أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬طلبات جديدة لإنشاء مشروعات نسيجية بالمنيا


ماهر أبوالفضل
 
كشف مسئول بارز بجهاز تنمية المنطقة الصناعية بالمنيا النقاب عن تقدم مستثمرين بـ 3 طلبات لإنشاء مشروعات متخصصة في إنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة والمنسوجات خلال الاسبوعين الماضيين باستثمارات تزيد علي 54 مليون جنيه للمشروعات الثلاث.

 
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ »المال« إلي أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنمية المنطقة الصناعية خلال الاسبوع المقبل في الطلبات الثلاثة ومدي توافر الشروط والمستندات اللازمة لإنشاء المصانع مثل خطابات الضمان ودراسة الجدوي والفرص التسويقية المتاحة، لافتا الي انه من المقرر اصدار موافقات رسمية علي تخصيص الاراضي اللازمة للمشروعات والتي تصل الي 14 الف متر بعد اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية.
 
وقال المهندس مجدي علي محمد امين عام جمعية مستثمري المنيا السابق إن زيادة الطلبات المقدمة لإنشاء مشروعات متخصصة في انتاج وتصنيع الملابس الجاهزة يعد احد نتائج القرار الذي اتخذه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرًا والذي وافق خلاله علي ضم محافظتي المنيا وبني سويف ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز«.
 
وتوقع أن تكون هناك منافسة مصرية عربية علي اقامة مشروعات الغزل والنسيج في المنيا وبني سويف خلال الفترة المقبلة نظرا لتقديم الحوافز الاستثمارية والتي صفها بالمغرية كمنح الارض بالمجان اضافة الي قرب وانتهاء ترفيق المنطقة الصناعية بالكامل وكذلك توافر وسائل المواصلات والنقل اللازمة لتصدير المنتجات للخارج خاصة السوق الأمريكية والتي تعد أحد أكبر الاسواق استهلاكا للمنسوجات لاسيما المصرية منها طالما توافرت  عناصر الجودة اللازمة.
 
وطالب الامين العام السابق لجمعية مستثمري المنيا القطاع المصرفي بضرورة تسهيل الاجراءات اللازمة لمنح التمويلات اللازمة للمشروعات الجديدة سواء كانت متخصصة في الملابس الجاهزة او في غيرها من الصناعات الاخري، مؤكدا انه علي الرغم من اهمية القرارات المتلاحقة التي اتخذها البنك المركزي بخفض الفائدة علي الاقراض بنسب تتراوح بين 0.5 و%1 إلا أن تلك القرارات لن تؤتي بثمارها في حال عدم منح الخدمات   و التسهيلات المرتبطة بالإتمان كالمستندات المطلوبة والضمانات التي وصفها بالتعجيزية.
 
أكد أحمد رستم مدير فرع شركة التأمين الأهلية بالمنيا  منافسة شركات التأمين فيما بينها خلال الفترة المقبلة لتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لمصانع المنسوجات والملابس الجاهزة وذلك من خلال تكثيف الحملات الترويجية لتلك التغطيات داخل المناطق الصناعية مع التركيز علي المناطق التي يتواجد بها اكبر عدد من مصانع المنسوجات سواء في المنيا او بني سويف خاصة بعد ضمها الي اتفاقية الكويز.
 
اضاف ان ما يزيد من جاذبية ذلك القطاع بالنسبة لشركات التأمين هو سعي كل منها للحصول علي اكبر حصة من اقساط التأمين في فروع الممتلكات المختلفة ومنها فرع الحريق مشيرا الي ان النداءات والمطالبات الحكومية التي اكدت ضرورة وضع خطة وآلية منظمة للتأمين علي مصانع المنسوجات ستسهل علي شركات التأمين التسويق لتغطيات الحريق.
 
ومن المعروف ان مصر وقعت في نهاية ديسمبر عام 2004 بروتوكولا في اطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول الي الاسواق الامريكية دون جمارك او حصص محددة شريطة الا يتجاوز المكون الاسرائيلي في هذه المنتجات %11.7 والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب امام الصادرات المصرية الي السوق الامريكية التي تستوعب %40 من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي يتوقع ان تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
 
ويعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة علي الطريق للتوصل الي اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة علي مدي عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري، مما دعا الي الاكتفاء بتوقيع اتفاقية »اطار تجارة حرة« تمهيدا لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الامريكية والتي تؤهلها للوصول الي توقيع »اتفاقية تجارة حرة شاملة«.
 
ووفقا لـ »الكويز« الموقع مع مصر فإن الحكومة الامريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك او العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها الي السوق الامريكية دون تعريفة جمركية او حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية %11.7 وهو التزام غير محدد المدة وفي المقابل لا يترتب عليه اي التزام من الجانب المصري ولا يستحدث اي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه ايضا تم الاتفاق علي اقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة