أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مليارى جنيه اتفاقيات «الفطيم العقارية» 2012.. وخطة لضخ 1.5 مليار العام الحالى


حوار - جهاد سالم - محمود إدريس

فى الوقت الذى يعانى فيه القطاع العقارى ركودا حادا فى حركة الاستثمارات، وتشتكى الدولة من غياب المستثمرين وعدم وجود سيولة مالية جديدة تدخل السوق، أوضحت شركة الفطيم العقارية أن الدولة هى المتسبب الأول والأخير فى توقف هذه الاستثمارات نتيجة عدم أدائها المهام الموكلة اليها بالشكل الأمثل وتوقفها عن منح تراخيص المشروعات .

 
 محمد مكاوي
قال محمد المكاوى، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية فى حواره لـ «المال » ، رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها السوق المصرية والخلافات القائمة بين الشركة والحكومة، لكن الشركة انفقت خلال العام الماضى نحو مليارى جنيه فى استكمال تنفيذ مشروعها بالقاهرة الجديدة «كايروفيستيفال سيتى » ليصل إجمالى نفقاتها حتى الآن 5.5 مليار جنيه، وذلك رغم توجه جميع الشركات العقارية وغير العقارية لتقليل حجم نفقاتها أو تعليق العمل لحين تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية إثر التداعيات التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير 2011.

 

وأشار الى أن عدد العمالة بالمشروع يبلغ حاليا 5 آلاف عامل مرشحين للزيادة مع بدء تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع .

ولفت المكاوى الى أن الشركة تمتلك من السيولة ما يغطى التزاماتها التعاقدية حتى نهاية العام الحالى ومن المنتظر أن تضخ الشركة نحو 1.5 مليار جنيه حتى نهاية 2013.

وأشار المكاوى الى أن إجمالى التزامات الشركة بعقود المقاولة بلغ نحو 7 مليارات جنيه وتم صرف 5.5 مليار جنيه منها حتى نهاية ديسمبر الماضى وسيتم ضخ 1.5 مليار جنيه أخرى خلال العام الحالى .

ولفت الى أن الشركة نفذت نحو %90 من أعمال البنية التحتية البالغ تكلفتها 1.5 مليار جنيه، كما انفقت نحو 3 مليارات على المركز التجارى الذى يضم مساحات تأجيرية تصل الى 160 ألف متر على أن يتم افتتاحه سبتمبر المقبل، كما انتهت الشركة من تسويق %85 من مساحات المركز بفترات التعاقد بين 4 سنوات و 10 سنوات .

ومن أبرز الشركات المتعاقد معها شركة «IKea» وهى شركة سويدية متخصصة فى مستلزمات المنازل والأثاث والتى حصلت على 33 ألف متر لافتتاح أول فروعها بمصر .

كما يضم المشروع محطتى بنزين تنتظر الشركة ترخيصهما خاصة بعد تلقيها 3 عروض مقدمة من شركات لتنفيذه، بالإضافة الى المدرسة الأمريكية والتى تعمل بالفعل منذ 2005 ونقطة شرطة ومطافئ ومكتبة عامة وناد تصل مساحته الى 25 ألف متر وفى انتظار الترخيص وتصل تكلفته المبدئية الى 15 مليونا .

وفيما يتعلق بالتمويلات البنكية التى طلبتها الشركة لتنفيذ المشروع، قال المكاوى : إن الشركة تنتظر التوصل لاتفاق مع الدولة لتوثيق عقد الأرض للبدء فى صرف قرض المليارى جنيه الذى اتفقت عليه الشركة مع 7 بنوك، ومن المتوقع البدء فى صرف أولى دفعات القرض نهاية العام الحالى على أن يتم توظيفه لتنفيذ خطة الشركة العام المقبل .

يذكر أن الفطيم العقارية قد وقعت قرضا بقيمة 2 مليار جنيه يدبره بنك الـ «HSBC» وتشارك فيه 6 بنوك أخرى هى مصر والتجارى الدولى والقاهرة والعربى الأفريقى والعربى ومصر - إيران، ويقتنص البنك المعنى بإدارة القرض الحصة الأكبر من القرض بواقع 400 مليون جنيه، فيما تتوزع باقى قيمة القرض بواقع 350 مليون جنيه لبنك مصر ومثلها للبنك الإدارى الدولى و 300 مليون جنيه لكل من بنكى القاهرة والعربى الأفريقى و 200 مليون جنيه للبنك العربى، بينما يدخل بنك مصر - إيران بحصة 100 مليون جنيه .

ولفت المكاوى الى أن البنوك المشاركة فى القرض رهنت صرف قرض المليارى جنيه للشركة لحين حصولها على توثيق لعقود الأرض الخاصة بمشروع «كايروفيستيفال سيتى » من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأضاف أن الشركة اعتمدت حتى الآن على مواردها الذاتية فى تمويل نحو %90 من حجم انفاقاتها مع عدم وجود إيرادات لعدم بدء مواعيد الدفعات الإيجارية للعملاء الحاجزين بالمركز التجارى والتى تبدأ سبتمبر المقبل مع الافتتاح .

ومن المتوقع أن تغطى الشركة نفقات التنفيذ والتشغيل للمركز التجارى خلال 10 سنوات، وتم التعاقد مع شركة المشرق للتأمين التكافلى للتأمين على المشروع بقيمة تأمين 4 مليارات جنيه .

ولفت الى أن ملف التسوية عطل حصول الشركة على التراخيص رغم دعوة وزارة الاستثمار لها بالعمل لحين إقرار التسوية، موضحا أن الشركة فى انتظار الحصول على الرخص الخاصة بالمرحلة الثانية للمشروع والتى تضم 5 مبان إدارية بإجمالى مساحات تصل الى 60 ألف متر وبتكلفة 500 مليون جنيه، بالإضافة الى 600 فيلا و 2000 وحدة سكنية، لافتا الى انتهاء الشركة من تسويق نحو %25 من الفيلات و %22 من الوحدات .

وقال إن الشركة انتهت من الرسومات الهندسية والتعاقد مع المقاول المعنى بتنفيذ المشروع، فضلا عن الحصول على المراجعات النهائية من «المجمعة العشرية » ، إلا أنها لا تستطيع البدء بالعمل لتعطل التراخيص .

 
  المكاوى فى حوارة مع المال
وأضاف أن تعطل التراخيص أثر على الخطة الزمنية للمشروع بواقع عامين الى 3 أعوام، وهو ما سيكلف الشركة نفقات إضافية نظير ارتفاع أسعار خامات البناء والتى قد تصل الى %25 ، وقد يدفع ذلك الشركة الى رفع أسعار الوحدات ولكن ليس بنسبة ارتفاع أسعار مواد البناء نفسها ولن يؤثر ذلك على العملاء المتعاقدين مع الشركة سابقا، لافتا الى أن دراسة التكلفة السابقة للمشروع بلغت نحو 15 مليار جنيه وتنتظر الشركة استقرار الأوضاع لتحديد التكلفة الجديدة .

كما دفع تأخر تراخيص المشروع الى مخاطبتها العملاء الحاجزين بالشق السكنى وإبلاغهم بتغيير مواعيد التسليم، ومن يرغب فى استرداد أو إلغاء حجزه تتيح له الشركة ذلك، إلا أن حجم الاستردادات حتى الآن لم يتجاوز الـ %5.

وقال المكاوى إن الشركة تعتزم افتتاح محطة التكييف المركزى نهاية مارس الحالى أو نصف أبريل المقبل والتى تنفذها شركة «كاريلون » أيضا بالتحالف مع شركة جاز شل وهى شركة مصرية بتكلفة 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى، بينما سيتم إرجاء طرح المرحلة الثانية مع استخراج التراخيص وتصل تكلفتها المتوقعة الى 150 مليون جنيه .

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ محطة الكهرباء الرئيسية فى المشروع وافتتحتها مؤخرا ونفذتها شركة «كاريلون » البريطانية و «ABB» المصرية بتكلفة 350 مليون جنيه .

واستبعد المكاوى تأثير المزاد الأخير للإسكان بالقاهرة الجديدة والذى وصل فيه سعر المتر الى 11 ألف جنيه على إعادة تسعير وحدات المشروع، معتبرا ذلك السعر لا يعبر عن السوق، علاوة على أن المزاد كان على فئة أراض غير فئة أراضى المشروعات .

وفى سياق مواز، قال المكاوى إن الشركة لا تنوى الدخول فى مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية سواء من خلال المشاركة فى مزايدات أراض تطرحها الدولة أو من خلال شراكات مع شركات عقارية أخرى، وينصب تركيز الشركة الأكبر على استكمال «كايروفيستيفال سيتى ».

وحول الشراكة مع إعمار قال المكاوى إن الشركة الأم عقدت اتفاقا مبدئيا على الشراكة لإقامة مجمع ترفيهى «كايرو جيت » باستثمارات 5 مليارات جنيه مصرى ويقام على مساحة 160 فدانا مملوكة لإعمار بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، إلا أن الاتفاق مازال مبدئيا لم يتم فيه التطرق لحصص الطرفين .

وتضم المرحلة الأولى من مجمع «كايرو جيت » مركزا تجاريا للتسوق به مساحات للإيجار تبلغ 120 ألف متر، ويضم عددا من الأسماء التجارية المشهورة التابعة للفطيم مثل إيكيا وماركس وسبنسر وتويز «أر » أص، وإيس وانترسبورت وجيس وإسبريه، هذا بالإضافة الى مجموعة كبيرة من المحال التجارية العالمية، وكذلك المطاعم والمقاهى وأماكن الترفيه المفتوحة والتى تضم الكثير من الأنشطة الجذابة .

وحول نظرته للسوق العقارية المصرية، قال المكاوى إن السوق غير مستقرة على الاطلاق حاليا نتيجة عدم استقرار الأحوال السياسية للدولة والتخبط الشديد الذى يعترى المناخ الاقتصادى، مشددا على ضرورة الوصول للاستقرار السياسى على نحو عاجل ليعقبه استقرار اقتصادى ووجود خريطة واضحة للاستثمارات فى مصر وثبات القوانين وعدم تغييرها، ونبه الى أنه لا يعترض على قوانين بعينها ولكنه يعترض على تغيير القوانين، على سبيل النظام الضريبى، منوها الى أنه لم يتم بعد البدء فى تسديد الضرائب لعدم وجود أى عوائد مادية .

وقال المكاوى إن الوصول للاستقرار السياسى يحتاج الى تركيز المسئولين على تنفيذ مطالب الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين وعلى رأسها السكن .

وأشار المكاوى الى أن الاقتصاد المصرى قادر على استعادة عافيته حال تحقيق الاستقرار السياسى وقادر على جذب استثمارات جديدة، موضحا أن إصرار الدولة على التوصل لتسويات مع بعض الشركات العربية فى مصر سيؤثر بصورة إيجابية على ثقة المستثمر بالسوق المصرية من خلال التيقن من جدية الدولة فى التعامل مع المستثمرين وحرصها على الإبقاء عليهم .

وحول ملف التسوية المقترح مع الحكومة المصرية أكد المكاوى ثقته فى الحكومة المصرية وقدرتها فى الالتزام بتعاقداتها مع المستثمرين، مشيرا الى حصول الشركة على تأكيدات من وزير الاستثمار بتوقيع اتفاقية التسوية قبل نهاية الشهر الحالى .

ولفت المكاوى الى أن البنود المطروحة فى ملف التسوية تتضمن السماح للشركة بزيادة نسبة المبانى على الأرض ومد أجل تنفيذ المشروع والزامها بسداد تعويض للدولة لن يتجاوز الـ 400 مليون جنيه طبقا لما هو مطروح حاليا فى ملف التسوية وحصول الشركة على توثيق لعقود الأرض الخاصة بالمشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة