك بالمقارنة بالدراسة التي تم اعدادها في عام 1986 وهو ما أثار تساؤلاً عن السبب في ذلك، خاصة أن هناك تحسناً في البرنامج الطبي وكذلك  في عمليات الاكتتاب داخل شركات التأمين، لافتاً إلي أنه في حال اكتتاب شركات التأمين وفق النتائج الأولية للدراسة التي يتم وضعها فإن ذلك يستلزم زيادة الاحتياطات المخصصة لذلك النوع من التأمين من قبل الشركات التي تزاول تأمينات الحياة.
 
من جهة أخري أوضح أحد الخبراء الاكتورايين المشاركين في الندوة أن جميع البيانات المتوفرة للحكومة سواء في مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أو شركات التأمين تحتاج إلي إعادة نظر، خاصة مع تباين تلك البيانات، فعلي سبيل المثال المعلومات المتوفرة بمركز المعلومات تؤكد أن هناك 1.1 مليون مواطن تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، في حين أن البيانات المتوفرة لهيئة التأمينات الاجتماعية تؤكد أن عدد من يستفيدون من خدماتها يصل إلي 1.8 مليون وهو ما يحدث لغطاً لدي الخبراء الاكتواريين اثناء إعداد جداول الحياة الخاصة بالسوق المصرية.
 
وطالب بضرورة إعداد قاعدة بيانات موحدة، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الوحدات والجهات التابعة للحكومة بهدف تدقيقها علي أن تراجع البيانات كل خمس سنوات علي الأكثر.
 
وبدوره كشف الدكتور محمد عبداللطيف مراد، رئيس لجنة تأمينات الحياة بكل من الاتحاد المصري لشركات التأمين والاتحاد العربي للتأمين، النقاب عن توصل الدراسة النهائية الخاصة، بمشروع جداول الحياة للسوق المصرية، إلي نفس النتائج التي توصلت إليها الدراسة الأولية، وذلك لاعتماد الدراستين علي نفس البيانات المتوفرة والتي تم استقاؤها من شركتي مصر للتأمين والشرق للتأمين، مطالباً بضرورة استقاء بعض البيانات عن عملاء تأمينات الحياة من الشركات التي دخلت السوق مؤخراً، التي استحوذت علي %50 علي الأقل من إجمالي حصة السوق في تأمينات الحياة.
 
أضاف أن لجنة تأمينات الحياة باتحاد الشركات تواجه صعوبة بالغة في الوقت الحالي فيما يتعلق بوثائق التأمين التي يتم استصدارها بدون كشف طبي، خاصة أن الشركات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص التي تزاول النشاط منذ عشرات السنوات تضع حداً أقصي لمبلغ التأمين 50 ألف جنيه في الوقت الذي تقوم فيه الشركات الخاصة التي دخلت السوق مؤخراً بزيادة ذلك المبلغ إلي مليون جنيه، مما يثير العديد من التساؤلات حول الآلية التي اعتمدت عليها تلك الشركات في زيادة مبلغ التأمين إلي ذلك الحد، وهل هو مرتبط بسياسة تسويقية غير مدروسة أم أن هناك أساساً اكتوارياً سليماً في تحديد تلك المبالغ؟!
 
وقد انتهت الندوة إلي عدد من التوصيات أهمها ضرورة متابعة تجميع البيانات بالتعاون بين الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، وجمعية الخبراء الاكتواريين لدراسة معدلات الوفاة في سوق التأمين، وتفعيل النموذج الموحد للبيانات لتدون بواسطة شركات التأمين التي تزاول نشاط الحياة والذي انتهت جميعة الخبراء الاكتواريين من الشكل النهائي له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة