أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تضع الملامح النهائية لقانون القيمة المضافة


كتبت ــ مها أبو ودن:
 
انتهت وزارة المالية من وضع الملامح النهائية لقانون القيمة المضافة، البديل لقانون الضريبة علي المبيعات، والذي أرجأت الوزارة عرضه علي مجلس الشعب أكثر من مرة، الأولي بسبب ارتفاع معدلات التضخم، والثانية بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية وقتها عدم صلاحية المناخ الاقتصادي لاستقبال قانون بهذا الشكل. وتعتمد الفلسفة الجديدة للقانون علي مبدأين أساسيين، الأول التوحيد، والثاني التعميم بحيث يمكن إلغاء التشوهات التي أحدثها القانون القديم، وتسبب في عدد من المشكلات التي لا يمكن التغلب عليها إلا بنص قانوني.

 
قال محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات إن الملامح الرئيسية للقانون الجديد، تنص علي توحيد سعر الضريبة علي جميع السلع والخدمات، إضافة إلي رفع حد التسجيل في الضريبة، واستقطاع جميع مصروفات الخدمات قبل احتسابها، مع تعميم خصم أسعار جميع الخامات ومستلزمات الانتاج الصناعية من الضريبة.
 
وأكد أحمد أن جميع التعديلات تصب في النهاية لصالح المستهلك، بهدف تخفيض سعر السلعة النهائية، وضبط جميع التشوهات الواردة بالقانون القديم.
 
وعلمت »المال« أن الوزارة رفعت حد التسجيل في الضريبة ليصل إلي 300 ألف جنيه للنشاط الصناعي، مما يعني إعفاء ما يقل حجم مبيعاته عن هذا الحد من الخضوع لهذه الضريبة.
 
وكان غالي قد حدد الدورة البرلمانية المقبلة، لعرض القانون عليها خلال اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد الغرف والصناعات بداية الأسبوع الحالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة