أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تجار الإسكندرية يطالبون بسرعة تطبيق قرار رسم الصادر على «مواد البناء»



معتز بالله محمود

رحب عدد من تجار مواد البناء بمحافظة الإسكندرية، بإعلان المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، عن اعتزام الوزارة إصدار قرار تطبيق رسم صادر على مواد البناء، مطالبين بسرعة تنفيذه لوقف الارتفاع الجنونى وغير المبرر فى أسعار مواد البناء خلال الأسابيع الأخيرة.

 
ورغم اختلاف التجار حول مدى تأثير القرار حال صدوره وتطبيقه، لكنهم أجمعورا على أنه قرار جيد يمكن أن يؤثر على سوق مواد البناء بالإيجاب فى القريب العاجل.

وطالب هانى فراج، تاجر مواد بناء بمنطقة العجمى، بسرعة صدور القرار وتطبيقه، أملا فى عودة الهدوء والاستقرار الى أسواق مواد البناء، لافتا الى أن الركود الذى تعانيه سوق مواد البناء يصل الى نحو %60 من حركة المبيعات فى أعقاب الثورة.

وشدد على أهمية التعاون بين الشركات والتجار لتخفيض الأسعار وعودة حركة المبيعات الى ما كانت عليه خلال الأعوام الماضية وتجاوز تلك المرحلة الصعبة التى تعانى منها السوق.

من جانبه قلل حمودة الأشوح، سكرتير عام شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، من أهمية القرار، لافتا الى أن شركات الأسمنت العاملة بمصر تصدر كميات قليلة للخارج، وأن مصانع الأسمنت تكفى بالكاد احتياجات السوق المحلية حاليا، لأنها تمر بفترة عصيبة لعدم تمكنها من الحصول على احتياجاتها من الطاقة سواء مازوت أو غازا أو كهرباء وبالتالى تعمل بطاقات تقل عن المتاح وهو ما أثر سلبا على الأسواق.

ويرى سمير جاد الحق، تاجر مواد بناء بمنطقة أبيس، أن هناك عشوائية فى إصدار القرارات، لافتا الى أنه حال صدوره لا يستقيم مع القرار الذى صدر منذ قرابة شهرين بفرض رسم الإغراق على واردات الحديد، والذى يعد أحد الأسباب الرئيسية للارتفاعات المتلاحقة التى تشهدها أسعار الحديد فى السوق المصرية، مشيرا الى ظهور بعض الممارسات السلبية فى السوق بالتزامن مع صدور القرار، أهمها تعطيش السوق وتخفيض الانتاج وخلق مزيد من الممارسات الاحتكارية وتحكم بعض المنتجين والموزعين فى الكميات والأسعار، والمستهلك المصرى هو من يدفع الثمن فى النهاية.

وقال إن السوق تعانى الكساد، ورغم ذلك تخرج قرارات تخدم مصالح ضيقة لفئة قليلة من المحتكرين الجدد ممن يسعون لعودة الأوضاع الفاسدة فى العهد البائد، لكن مع تغير الأفراد والمصالح، لافتا الى أن هذه القرارات أحيانا تصدر بدعوى الحفاظ على الصناعة الوطنية لكنها فى الواقع تضر بالمستهلك المصرى فى أغلب الأحيان بسبب اختلال التوازن فى الأسعار والكميات.

واعتبر جاد الحق أن إصدار قرار بفرض رسم صادر أو غيره من القرارات لن يجدى، ما لم تتدخل الدولة بشكل مباشر لوضع حد لما تمارسه تلك الشركات من أساليب ملتوية مستغلة سيطرتها على السوق وعجز الدولة عن ردعها.

وكان وزير التجارة والصناعة حاتم صالح، قد أعلن مؤخرا أن أسعار الأسمنت بالسوق المحلية ارتفعت من 420 جنيها الى 700 جنيه للطن، لافتا الى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت والتى بدأ العمل بها منذ فترة قليلة لا يمثل أكثر من 40 الى 50 جنيها فى الطن، وبالتالى فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتمشى مع نسبة ارتفاع أسعار الطاقة.

وشدد صالح على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى تجاوزات أو تلاعب فى الأسعار التى من شأنها زيادة أعباء المستهلكين، مشيرا الى أن الحكومة حريصة على توفير الأسمنت بالأسواق المصرية بأسعار مناسبة وكميات كافية لتلبية احتياجات حركة التشييد والبناء وبما يخدم احتياجات مشروعات التنمية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة