أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نمو الصيرفة الإسلامية يصطدم برغبات‮ »‬المرگزي‮« ‬التنظيمية


محمد سالم
 
ربط مصرفيون قرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك »المركزي« بمنع اصدار تراخيص جديدة لفروع المعاملات الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية برغبته في الانتهاء من تدشين وحدته الجديدة لمراقبة نشاط الصيرفة الإسلامية داخل السوق، الي جانب وضع مجموعة من الضوابط التنظيمية والرقابية التي ستعتمد عليها الوحدة الجديدة في مراقبة الاداء المالي الإسلامي، وكان الدكتور العقدة قد كشف النقاب العام الماضي عن بدء »المركزي« تأسيس وحدة جديدة تتولي مراقبة اداء وحدات وفروع المعاملات الإسلامية داخل السوق المحلية، وهو ما كان اتحاد المصارف العربية قد طالب به عبر اجتماعات بين رئيسه عدنان يوسف الذي يشغل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية المالكة لحصة الأغلبية في بنك »التمويل المصري السعودي« وبين الدكتور فاروق العقدة.

 
 
ويدعم قرار العقدة الضعف الحالي الذي تشهده مؤشرات الطلب علي خدمات الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية علي خلاف الاسواق العالمية التي لا تزال تطلق توقعات متفائلة بشأن قيادة المعاملات الإسلامية لغيرها من نوعيات المشتقات والمعاملات المالية الأخري، وأكد مصرفيون ان آلة الدعاية المتعلقة بنشاط الصيرفة الإسلامية لم تنجح في اضافة عملاء جدد للكيانات العاملة بها، الامر الذي يجعل تأثير قرار العقدة ضعيفاً في ظل الفترة الراهنة التي تتسم بضعف الاقبال علي المنتجات الإسلامية بشكل لا يدعو الي التوسع في تدشين وحدات تعمل وفق هذه النظام المالي .
 
وكان »المركزي« قد أوقف منح تراخيص جديدة لأي فروع معاملات اسلامية ترغب وحدات السوق في إنشائها، وهو ما اعتبره البعض قوة دفاعية معاكسة لنمو أنشطة الصيرفة الإسلامية التي راهن عليها البعض في قيادة السوق خلال الفترة المباشرة لانطلاق الأزمة المالية العالمية منتصف عام 2007 .
 
  وتؤكد بيانات صادرة عن مؤسسات تتابع نشاط الصيرفة الإسلامية، أن اكثر من 75 دولة تقع بالشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا تم تحويل البنوك »المركزية« بالكامل  فيها الي النظام الإسلامي، كما أن هناك وجوداً ملحوظاً للمؤسسات المالية الإسلامية في اوروبا وامريكا ويبلغ اجمالي اصول هذه المؤسسات مايزيد علي 300 مليار دولار امريكي و يصل معدل النمو في القطاع المصرفي الإسلامي إلي %15 سنويا.
 
وافادت دراسة حديثة بأن مجموعة من التحديات المؤسسية والتشغيلية تواجه النظم المالية الإسلامية اهمها تضارب القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والمشاكل الرقابية بعدم وضوح طبيعة وصيغ التعامل المصرفي الإسلامي ببعض الاجهزة الرقابية (البنوك »المركزي«) وضعف اقتناع المسئولين بهذه الاجهزة بالمصارف الإسلامية ووجود خلل في الهيكل التمويلي لبعض المصارف وبالتالي تبرز الحاجة لوجود هيكل مؤسسي مناسب واطار قانوني واضح وموحد وتوحيد المعايير المحاسبية لكل المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي الي ايجاد وسائل ومنتجات مالية جديدة تتفق مع مبادئ التمويل الإسلامي وتلبي حاجات واذواق المستخدمين وكذلك العمل علي  تنمية وتدريب العاملين في هذا القطاع والتدعيم المستمر بالابحاث والدراسات المتعلقة بمجال المال والاسواق. ودراسة اساليب المنافسة علي الساحة العالمية.
 
من جانبه قال أشرف حتاتة رئيس قطاع الائتمان السابق باحد فروع بنك »قناة السويس «للمعاملات الإسلامية ان قرار الدكتور فاروق العقدة حال اصداره فعليا لن يطبق لفترة طويلة، مشيرا الي ان »المركزي« ربما اتخذ هذه الخطوة لحين انتهائه من تدشين وحدته الجديدة التي كان قد أعلن العقدة بهدف تنظيم عمل القطاع الإسلامي، وبالتالي فالعودة للمنح مرة أخري مرهونة بالانتهاء من هذه الوحدة .
 
وشدد حتاتة علي ضعف الطلب علي المنتجات الإسلامية، مشيرا الي ان آلة الدعاية لم تنجح في اضافة عملاء جدد الي قاعدة المتعاملين مع بنوك او فروع المعاملات الإسلامية، بسبب التذبذب الذي تعرضت له ثقة العملاء المحتملين في معاملات القطاع، موحاً ان ضعف الطلب يستدعي التوقف عن أي توسعات جديدة ربما تؤثر في المستقبل علي حقوق المساهمين .
 
لفت رئيس الائتمان الإسلامي السابق النظر الي رغبة البنك »المركزي« في مراقبة المعاملات الإسلامية بشكل أكثر كفاءة، وهو ما يعمل علي تحقيقه في الفترة الحالية عبر تدريب وإيجاد كوادر يمكنها مراقبة اداء القطاع الذي يراهن البعض علي تفوقه بشكل كبير الفترة المقبلة .
 
قالت بسنت فهمي المستشار المصرفي لـ»التمويل المصري السعودي« وهو أحد البنوك الإسلامية العاملة في السوق انها لم تسمع هذا القرار، لكنها عبرت عن رغبة البنك »المركزي« في تقليص قوة فروع المعاملات الإسلامية التي برزت الفترة الماضية في مجال جذب السيولة حتي رغم تدني عائداتها المدفوعة للعملاء مقارنة بالبنوك التقليدية، مشيرة الي أن »المركزي« لا يزال حتي هذه اللحظة يراقب البنوك الإسلامية وفق آليات تقليدية التي يعتمد عليها في متابعة البنوك العاملة في السوق، موضحة انه لابد من تدشين ضوابط منفردة لمراقبة بنوك وفروع المعاملات الإسلامية.
 
فيما أوضح مدير فرع المعاملات الإسلامية لأحد البنوك الخاصة ان »المركزي« كان يدرس بالفعل منذ فترة منع اصدار تراخيص جديدة لفروع المعاملات الإسلامية بسبب رغبته في اصدار ضوابط لمحاسبة ومراقبة تلك المعاملات وهو ما أكده عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية في تصريحات له توقع فيها صدور المعايير المشار اليها أوائل العام المقبل.
 
وعبر مدير فرع المعاملات الإسلامية عن ان قانون البنك »المركزي« الصادر عام 2003  راعي تنظيم عمل البنوك التقليدية موفرا لها الاطار التشريعي والقانوني الذي يمكنها من زيادة قاعدة أعمالها، وهو الامر الذي لم يتحقق بشأن البنوك والفروع الإسلامية مما ساهم في دخول القطاع مرحلة جمود شديدة تمثلت في توقف طرح منتجات اسلامية جديدة وزيادة حجم نشاط الصيرفة الإسلامية.
 
وانتقد مدير الفرع تأخر البنك »المركزي« في تشكيل لجنة متابعة عمل البنوك الإسلامية مؤكدا أنه لم يبدأ في أي خطوات تنفيذية نحو تشكيل تلك اللجنة .
 
وقال: ان منع اصدار تراخيص جديدة من شأنه تشكيل قوة دفاعية معاكسة لمعدلات النمو المنوطة بالقطاع، والتي راهن البعض علي انطلاقها بقوة في ظل تأثر الصيرفة التقليدية بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة